بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم در ۲۶ مهر ۱۴۰۵، علی نبیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، اعلام کرده است که برای ۱۶۳ هزار و ۶۵۲ خانوار دارای سه و چهار فرزند زیر ۲۰ سال، در چارچوب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، زمین تأمین شده است. به گفته او، قرارداد واگذاری و تحویل زمین نیز برای ۸۳ هزار و ۷۶۳ خانوار به انجام رسیده است. این آمار، دو مرحله متفاوت از اجرای طرح را نشان می‌دهد: تأمین زمین مسکن برای خانوارهای مشمول و طی مراحل قراردادی و تحویل آن به متقاضیان.
بنابراین، نباید تعداد خانوارهایی که زمین برای آن‌ها تأمین شده است، با تعداد خانوارهایی که قرارداد واگذاری و تحویل زمین را دریافت کرده‌اند، یکسان در نظر گرفته شود. فاصله میان این دو شاخص، ضرورت توجه به روند تکمیل مراحل اجرایی، وضعیت تحویل واقعی زمین‌ها و موانعی را برجسته می‌کند که ممکن است در مسیر تبدیل ظرفیت‌های شناسایی‌شده به نتیجه ملموس برای خانواده‌ها وجود داشته باشد.
شمار قراردادهای واگذاری افزایش یافته؛ هدف‌گذاری برای رسیدن به ۲۰۰ هزار خانوار
نبیان با اشاره به روند اجرای طرح اعلام کرده است که در ابتدای دوره مدیریتی جدید، تعداد قراردادهای واگذاری و تحویل زمین در این بخش حدود ۲۰ هزار مورد بوده و این رقم طی حدود دو سال به ۸۳ هزار و ۷۶۳ مورد رسیده است. به گفته مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، برنامه‌ریزی شده است با افزایش همکاری مجموعه‌های استانی و دستگاه‌های مسئول، تعداد خانوارهای بهره‌مند از زمین تا پایان سال به ۲۰۰ هزار خانوار برسد.
تحقق این هدف، به معنای افزایش حدود ۱۱۶ هزار مورد نسبت به تعداد قراردادهای اعلام‌شده فعلی خواهد بود؛ البته این مقایسه صرفاً در صورتی معتبر است که شاخص هدف‌گذاری و آمار مبنا در ادامه اجرای طرح با یک تعریف واحد گزارش شوند. همچنین باید توجه داشت که اعلام هدف ۲۰۰ هزار خانوار به معنای تحقق آن نیست و ارزیابی پیشرفت برنامه، به انتشار آمارهای به‌روز و روشن درباره قراردادها، تحویل زمین و وضعیت آماده‌سازی اراضی نیاز دارد.
تأمین منابع مالی و کنترل هزینه‌ها؛ دو چالش اجرای طرح‌های مسکن
یکی از محورهای مهم اظهارات مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، ضرورت تعیین تکلیف منابع مالی پروژه‌های مسکن حمایتی است. به گفته نبیان، در برخی پروژه‌ها با وجود پیگیری‌های انجام‌شده و پیش‌بینی منابع مالی، تصمیم‌گیری نهایی با تأخیر مواجه شده است؛ مسئله‌ای که در شرایط تورمی می‌تواند هزینه اجرای پروژه‌ها را افزایش دهد. تأخیر در تخصیص یا تعیین تکلیف منابع مالی، در پروژه‌های ساختمانی صرفاً یک مسئله اداری نیست؛ زیرا می‌تواند بر زمان‌بندی عملیات اجرایی، قراردادهای پیمانکاری، تأمین مصالح و هزینه‌های آماده‌سازی زمین اثر بگذارد.
به همین دلیل، هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و تعیین زمان‌بندی مشخص برای تصمیم‌گیری مالی، از عوامل مؤثر در کاهش ریسک تأخیر محسوب می‌شود. با این حال، برای ارزیابی دقیق ابعاد این مشکل در طرح حاضر، لازم است اطلاعات تفصیلی‌تری درباره پروژه‌های متوقف یا کندشده، میزان منابع موردنیاز و زمان‌بندی تخصیص اعتبار منتشر شود.
نبیان همچنین بر پیگیری پروژه‌ها در استان‌های خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان و همدان تأکید کرده و خواستار تسریع در تعیین تکلیف طرح‌های مربوط شده است. در بخش دیگری از گزارش تسنیم نیز به هزینه‌کرد ۷۰۵۰ میلیارد تومان برای پروژه‌های مسکن حمایتی اشاره شده است؛ با این حال، در متن منتشرشده جزئیات کافی درباره دوره زمانی این هزینه‌کرد، تفکیک استانی، سهم هر پروژه و میزان پیشرفت فیزیکی متناظر با آن ارائه نشده است.
ازاین‌رو، نمی‌توان این رقم را به‌تنهایی معیاری برای سنجش میزان موفقیت طرح یا تعداد واحدهای قابل بهره‌برداری دانست. ارزیابی اثربخشی هزینه‌ها مستلزم انتشار اطلاعات قابل مقایسه درباره اعتبارات مصوب، مبالغ پرداخت‌شده، پیشرفت فیزیکی، هزینه آماده‌سازی زمین و نتایج نهایی قابل تحویل به خانوارهاست. شفافیت در این زمینه می‌تواند امکان نظارت عمومی و مقایسه عملکرد استان‌ها را تقویت کند.
از تأمین زمین مسکن تا امکان ساخت؛ مرحله‌ای که نباید نادیده گرفته شود
تأمین زمین یکی از پیش‌نیازهای سیاست‌های حمایتی مسکن است، اما به‌تنهایی به معنای ساخته‌شدن خانه یا حل مشکل سکونت خانوارها نیست. بر اساس آیین‌نامه اجرایی ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تأمین زمین یا واحد مسکونی برای خانوارهای واجد شرایط، تابع ضوابطی از جمله شرایط خانوار، محل سکونت و مقررات مربوط به اراضی است. در این چارچوب، واگذاری زمین باید در کنار الزامات آماده‌سازی و امکان اجرای ساخت‌وساز بررسی شود.
برای خانوار دریافت‌کننده زمین، عواملی مانند هزینه آماده‌سازی، دسترسی به آب و برق و سایر زیرساخت‌ها، امکان دریافت تسهیلات، توان تأمین آورده اولیه و هزینه ساخت می‌توانند تعیین کنند که زمین واگذارشده تا چه اندازه به یک فرصت واقعی برای خانه‌دارشدن تبدیل می‌شود. از منظر مدیریت پروژه نیز لازم است مراحل شناسایی زمین، تعیین تکلیف حقوقی، آماده‌سازی، انعقاد قرارداد و آغاز ساخت به‌صورت شفاف و قابل پیگیری گزارش شوند. بنابراین، شاخص‌های عملکرد طرح بهتر است تنها به تعداد اراضی تأمین‌شده یا قراردادهای منعقدشده محدود نمانند و زمان تحویل، میزان آماده‌بودن زیرساخت‌ها و پیشرفت ساخت مسکن را نیز در بر بگیرند. چنین رویکردی، تصویری دقیق‌تر از فاصله میان تعهدات اعلام‌شده و نتیجه نهایی برای خانوارهای مشمول ارائه می‌دهد.
تحلیل نهایی نبض ساختمان | تأمین زمین مسکن
آمار اعلام‌شده درباره تأمین زمین برای بیش از ۱۶۳ هزار خانوار مشمول قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، نشان‌دهنده گستردگی این برنامه حمایتی است؛ اما ارزیابی اثربخشی آن به بررسی فاصله میان تأمین زمین، واگذاری رسمی و امکان واقعی ساخت مسکن نیاز دارد. بر اساس ارقام منتشرشده، قرارداد واگذاری و تحویل زمین برای ۸۳ هزار و ۷۶۳ خانوار انجام شده است؛ رقمی که باید در کنار وضعیت آماده‌سازی اراضی، دسترسی به زیرساخت‌ها و توان مالی خانوارها تفسیر شود.
از نگاه نبض ساختمان، معیار نهایی موفقیت چنین طرح‌هایی، صرفاً افزایش آمار تخصیص زمین نیست، بلکه فراهم‌شدن شرایطی است که خانوارهای مشمول بتوانند در زمان معقول و با هزینه قابل مدیریت، فرایند ساخت خانه را آغاز کنند و به سرانجام برسانند. انتشار منظم آمارهای تفکیک‌شده، شفافیت مالی و گزارش پیشرفت پروژه‌ها می‌تواند ارزیابی عمومی عملکرد این برنامه را دقیق‌تر کند. تحقق هدف ۲۰۰ هزار خانوار نیز زمانی اهمیت عملی پیدا می‌کند که با برنامه اجرایی روشن، منابع مالی مشخص و امکان واقعی ساخت مسکن همراه باشد.
نبض ساختمان؛ رصد تحولات، پیش‌بینی آینده.
منبع
خبرگزاری تسنیم: زمین ساخت مسکن ۱۶۳ هزار خانوار چندفرزنده تأمین شد
مرجع تکمیلی حقوقی: آیین‌نامه اجرایی ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
