مدیریت حریم شهرداری: در پی چالشهای حقوقی اخیر در زمینه مدیریت فضاهای حریم شهری و جلوگیری از تداخل وظایف دستگاهها، مجلس شورای اسلامی طرحی را در دست بررسی دارد که میتواند قواعد حکمرانی کلانشهرها را دگرگون سازد. عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران، در گفتوگو با رسانهها، از در دست بررسی بودن طرحی با امضای ۱۶۰ نماینده خبر داد که بر اساس آن، مدیریت حریم شهرهای مراکز استان و کلانشهرها مجدداً و به طور رسمی بر عهده شهرداریها قرار میگیرد.
این اقدام، به گفته وی، نه تنها یک قاعده حقوقی لازمالاجرا ایجاد میکند، بلکه مانع از شکلگیری یک “رویه غیرقانونی جدید” در مدیریت حریم میشود که در ماههای اخیر در آستانه شکلگیری بود. محمدخانی تأکید کرد که این طرح، نگاه دقیق و کارشناسی مدیریت شهری را در خود جای داده و در نهایت به نفع تهران و دیگر شهرهای مهم کشور خواهد بود.
تثبیت رویه تاریخی در قالب قانون بالادستی
سخنگوی شهرداری تهران توضیح داد که سپردن مدیریت حریم به شهرداریها، موضوع جدیدی نیست؛ بلکه سالها این رویه در کشور حاکم بوده و شهرداریها مسئول مدیریت حریم شهرها بودهاند. این طرح، با هدف تثبیت و تحکیم رویه جاری و جلوگیری از ابهامهای قانونی پیش آمده، به پیشنهاد نمایندگان به مجلس ارائه شده است.
به باور وی، در صورت تصویب نهایی طرح و تبدیل شدن آن به قانون بالادستی، تکلیف تمامی دستگاهها در حوزه حریم شهرها مشخص میشود و همه موظف به اجرای آن خواهند بود. این اقدام، به خصوص در کلانشهری مانند تهران، از آن جهت حیاتی است که مدیریت حریم، مستقیماً بر تأمین زیرساختها، جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجاز در خارج از محدوده خدماتی و حفظ فضاهای طبیعی پیرامون شهر تأثیر میگذارد.
اهمیت حقوقی طرح برای جلوگیری از تخلفات
محمدخانی تأکید کرد که هدف اصلی از تصویب این طرح، ایجاد یک قاعده حقوقی محکم است که مانع از بروز تخلفات و تداخلهای قانونی ناشی از تعدد مراکز تصمیمگیری در حریم میشود. حریم شهرها اغلب محلی برای سوداگری، زمینخواری و ساختوسازهای فاقد استاندارد است که در نهایت، هزینههای خدماتی و زیرساختی سنگینی را بر دوش شهر تحمیل میکند.
مدیریت یکپارچه توسط شهرداری، به عنوان نهاد پاسخگوی مستقیم به شهروندان، امکان اعمال ضوابط فنی و شهرسازی مصوب را افزایش داده و از تبدیل حریم به مناطقی خارج از کنترل طرحهای جامع و تفصیلی جلوگیری میکند. اگرچه فرایند تصویب این طرح ممکن است زمانبر باشد، اما چشمانداز آن ایجاد شفافیت و یکپارچگی در تصمیمگیریهای حیاتی شهرسازی است.
تحلیل نهایی نبض ساختمان | مدیریت حریم شهرداری
طرح جدید مجلس برای بازگرداندن رسمی مدیریت حریم به شهرداریها، یک اقدام ضروری برای مقابله با «مدیریت چندپاره» و «تعارض منافع دستگاهها» در حریم کلانشهرها است. حریم شهر، محل تلاقی منافع متعدد و زمینهساز بزرگترین تخلفات ساختمانی و تغییر کاربریهای غیرمجاز است. نبض ساختمان معتقد است که سپردن مدیریت حریم به شهرداری، به شرط آنکه با نظارت عالیه و قاطعانه شورای عالی شهرسازی و معماری همراه باشد، میتواند منجر به حکمرانی یکپارچهتر و پاسخگوتر شود.
قانون بالادستی مذکور باید به صراحت، وظایف شهرداری، جهاد کشاورزی و محیط زیست را تفکیک کند تا از انتقال صرفاً یک وظیفه بدون اختیار به شهرداری جلوگیری شود. این قانون باید تضمین کند که حریم، نه یک منطقه متروک، بلکه یک «کمربند سبز حفاظتی و خدماتی» تحت مدیریت یک نهاد واحد و مسئول باشد.
نبض ساختمان؛ رصد تحولات، پیشبینی آینده.
📚 منبع: ساختمان آنلاین
