تهران، ایران – در بحبوحه چالشهای عمیق بازار مسکن و ناتوانی بخش بزرگی از جامعه در تأمین سرپناه، «حسینعلی حاجیدلیگانی»، نایبرئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، بر ضرورت ساخت مسکن اقتصادی تأکید کرد. وی در گفتوگو با پایگاه خبری «ساختمانآنلاین»، با اذعان به مطلوبیت داشتن فضاهای مسکونی بزرگ، تصریح کرد که در شرایطی که امکان ساخت و تهیه واحدهای بزرگ فراهم نیست، حرکت به سمت مسکن اقتصادی نه تنها یک انتخاب، بلکه یک ضرورت اجتماعی و انسانی است.
این نماینده مجلس اظهار داشت: «خیلی خوب است که هر فردی ۲۰۰ متر فضای مسکونی داشته باشد، اما وقتی ساخت چنین واحدهایی ممکن نیست، بهتر است بهسمتِ مسکنِ اقتصادی برویم. این حداقل از بیخانمانی و پارکخوابی بهتر است.» این اظهارات، در واقع یک سیگنال صریح از بدنه قانونگذاری کشور مبنی بر اولویتبخشی به تأمین سرپناه حداقلی بر آرمانهای متراژ بالا، در مواجهه با بحران مسکن است.
ضرورت تنوع متراژی در بازار مسکن
حاجیدلیگانی در ادامه سخنان خود، بر لزوم تنوع در متراژهای ساختمانی در کشور تأکید کرد. وی افزود که ساخت مسکن باید بهگونهای باشد که «مسکن حداقلی» برای تمام افراد جامعه قابل دسترس باشد. این رویکرد به معنای شناسایی نیازهای متفاوت اقشار مختلف، از جوانان در ابتدای زندگی مشترک گرفته تا دهکهای کمدرآمد، و ارائه محصول متناسب با توان مالی آنها است. نایبرئیس کمیسیون اصل نود در تشریح وضعیت فعلی، بحران را جدی خواند و گفت: «ما اکنون شاهد مراجعه خانوادههایی هستیم که حتی با گذشت نسلها هنوز سرپناه ندارند؛ این وضعیت قابلقبول نیست.»
این وضعیت، نه تنها نشاندهنده شکست سیاستهای پیشین در تأمین مسکن است، بلکه گویای یک معضل اجتماعی و اقتصادی بزرگ است که سلامت روان و بنیان خانوادهها را تحت تأثیر قرار داده و دولت و مجلس را ناچار به اتخاذ تصمیمهای راهبردی و فوری در زمینه ساخت مسکن اقتصادی میکند.
امکانپذیری مسکن اقتصادی با رعایت ملاحظات شرعی
یکی از بحثهای جنجالی پیرامون ایده مسکن اقتصادی، موانع و مخالفتهایی بوده که گاه از موضع شرع و فرهنگی مطرح میشود. حاجیدلیگانی در پاسخ به این نگرانیها، بر امکانپذیری ساخت مسکن اقتصادی با رعایت کامل ملاحظات شرعی تأکید کرد. وی خاطرنشان ساخت که میتوان یک مدل مرحلهای را در نظر گرفت: «میتوان برای آغازِ زندگی یک نوع واحد ارائه داد و در ادامه نوع دیگری ایجاد کرد.»
این پیشنهاد نشاندهنده یک رویکرد انعطافپذیر و تدریجی است که نه تنها نیاز فوری به سرپناه را مرتفع میسازد، بلکه امکان ارتقاء سطح زندگی مسکونی را در طول زمان فراهم میآورد. این مقام مجلس تأکید کرد که چنین سازوکاری کاملاً شدنی است، در حالی که شرایط فعلی که افراد حتی توان اجاره یک واحد مسکونی را ندارند، به مراتب نگرانکنندهتر است و ایجاب میکند که این موضوع از حالت بحث و گفتوگو خارج شده و به یک راهبرد اجرایی فوری تبدیل شود.
تحلیل نهایی نبض ساختمان
تأکید قاطع نایبرئیس کمیسیون اصل نود بر «مسکن اقتصادی بهتر از بیخانمانی»، یک تغییر جهت ضروری در سیاستگذاری مسکن را به رسمیت میشناسد. نبض ساختمان معتقد است که در شرایط تورمی کنونی و افزایش شکاف طبقاتی، اصرار بر ساخت واحدهای لوکس یا متراژ بالا، نه تنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه عمق بحران را برای دهکهای پایین و متوسط تشدید مینماید. اولویتبخشی به تأمین سرپناه (Shelter First) با مدل مسکن اقتصادی، یک رویکرد عملگرایانه و مسئولیتپذیر است که بر مبنای توان خرید واقعی مردم بنا شده است.
این رویکرد نباید به عنوان تنزل سطح کیفی تلقی شود، بلکه باید به عنوان یک راهبرد تولید انبوه استاندارد، سریع و ارزان با محوریت متراژ حداقل، اجرا شود. ضروری است که دولت و وزارت راه و شهرسازی، با عبور از آرمانگرایی غیرقابل تحقق، متراژهای مسکونی را متنوع ساخته و تسهیلات و مجوزها را به سمت ساخت همین «مسکن اقتصادی» هدایت کنند تا حداقل بحران بیسرپناهی در کشور مهار گردد.
نبض ساختمان؛ رصد تحولات، پیشبینی آینده.
منبع
