تأکید بر همکاری دولت و مجلس برای حمایت از کارگر و کارفرما
تهران – در حالیکه آثار جنگ، رکود و جهشهای پیدرپی نرخ ارز بر فضای کسبوکار سایه انداخته است، کارشناسان حوزه کار نسبت به تداوم تعطیلی واحدهای اقتصادی و رشد بیکاری هشدار میدهند. فتحالله بیات، کارشناس حوزه کار، در گفتوگو با ایسنا با تشریح آخرین وضعیت کسبوکارها در دوره آتشبس، تأکید میکند که اگرچه بخشی از مشاغل فعالیت خود را از سر گرفتهاند، اما همچنان تعداد قابل توجهی از واحدها و کسبه در شهرها مغازهها و بنگاههای خود را باز نکردهاند. به گفته او، نبود چشمانداز روشن از ثبات اقتصادی و نگرانی فعالان بازار نسبت به آینده قیمتها، موجب شده بسیاری ترجیح دهند در وضعیت انتظار باقی بمانند و از عرضه کالا و خدمات خودداری کنند.
بیات در این گفتوگو، نوسان شدید نرخ ارز و دلار را یکی از اصلیترین متغیرهایی دانست که رفتار اقتصادی بنگاهها و کسبه را تحت تأثیر قرار داده است. او توضیح میدهد بسیاری از صاحبان کسبوکار بر این باورند که اگر کالای موجود خود را امروز بفروشند، به دلیل جهش احتمالی قیمتها، امکان تأمین مجدد همان کالا را با قیمت مشابه نخواهند داشت؛ از این رو، ترجیح میدهند فروش نداشته باشند یا حتی واحد خود را موقتاً تعطیل کنند تا شرایط اقتصادی به ثبات نسبی برسد. این وضعیت، بهویژه برای بنگاههای کوچک و متوسط که از سرمایه در گردش محدودی برخوردارند، ریسک ادامه فعالیت را افزایش داده و به کاهش اشتغال رسمی دامن زده است.
این کارشناس حوزه کار در بخش دیگری از اظهارات خود، به آسیبهای مستقیم جنگ بر بخش تولید و اشتغال اشاره میکند. بیات میگوید در دوره درگیریها، برخی کارخانهها متحمل خسارات جدی شده و ناچار به توقف فعالیت شدهاند؛ توقفی که منجر به بیکاری بخشی از نیروی کار این واحدها شده است. او تأکید میکند در چنین شرایطی، دولت موظف است با اتخاذ سیاستهای حمایتی هدفمند، مانع از فروپاشی معیشت کارگران آسیبدیده شود. در این چارچوب، استفاده از ابزارهایی مانند پرداختهای جبرانی، تسهیلات ترجیحی برای بازسازی واحدهای آسیبدیده، و طرحهای موقت حمایت از اشتغال میتواند از تعمیق بحران در خانوادههای کارگری جلوگیری کند و زمان لازم را برای احیای ظرفیت تولید فراهم آورد.
بیات در ادامه، نقش پروژههای عمرانی در فعالسازی بازار کار را یادآور میشود و میگوید اجرای پروژههای زیرساختی و عمرانی بهطور طبیعی میتواند سلسلهای از مشاغل وابسته در حوزههای ساختمانی، خدماتی و تأمین مصالح را فعال کند. با این حال، او توضیح میدهد که شرایط جنگی و آسیب به برخی کارخانهها، بر زنجیره تأمین مواد اولیه ساختوساز اثر گذاشته و روند اجرای پروژهها را با کندی مواجه کرده است.
به گفته بیات، پروژههایی که پیش از جنگ، مواد و مصالح خود را ذخیره کردهاند، کمتر دچار اختلال شدهاند، اما آن دسته از شرکتهای پیمانکاری و انبوهسازی که ناچار بودهاند در میانه بحران برای تأمین مصالح اقدام کنند، با افزایش هزینه، کمبود مواد اولیه و تأخیر در تکمیل پروژهها روبهرو شدهاند؛ مسئلهای که خود به تعویق در ایجاد اشتغال پایدار منجر میشود.
این کارشناس حوزه کار در جمعبندی اظهارات خود، با اشاره به شکنندگی معیشت خانوادههای کارگری و حداقلبگیر، خواستار شکلگیری یک عزم مشترک و هماهنگ بین دولت، مجلس و سایر نهادهای مسئول برای مدیریت این شرایط میشود. او تأکید میکند که در دورههای بحران، نهتنها کارگران که کارفرمایان نیز در معرض فشارهای شدید مالی و عملیاتی قرار دارند و هرگونه تصمیمگیری مقطعی یا جزیرهای میتواند بحران را عمیقتر کند. بیات معتقد است طراحی بستههای حمایتی دوگانه، شامل حمایت هدفمند از کارگران و تسهیل شرایط برای کارفرمایان، در کنار ثباتبخشی به سیاستهای ارزی و مالی، میتواند زمینه بازگشت تدریجی آرامش به بازار کار و جلوگیری از موج جدید بیکاری را فراهم آورد.
تحلیل نهایی نبض ساختمان | حمایت از کارگر و کارفرما
از منظر نبض ساختمان، اظهارات فتحالله بیات تصویری روشن از پیوند ناگسستنی میان ثبات اقتصاد کلان، امنیت سرمایهگذاری و پایداری اشتغال ارائه میکند. تجربه اخیر نشان میدهد که صرف صدور مجوز پروژههای عمرانی یا اعلام بستههای حمایتی، بدون تأمین زیرساختهای واقعی مانند ثبات نرخ ارز، دسترسی قابل پیشبینی به مواد اولیه ساختمانی و حمایت عملی از واحدهای تولیدی آسیبدیده، کافی نیست.
در چنین شرایطی، نقش همافزای دولت و مجلس، فراتر از سطح توصیه، به سطح طراحی و تصویب سیاستهای مشخص و قابل اجرا ارتقا مییابد؛ سیاستهایی که همزمان سه محور اصلی را پوشش میدهند: حفظ توان مالی کارفرمایان، صیانت از معیشت کارگران و تضمین تداوم پروژههای عمرانی بهعنوان موتور محرک اشتغال. از دید نبض ساختمان، آینده بازار کار در بخش ساختمان و صنایع وابسته، به میزان جدیت حاکمیت در اجرای این رویکرد هماهنگ وابسته است؛ رویکردی که اگر محقق نشود، ریسک تعطیلی زنجیرهای بنگاهها و تعمیق شکاف معیشتی در بین خانوارهای کارگری را بهطور محسوسی افزایش خواهد داد.
نبض ساختمان؛ رصد تحولات، پیشبینی آینده.
منبع
