تحویل بیش از ۹۰ هزار واحد مسکن حمایتی در دولت چهاردهم
بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم در ۲۴ مهر ۱۴۰۵، احسان مسعودی، مشاور معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، از تحویل بیش از ۹۰ هزار واحد مسکن حمایتی از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم خبر داده است. به گفته او، در ابتدای این دولت حدود ۲۱ هزار واحد مسکن حمایتی شهری تحویل شده بود و پس از آن نیز بیش از ۹۰ هزار واحد دیگر به متقاضیان واگذار شده است. این آمار، مطابق اظهارات مقام مسئول، به واحدهای تحویل‌شده در دوره دولت چهاردهم اشاره دارد و نباید با مجموع واحدهای تکمیل‌شده، پروژه‌های در حال ساخت یا تعداد متقاضیان ثبت‌نام‌شده یکسان تلقی شود.
مسعودی همچنین اعلام کرده است که حدود ۸۵۰ هزار واحد در اولویت پیگیری قرار دارند. در این میان، متقاضیانی که آورده اولیه خود را پرداخت کرده‌اند، در گروه متقاضیان مؤثر طرح قرار می‌گیرند. مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی نیز با توجه به ضوابط حمایتی، شرایط متفاوتی در تأمین آورده اولیه دارند و در اولویت قرار گرفته‌اند. جزئیات این آمار نشان می‌دهد که ارزیابی عملکرد برنامه‌های حمایتی باید علاوه بر تعداد واحدهای تحویل‌شده، روند پیشرفت پروژه‌ها و وضعیت متقاضیان باقی‌مانده را نیز در بر بگیرد.
معرفی ۳.۵ میلیون واحد به شبکه بانکی؛ فاصله میان درخواست تسهیلات و قرارداد
یکی از محورهای مهم گزارش وزارت راه و شهرسازی، وضعیت تأمین مالی ساخت مسکن از طریق شبکه بانکی است. مسعودی اعلام کرده است که حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد در چارچوب برنامه‌های مرتبط با قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم پیشرفت برای دریافت تسهیلات ساخت به بانک‌ها معرفی شده‌اند، اما برای حدود یک میلیون و ۲۵۹ هزار واحد قرارداد تسهیلات منعقد شده است. این تفاوت آماری، اهمیت تفکیک مراحل معرفی به بانک، بررسی پرونده، انعقاد قرارداد و پرداخت واقعی تسهیلات را نشان می‌دهد. معرفی یک پروژه به شبکه بانکی لزوماً به معنای تصویب نهایی و تأمین مالی آن نیست؛ همان‌طور که انعقاد قرارداد نیز به‌تنهایی میزان پرداخت و اثر تسهیلات بر پیشرفت فیزیکی ساختمان را مشخص نمی‌کند.
بر اساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف‌اند سهم مقرر قانونی از تسهیلات سالانه خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. مقام مسئول در این گزارش، رقم مورد انتظار برای سال نخست اجرای قانون را حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و توضیح داده است که این میزان در سال‌های بعد نیز باید مطابق ضوابط قانونی افزایش یابد. در کنار تسهیلات ساخت، حدود ۳.۵ میلیون متقاضی نیز برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن به شبکه بانکی معرفی شده‌اند.
سامانه «تم»؛ ادامه ثبت‌نام در برخی شهرها و طرح‌های حمایتی
مشاور معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در بخش دیگری از اظهارات خود، درباره وضعیت سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن موسوم به «تم» توضیح داده است که این سامانه بسته نیست و ثبت‌نام در بخش‌هایی از برنامه‌های حمایتی همچنان ادامه دارد. به گفته مسعودی، ثبت‌نام مرتبط با زمین و مسکن روستایی از شهریورماه آغاز شده و تأمین زمین برای حدود ۲۳۰ هزار واحد روستایی در دستور کار قرار دارد. در مرحله نخست، اولویت با تعیین تکلیف افرادی بوده است که پیش‌تر در طرح‌های ملی مسکن و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ثبت‌نام کرده بودند و همچنان در انتظار مشخص‌شدن وضعیت خود قرار داشتند.
همچنین، از هفتم مهرماه ثبت‌نام جدید در مناطق روستایی آغاز شده است. در بخش مسکن شهری نیز امکان ثبت‌نام در ۵۰ شهر کوچک و میانی فراهم شده و برنامه اعلام‌شده، افزایش تعداد شهرهای مشمول به دو تا سه برابر تا پایان آبان‌ماه است. تأمین زمین در شهرهای ساحلی و شهرک‌ها نیز از دیگر محورهای پیگیری عنوان شده است. با وجود این، امکان ثبت‌نام در یک شهر یا طرح مشخص به معنای برخورداری قطعی از زمین یا مسکن نیست؛ وضعیت نهایی متقاضیان به شرایط قانونی، ظرفیت اراضی، ضوابط هر برنامه و مراحل بررسی پرونده بستگی دارد.
زیرساخت‌ها و آماده‌سازی زمین؛ شرط تحویل مسکن قابل سکونت
در اجرای طرح‌های حمایتی، تحویل ساختمان به‌تنهایی تضمین‌کننده فراهم‌شدن شرایط مناسب برای سکونت نیست. مسعودی با تأکید بر ضرورت توجه به دسترسی، معابر و خدمات مورد نیاز، میان آماده‌سازی زمین و تأمین خدمات زیربنایی تفاوت قائل شده است. طبق توضیحات او، آماده‌سازی شامل عملیات خاکی، اجرای جوی و جدول و آسفالت معابر می‌شود و در حیطه وظایف وزارت راه و شهرسازی قرار دارد؛ در مقابل، تأمین خدمات زیربنایی از جمله خدمات مرتبط با آب، برق، فاضلاب و انرژی، به همکاری دستگاه‌های مسئول نیاز دارد. این مقام مسئول اعلام کرده است که بر اساس مصوبات شورای عالی مسکن، ۵۰ درصد هزینه‌های تأمین خدمات زیربنایی بر عهده صندوق ملی مسکن قرار گرفته است.
این سازوکار مالی با هدف مشارکت در تأمین هزینه‌های زیرساختی مطرح شده، اما ارزیابی اثربخشی آن مستلزم بررسی میزان منابع تخصیص‌یافته، پرداخت‌های واقعی و پیشرفت خدمات‌رسانی در پروژه‌هاست. همچنین، بخشی از اختیارات مرتبط با اجرای طرح‌های مسکن به استانداران واگذار شده تا هماهنگی در سطح استان‌ها تسهیل شود. در عمل، هماهنگی به‌موقع میان وزارت راه و شهرسازی، دستگاه‌های خدمات‌رسان، صندوق ملی مسکن و مدیریت استان‌ها می‌تواند در کاهش تأخیر پروژه‌ها نقش مهمی داشته باشد.
هدف‌گذاری ساخت یک میلیون واحد؛ تفکیک تعهد دولت از کل برنامه مسکن
یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده در این گزارش، نحوه تفسیر هدف ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی است. مسعودی با اشاره به ماده ۴۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت، توضیح داده است که هدف‌گذاری ساخت مسکن برای واجدان شرایط باید با توجه به دسته‌بندی برنامه‌ها و روش‌های مختلف تأمین مسکن بررسی شود. بر اساس توضیحات وی، در این چارچوب سالانه ۳۰۰ هزار واحد مسکن شهری، ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی، ۱۰۰ هزار واحد از مسیر نوسازی بافت‌های فرسوده و ۴۰۰ هزار واحد از طریق سایر روش‌ها، از جمله خودمالکی و ساخت‌وساز شخصی، مورد توجه قرار گرفته است.
این تفکیک اهمیت دارد؛ زیرا کل هدف‌گذاری بخش مسکن را نمی‌توان معادل تعداد ساختمان‌هایی دانست که دولت مستقیماً می‌سازد. نقش دولت در بخش‌های مختلف ممکن است شامل تأمین زمین، تسهیل تأمین مالی، حمایت از گروه‌های واجد شرایط، نوسازی بافت‌ها یا فراهم‌کردن زمینه ساخت توسط مالکان باشد. مسعودی همچنین از توسعه داشبوردهای مدیریتی سامانه «تم» برای رصد عملکرد طرح‌های شهری، روستایی، نوسازی بافت‌های فرسوده، خودمالکی و پروژه‌های مشارکتی خبر داده است. انتشار منظم و قابل ارزیابی اطلاعات این سامانه می‌تواند به روشن‌ترشدن میزان پیشرفت برنامه‌ها و وضعیت تعهدات در هر بخش کمک کند.
تحلیل نهایی نبض ساختمان
آمار اعلام‌شده درباره تحویل بیش از ۹۰ هزار واحد مسکن حمایتی، معرفی ۳.۵ میلیون واحد به شبکه بانکی و قرارگرفتن حدود ۸۵۰ هزار واحد در اولویت پیگیری، سه مرحله متفاوت از فرایند تأمین مسکن را نشان می‌دهد که نباید با یکدیگر خلط شوند. تحویل واحد، شاخصی از خروجی اجرایی است؛ معرفی به بانک نشان‌دهنده ورود پرونده به فرایند تأمین مالی است و قرارگرفتن در اولویت پیگیری نیز به‌خودی‌خود تضمین‌کننده زمان تحویل نیست. از نگاه نبض ساختمان، سنجش موفقیت برنامه‌های مسکن به انتشار داده‌های منظم درباره پیشرفت فیزیکی، قراردادهای تسهیلاتی، میزان واقعی پرداخت‌ها، وضعیت زیرساخت‌ها و تعداد واحدهای قابل سکونت نیاز دارد.
همچنین، حمایت از خانوارهای کم‌درآمد زمانی اثربخش خواهد بود که هزینه نهایی مسکن، آورده مورد نیاز متقاضی و زمان انتظار برای تحویل، با توان اقتصادی خانوارها تناسب داشته باشد. توسعه سامانه‌های مدیریتی می‌تواند شفافیت را تقویت کند، اما ارزش واقعی آن در دسترس‌بودن اطلاعات قابل مقایسه و امکان ارزیابی نتایج است. معیار نهایی عملکرد بخش مسکن، نه صرفاً تعداد پرونده‌ها و پروژه‌ها، بلکه دسترسی پایدار خانوارهای واجد شرایط به مسکن مناسب و قابل سکونت است.
نبض ساختمان؛ رصد تحولات، پیش‌بینی آینده.
منبع:
– خبرگزاری تسنیم: ۹۰ هزار واحد مسکن حمایتی تحویل شد
