تهران، ایران – گرانی زمین و مسکن: در حالی که دولت سیزدهم برنامههای گستردهای را برای افزایش تولید مسکن و کنترل بازار آشفته قیمتها در دستور کار دارد، خطر حذف یا تعلیق یکی از کلیدیترین ابزارهای این سیاست، یعنی ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه، هشدارهای جدی کارشناسان را در پی داشته است. «حسین محمدی»، کارشناس سیاستگذاری مسکن، در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران، نسبت به پیامدهای این تصمیم بر اقتصاد مسکن و قیمت تمامشده ساخت، ابراز نگرانی کرد.
وی تأکید کرد که ماده ۵۰ یکی از مهمترین سازوکارهای طراحیشده برای بهبود وضعیت اراضی در کشور بود که هدف آن الحاق ۳۳۰ هزار هکتار زمین به محدودههای شهری و روستایی و در نتیجه، افزایش عرضه زمین برای کاهش فشار قیمتی در بازار مسکن بود. تعلیق یا حذف این ماده، عملاً به معنای بازگشت به سیاست انحصار زمین و کند شدن جدی برنامههای توسعه شهری خواهد بود که تأثیر مستقیمی بر سبد هزینهای خانوارها میگذارد.
تشدید انحصار و پیشی گرفتن تورم زمین از تورم عمومی
این کارشناس مسکن تأکید کرد که اجرای طرح ماده ۵۰ میتوانست سهم قیمت زمین در قیمت تمامشده مسکن را به شکل چشمگیری کاهش دهد، اما توقف آن نتایج معکوسی به دنبال خواهد داشت. وی افزود: «حذف این ماده نه تنها انحصار زمین را تشدید میکند، بلکه به وضوح شاهد افزایش قیمت مسکن خواهیم بود.» محمدی با اشاره به وجود اراضی فراوان در کشور که امکان تولید مسکن را فراهم میکنند، تصریح کرد که در صورت خروج این اراضی از حالت انحصار و ورود به چرخه عرضه، تولید واحدهای مسکونی به طور قطع افزایش خواهد یافت.
این هشدار در حالی مطرح میشود که پیش از این نیز «کاظمیان»، معاون وزیر راه و شهرسازی، از بازنگری و اصلاح این طرح خبر داده بود. دغدغه اصلی کارشناسان این است که مسئولان در صورت عدم توانایی در اجرای کامل این ماده، حداقل نسبت به شفافسازی و عرضه زمینهای موجود در اختیار وزارت راه و سازمان ملی زمین و مسکن اقدام کنند تا شوک قیمتی به بازار وارد نشود.
سهم ۶۰ درصدی زمین در قیمت تمامشده مسکن
بخش دیگری از تحلیل محمدی به افزایش سهم قیمت زمین در هزینههای ساخت و ساز اختصاص داشت. این کارشناس با ارائه آمار، وضعیت بحرانی حاکم بر بازار زمین را روشن کرد: «امروزه بخش عمده قیمت مسکن را قیمت زمین تشکیل میدهد و تورم زمین حتی از تورم عمومی و تورم بخش مسکن نیز پیشی گرفته است.»
وی با ذکر یک مثال ملموس، به تحول سهم مالکان در مشارکت در ساخت اشاره کرد و گفت: در گذشته، مالکان برای مشارکت به سهم ۵۰ درصدی رضایت میدادند، اما امروز سهم آنها در مناطق مختلف به ۶۰ درصد افزایش یافته است. این افزایش چشمگیر سهم زمین، مستقیماً ناشی از کمبود عرضه و انحصار است و حذف ماده ۵۰ که ابزار اصلی مقابله با این انحصار بود، عملاً به تثبیت این سهم بالا و افزایش شدیدتر قیمت تمامشده مسکن برای مصرفکننده نهایی منجر خواهد شد و فاصله طبقاتی دسترسی به خانه را عمیقتر میکند.
تحلیل نهایی نبض ساختمان | گرانی زمین و مسکن
هشدارهای اخیر درباره حذف ماده ۵۰، صرفاً یک دغدغه فنی نیست، بلکه یک بحران سیاستگذاری کلان در بخش مسکن را نشان میدهد. نبض ساختمان معتقد است که ریشه اصلی جهش قیمت مسکن، نه در هزینههای مصالح یا دستمزد، بلکه در انحصار شدید و سفتهبازی زمین نهفته است؛ واقعیتی که آمارها (سهم ۶۰ درصدی زمین در قیمت تمامشده) آن را تأیید میکنند. ماده ۵۰ با هدف افزایش عرضه شوکدرمانی، تنها راهکار ساختاری برای شکستن این انحصار بود.
حذف یا تعلیق این ماده، در عمل به معنای تسلیم شدن در برابر مافیای زمین و تشدید تورم ساختاری است. اگر هدف دولت تولید انبوه و کنترل بازار است، ابزارهای کنترل عرضه مانند ماده ۵۰ باید با قاطعیت اجرا شوند، نه حذف شوند. مسئولان باید به جای حذف، موانع اجرایی این ماده را برطرف کرده و شفافیت حداکثری در عرضه اراضی دولتی را در دستور کار قرار دهند. عدم اجرای کامل این قانون، به شکست کامل برنامههای توسعهای دولت در بخش مسکن منجر خواهد شد.
نبض ساختمان؛ رصد تحولات، پیشبینی آینده.
منبع
-
ساختمان آنلاین: حذف ماده ۵۰ عامل اصلی گرانی زمین و مسکن خواهد شد
