تهران، ایران – یک ابلاغیه دو صفحهای از سوی شهرداری تهران، صنعت ساختمان پایتخت را وارد یک دوره «بلبشو» و عدم قطعیت بیسابقه کرده است. در این ابلاغیه که با هدف «تسهیل شرایط ساختوساز» صادر شده، سازمان نظام مهندسی ساختمان از مسیر معرفی مهندس ناظر حذف و اختیار انتخاب مهندس ناظر توسط مالک به رسمیت شناخته شده است.
این تصمیم که با استقبال گروهی از سازندگان به دلیل رهایی از صفهای طولانی و پرحاشیه ارجاع کار روبرو شده، یک اختلاف گسترده میان سیاستگذاران و نهادهای مسئول ایجاد کرده است. نتیجه این تقابل، سرگردانی سازندگان و سرمایهگذارانی است که در میانه این اختلاف، برای شروع پروژههای خود دچار تردید شدهاند و این وضعیت، رکود حاکم بر بازار را یخزدهتر از قبل کرده است.
ریشه اختلاف: تناقض در قانون و سکوت وزارت راه
شهرداری تهران دلیل این اقدام خود را عدم رعایت توافق سال ۹۹ با نظام مهندسی مبنی بر معرفی ناظر در حداکثر ۶ روز عنوان کرده است. اما این تصمیم، با مفاد آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که صراحتاً مسئولیت معرفی ناظر را بر عهده سازمان نظام مهندسی گذاشته، در تضاد است.
اینجاست که نقش وزارت راه و شهرسازی، به عنوان «مسئول نظارت عالیه» بر اجرای قوانین، حیاتی میشود. با این حال، با گذشت ۵۵ روز از این ابلاغیه، این وزارتخانه هنوز موضعگیری صریح و عمومی در مورد قانونی بودن یا نبودن این مسیر جدید اتخاذ نکرده است. این سکوت «داور»، به سردرگمیها دامن زده و سازندگان را از ترس نامشخص بودن آینده و احتمال باطل شدن مجوزها، در حالت تعلیق نگه داشته است.
واکنشهای سهگانه سازندگان
جامعه سازندگان در برابر این تغییر، به سه گروه تقسیم شدهاند. گروه اول، که مخالفان سرسخت سیستم ارجاع کار توسط سازمان بودهاند، از این تصمیم استقبال کرده و معتقدند که این کار به فرآیند طولانی صدور مجوز پایان داده و با ایجاد رقابت میان مهندسان، کیفیت و قیمت خدمات را بهبود میبخشد.
گروه دوم، ضمن استقبال از حذف سازمان، معتقدند که شهرداری باید با اعزام تیمهای بازرسی، نقش نظارت عالیه را برای کنترل کیفیت ایفا کند. اما گروه سوم، که موافقان سیستم قبلی هستند، هشدار میدهają که انتخاب مهندس ناظر توسط مالک، احتمال تبانی برای دور زدن مقررات را افزایش داده و در نهایت، به افت شدید کیفیت ساخت و به خطر افتادن ایمنی مردم منجر خواهد شد.
تحلیل نهایی نبض ساختمان:
«بلبشو» در فرآیند انتخاب ناظر، بیش از یک اختلاف اداری، نمادی از یک بحران «قانونگذاری و نظارت» در صنعت ساختمان است. ریشه این مشکل، در تناقضات موجود میان خود قانون نظام مهندسی و آییننامههای اجرایی آن نهفته است؛ شکافی که شهرداری از آن برای اجرای یک تغییر بزرگ استفاده کرده است. سکوت وزارت راه و شهرسازی به عنوان نهاد ناظر، این بحران را تشدید کرده و به عدم قطعیت در بازار دامن زده است.
واقعیت این است که هر دو سیستم، هم ارجاع کار توسط سازمان و هم انتخاب مهندس ناظر توسط مالک، دارای نقاط ضعف و قوت هستند. راهحل نهایی، نه در حذف کامل یکی به نفع دیگری، بلکه در ایجاد یک «سیستم ترکیبی و هوشمند» است. سیستمی که در آن، ضمن ایجاد فضای رقابتی برای مهندسان، یک «نهاد نظارتی مستقل و قدرتمند» (چه در شهرداری و چه در وزارت راه) بر عملکرد ناظران نظارت دقیق داشته باشد تا از تبانی و افت کیفیت جلوگیری شود.
نبض ساختمان؛ رصد تحولات، پیشبینی آینده.
منبع
-
دنیای اقتصاد (به نقل از ساختهها نیوز): زیر پوست «بلبشو» در ساخت وساز
