تهران، ایران – نوید پاکنژاد، مدیر مرکز پژوهشها و تحقیقات انجمن صنعت ساختمان، در گفتگویی هشدار داد که صنعت ساختمان ایران به دلیل مجموعهای از مشکلات ساختاری، عملاً زمینگیر شده است. به گفته وی، چالش های صنعت ساختمان از جمله مالیاتهای سنگین و متعدد، هزینههای غیرشفاف بیمه، فرآیندهای اداری طولانی و خروج ناگهانی نیروی کار خارجی، انگیزه سرمایهگذاری را به شدت کاهش داده و هزینه تمامشده پروهها را به طرز سرسامآوری افزایش داده است. این وضعیت بحرانی، نیازمند بازنگری فوری در سیاستها و کاهش موانع برای جلوگیری از رکود عمیقتر در این صنعت پیشران اقتصاد است.
چالش های صنعت ساختمان: از مالیات بر تورم تا بیمه غیرشفاف
پاکنژاد با انتقاد از سیاستهای مالیاتی اخیر گفت: «صنعت ساختمان طی چهار تا پنج سال اخیر با تعداد زیادی پایه مالیاتی روبرو شده که در هیچ صنعت دیگری وجود ندارد.» او افزود که این سیاستها مسیرهای تشویقی را مسدود کرده و سیاستگذار به دنبال اخذ مالیات از تورمی است که خود دولت مسبب آن بوده است.
در حوزه بیمه نیز، سرمایهگذاران موظف به پرداخت ۳۰ درصد هزینه پروانه ساخت برای بیمه کارگران در ابتدای پروژه هستند. این هزینه سنگین، نقدینگی سازنده را میگیرد، در حالی که مشخص نیست این منابع دقیقاً چگونه و برای کدام کارگران هزینه میشود. این عدم شفافیت، نارضایتی همزمان سرمایهگذاران و کارگران را به دنبال داشته است.
بروکراسی کشنده و بحران نیروی کار
پیچیدگیهای اداری یکی دیگر از چالش های صنعت ساختمان است. به گفته پاکنژاد، اخذ پروانه ساخت و سایر مجوزها گاهی دو تا سه سال به طول میانجامد. این فرآیند طولانی در کشوری با تورم سالانه ۴۰ درصد، هزینههای ساخت را به شدت بالا برده و بسیاری از سرمایهگذاران را به تغییر شغل یا خروج سرمایه از کشور ترغیب میکند.
علاوه بر این، خروج ناگهانی اتباع خارجی که ۷۰ درصد نیروی کار این صنعت را تشکیل میدادند، هزینههای نیروی کار (که خود ۳۰ درصد هزینههای ساخت را شامل میشود) را سر به فلک زده است. این نیروهای کار ماهر که در ایران آموزش دیدهاند، اکنون در کشورهای دیگر مورد استفاده قرار میگیرند.
تحلیل نهایی نبض ساختمان:
تحلیل ارائه شده توسط انجمن صنعت ساختمان، یک تصویر جامع و هشداردهنده از یک «طوفان کامل» را ترسیم میکند. صنعت ساختمان ایران از هر چهار جهت تحت فشار قرار گرفته است: فشار مالیاتی، فشار بوروکراتیک، فشار تامین مالی و فشار بازار کار. این وضعیت نشان میدهد که مشکلات این صنعت، دیگر مقطعی و جزئی نیستند، بلکه به یک بحران «سیستمیک» تبدیل شدهاند که در آن، سیاستگذاریهای ناهماهنگ و کوتاهمدت، در حال خفه کردن یکی از مهمترین موتورهای اقتصادی کشور است.
راهحل، دیگر در اقدامات جزئی و مسکنهای موقت نیست. این صنعت نیازمند یک «بازنگری استراتژیک» و یک «بسته نجات» جامع است که شامل سادهسازی رادیکال قوانین مالیاتی و اداری، ایجاد یک سیستم بیمه کارآمد و شفاف، و مهمتر از همه، تدوین یک سیاست بلندمدت و پایدار برای بازار کار باشد. در غیر این صورت، رکود فعلی عمیقتر شده و پیامدهای آن به کل اقتصاد سرایت خواهد کرد.
نبض ساختمان؛ رصد تحولات، پیشبینی آینده.
