رکود بازار مسکن ایران
بازار مسکن ایران در ماههای پایانی سال، اگرچه نشانههایی از تحرک محدود معاملاتی را تجربه میکند، اما بهگفته فعالان صنفی همچنان در رکودی عمیق به سر میبرد. تورج سرباز، عضو هیأتمدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران، با اشاره به وضعیت دو سال اخیر بازار مسکن، تأکید میکند شکاف ایجادشده میان قدرت خرید مردم و قیمت واحدهای مسکونی به حدی افزایش یافته که برای بسیاری از خانوارها حتی خرید مسکن در شهرهای اطراف تهران نیز عملاً غیرممکن شده است. این فاصله قیمتی، تقاضای مؤثر را بهشدت کاهش داده و بازار را در وضعیتی ایستا قرار داده است.
به گفته این کارشناس، عوامل کلان اقتصادی نقش تعیینکنندهای در تعمیق این رکود داشتهاند. تحریمها، ریسکهای سیستماتیک، بحرانهای منطقهای و نااطمینانیهای سیاسی، انتظارات تورمی را تشدید کرده و رفتار سرمایهگذاران را تغییر داده است. در چنین فضایی، مسکن بهدلیل نقدشوندگی پایین، جذابیت خود را بهعنوان یک دارایی امن از دست داده و بخشی از سرمایهها به سمت بازارهای موازی مانند طلا، سکه و ارز حرکت کردهاند؛ روندی که خود به تضعیف بیشتر معاملات ملکی منجر شده است.
در کنار متغیرهای اقتصادی، مشکلات ساختاری و حقوقی نیز بر وضعیت بازار سایه انداختهاند. سرباز با انتقاد از قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» معتقد است تصویب شتابزده این قانون و وجود تبصرههایی مانند تبصره ۲ ماده ۳، بهجای افزایش شفافیت، زمینه فعالیت مشاوران فاقد مجوز و سردرگمی خریداران و فروشندگان را فراهم کرده است. به باور وی، نبود یک نهاد ناظر واحد و پراکندگی مسئولیتها میان وزارت راه و شهرسازی، قوه قضاییه و اتحادیهها، موجب کاهش نظارت مؤثر و تشدید ناترازی در بازار مسکن شده است.
تحلیل نهایی نبض ساختمان | رکود بازار مسکن
آنچه امروز در بازار مسکن ایران مشاهده میشود، حاصل همزمانی فشارهای اقتصادی و ضعفهای نهادی است. شکاف قدرت خرید و قیمت، اگرچه ریشهای اقتصادی دارد، اما در غیاب یک نظام حقوقی شفاف و ناظر واحد، به بحرانی مزمن تبدیل شده است. هشدار اتحادیه مشاوران املاک درباره احتمال شکلگیری «رکود تورمی»—با رشد اسمی قیمتها در عین کاهش قدرت خرید—نشانهای جدی برای سیاستگذاران است.
اگر اصلاحات قانونی با مشارکت بدنه تخصصی بازار انجام نشود و ریسکهای کلان اقتصادی کاهش نیابد، مسکن همچنان از چرخه سرمایهگذاری خارج خواهد ماند. در چنین شرایطی، بازگشت اعتماد به بازار، بیش از هر چیز نیازمند ثبات اقتصادی، شفافیت حقوقی و بازتعریف نقش نهادهای ناظر است؛ مسیری که بدون آن، رونق پایدار در بازار مسکن دستنیافتنی خواهد بود.
نبض ساختمان؛ رصد تحولات، پیشبینی آینده.
