تهران –ایران سازمان ملی زمین و مسکن اعلام کرد که یگان حفاظت این مجموعه از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون توانسته است در مجموع ۹۸۵ هکتار از اراضی تحت مالکیت دولت را از دست متصرفان خارج کند. این اقدام که در قالب ۱۸۷۱ مورد گزارش تعرض به اراضی دولتی انجام شده، یکی از گستردهترین برنامههای مقابله با زمینخواری در سال جاری محسوب میشود.
علی نبیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، با اعلام این خبر تأکید کرد که برخورد قاطع و فوری با تخلفات، در دستور کار جدی یگان حفاظت قرار گرفته و تمام گزارشها و هشدارهای مردمی نیز در کوتاهترین زمان ممکن پیگیری میشوند. وی هدف اصلی این برنامه را صیانت از بیتالمال و جلوگیری از گسترش ساختوسازهای غیرمجاز عنوان کرد.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در ادامه افزود که تنها در آبانماه سال جاری، ۱۹۵ مورد رفع تعرض فوری صورت گرفته که مجموع مساحت آنها به ۱۶۶ هکتار میرسد. به گفته نبیان، سرعت عمل یگان حفاظت در شناسایی و برخورد با تخلفات در ماه اخیر، نتیجه افزایش گشتهای میدانی، همکاری نزدیکتر با دستگاه قضایی و فعال شدن سامانههای نظارت هوشمند است.
وی اعلام کرد که مقابله با تصرف اراضی به شکل “واکنش سریع” یکی از اصلیترین سیاستهای این سازمان در سال ۱۴۰۴ است؛ چراکه بسیاری از زمینخواریها با ایجاد ساختوسازهای موقت آغاز شده و اگر در همان ساعات ابتدایی متوقف نشوند، هزینههای حقوقی و اجرایی آنها چند برابر میشود.
براساس گزارش رسمی منتشرشده، از فروردین تا پایان آبان امسال، ۲۱۵ مورد حکم قطعی قضایی نیز به نفع دولت اجرا شده که نتیجه آن بازگشت ۳۰۶ هکتار دیگر از اراضی ملی به بیتالمال بوده است. نبیان توضیح داد که اجرای این احکام نشاندهنده همکاری مؤثر قوه قضاییه با سازمان ملی زمین و مسکن و افزایش توان اجرایی یگان حفاظت است.
وی اشاره کرد که تنها در آبانماه، ۴۶ حکم قطعی به مساحت ۳۷ هکتار اجرا شده است. استانهای فارس، خوزستان و تهران بیشترین میزان وقوع تعرض و همچنین بالاترین آمار رفع تعرض را در هشت ماه نخست سال داشتهاند؛ موضوعی که بهگفته کارشناسان، نشاندهنده ارزش بالای زمین در این مناطق و فشار روزافزون برای تصرف اراضی دولتی است.
تحلیل نهایی نبض ساختمان | اراضی دولتی
اقدام سازمان ملی زمین و مسکن در رفع فوری ۹۸۵ هکتار تعرض به اراضی دولتی را باید یکی از مهمترین برنامههای حفاظتی سال ۱۴۰۴ دانست. بازپسگیری این حجم از زمین، نهتنها از افزایش ارزشهای نامشروع ناشی از زمینخواری جلوگیری میکند، بلکه پیام روشنی از سیاستهای قاطع دولت در صیانت از حقوق عمومی ارائه میدهد. روند رو به رشد اجرای احکام قطعی دادگاهها و افزایش موارد واکنش فوری، نشان میدهد که هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و قضایی به سطح مؤثری رسیده است.
برای مناطق با فشار بیشتر ساختوساز غیرمجاز بهویژه فارس، خوزستان و تهران این عملیات یک ضرورت راهبردی است. «نبض ساختمان» معتقد است ادامه این روند، در کنار توسعه سامانههای هوشمند پایش اراضی، میتواند مسیر مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز و حفظ منابع ملی را بنیادینتر و پایدارتر کند.
نبض ساختمان؛ رصد تحولات، پیشبینی آینده.
منبع: TASNIM
