کاهش دستمزد کارگران؛ راه نجات ساختوساز است؟
تهران، ایران – در حالی که صنعت ساختمان با رکودی تورمی دستوپنجه نرم میکند، پیشنهاد اخیر رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران مبنی بر کاهش دستمز کارگران و توقف افزایش رسمی دستمزدها در سال ۱۴۰۵ و جایگزینی آن با مکانیسم «توافق کارفرما و کارگر»، زلزلهای در محافل کارگری و کارشناسی ایجاد کرده است. انبوه سازان با استناد به فشار خردکننده هزینههای پروژه و لزوم ایجاد «تنفس اقتصادی» برای تولیدکنندگان، معتقدند که تعیین تکلیفی و ۶۰ درصدی دستمزدها در شرایط فعلی، تیر خلاصی بر پیکره پروژههای نیمهتمام خواهد بود.
این نهاد صنفی بر این باور است که در شرایط بحران، انعطافپذیری در پرداختها میتواند مانع از تعطیلی کامل کارگاهها شود؛ اما در مقابل، منتقدان این طرح را نوعی بهرهکشی مدرن در سایه نبودِ امنیت شغلی توصیف میکنند که میتواند به سقوط کامل قدرت خرید ضعیفترین حلقه زنجیره تولید مسکن منجر شود.
تحلیلهای آماری و دادههای استخراجشده از نهادهای نظارتی بازار مسکن نشان میدهد که تمرکز بر دستمزد کارگر به عنوان عامل بازدارنده تولید، عملاً یک «آدرس غلط» در تحلیل ساختاری هزینههاست. کارشناسان تأکید دارند که سهم نیروی کار انسانی در قیمت نهایی هر مترمربع بنا، تنها بین ۱۰ تا ۱۵ درصد نوسان میکند، در حالی که متغیرهای کلانی همچون قیمت زمین، عوارض سنگین شهرداری، مالیاتهای فزاینده و نوسانات نرخ مصالح ساختمانی، بیش از ۸۵ درصد بار مالی پروژه را به دوش میکشند.
بر این اساس، حتی در صورت حذف کامل دستمزد (که امری محال است)، قیمت تمامشده مسکن تغییر معناداری نخواهد یافت. مقایسه نرخ عوارض صدور پروانه با دستمزد یک تیم اجرایی نشان میدهد که فشارهای حاکمیتی و دولتی، سهم بسیار مخربتری نسبت به حقوق کارگران در خروج سرمایهگذاران از بازار مسکن ایفا میکنند.
گزارشهای میدانی از پروژههای ساختمانی در کلانشهرها حاکی از آن است که واژه «توافقی» در ادبیات بازار کار فعلی، معنایی جز «تحمیل اراده کارفرما» ندارد. کارگران ساختمانی که از کمترین پوشش بیمهای و حمایتهای اتحادیهای برخوردارند، در فضای رکود و کمبود فرصتهای شغلی، ناچار به پذیرش ارقامی بسیار پایینتر از سبد معیشت هستند. این قشر که با تورم افسارگسیخته در حوزههای اجارهبها و مواد غذایی روبروست، افزایش ۶۰ درصدی را نیز تنها راهی برای «بقا» و نه «رفاه» میبیند.
فعالان کارگری هشدار میدهند که حذف حداقلهای قانونی دستمزد، نه تنها کمکی به رونق ساختوساز نمیکند، بلکه با تخریب انگیزه نیروی کار متخصص و کاهش کیفیت اجرای سازهها، هزینههای پنهان و بلندمدتی را به صنعت ساختمان ایران تحمیل خواهد کرد که جبران آن به سادگی میسر نخواهد بود.
تحلیل نهایی نبض ساختمان | کاهش دستمزد کارگران
از منظر دیدگاه تخصصی نبض ساختمان، پیشنهاد «توافقی شدن دستمزد» بیش از آنکه یک راهکار اقتصادی هوشمندانه باشد، واکنشی استیصالی به ساختارهای معیوب حکمرانی در بخش مسکن است. ما بر این باوریم که نجات صنعت ساختمان نه از مسیر فشار بر معیشت کارگران، بلکه از جاده «اصلاح هزینههای بیرونی» میگذرد.
تقسیط عوارض شهرداری، ارائه یارانههای بیمهای توسط دولت و تعریف مشوقهای مالیاتی برای سازندگان، ابزارهای کارآمدتری هستند که بدون آسیب به عدالت اجتماعی، میتوانند چرخ تولید را به حرکت درآورند. تضعیف نیروی انسانی در یک صنعت، به معنای تضعیف کیفیت و ایمنی سکونتگاههای آینده است. نبض ساختمان معتقد است پایداری بازار مسکن تنها در گروی توازن میان منافع سازنده و امنیت معیشتی کارگر است؛ هرگونه انحراف از این مسیر، تنها به تعمیق رکود و افزایش شکاف طبقاتی در این صنعت راهبردی دامن خواهد زد.
نبض ساختمان؛ رصد تحولات، پیشبینی آینده.
