تهران، ایران – خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن: همزمان با افزایش آوردههای نقدی متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن و بالا رفتن احتمال عدم توانایی برخی از آنها در ادامه مسیر، موضوع خرید و فروش امتیاز این واحدها در بازار غیررسمی بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است.
حبیبالله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، در گفتگو با خبرنگار خبرآنلاین، ضمن تأیید اینکه این معاملات ناشی از «عدم توانایی برخی متقاضیان» است، صراحتاً اعلام کرد که در حال حاضر چنین معاملهای مجاز نیست و قرار هم نیست آزاد شود؛ موضعی که نشاندهنده عزم دولت برای جلوگیری از تکرار سوداگریهای مشابه در تجربه مسکن مهر است.
قانون جهش تولید مسکن: سد راه معاملات سوداگرانه
معاون وزیر راه و شهرسازی، تفاوت رویکرد فعلی با تجربه طرح مسکن مهر را در چارچوب قانونی دانست. وی یادآور شد که در زمان اجرای طرح مسکن مهر، قوانینی مانند قانون بودجه سنواتی و قانون برنامه ششم توسعه و همچنین قانون «تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» بهصورت مشخص مجوزهایی را برای خرید و فروش برخی از واحدها صادر کرده بودند.
اما طاهرخانی تأکید کرد: «اکنون در چارچوب قانون جهش تولید مسکن، چنین امکانی وجود ندارد و خرید و فروش امتیاز یا واحدهای طرح نهضت ملی مسکن ممنوع است.» این موضع قاطع، هرگونه گمانهزنی در مورد تغییر قریبالوقوع سیاستهای دولت در این خصوص را رد کرده و تصمیمگیری را به مجلس شورای اسلامی واگذار میکند.
وظیفه دولت در صورت تصویب مجوز جدید
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پایان تأکید کرد که دولت به عنوان مجری قانون، صرفاً تابع مصوبات مجلس است. وی افزود: «در صورتی که مجلس تصمیم به تصویب مجوزی برای خرید و فروش این واحدها بگیرد، دولت به عنوان مجری قانون موظف به اجرای آن خواهد بود.»
این اظهارات، ضرورت طراحی یک سازوکار قانونی و شفاف را برای مدیریت متقاضیانی که توان مالی خود را از دست دادهاند، بیش از پیش برجسته میسازد تا از ظهور و رونق گرفتن بازار سیاه و سوداگری که حقوق متقاضیان اصلی را تضییع میکند، جلوگیری شود.
تحلیل نهایی نبض ساختمان | خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن
موضع معاون وزیر راه و شهرسازی در مورد ممنوعیت خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن، هرچند برای جلوگیری از سوداگری و خارج شدن طرح از هدف اصلی (تأمین مسکن مصرفی)، منطقی به نظر میرسد، اما ممنوعیت صرف بدون ایجاد یک مکانیسم شفاف و قانونی برای خروج (Exit Mechanism)، عملاً به تکرار تجربه مسکن مهر در قالب بازار غیررسمی و پرریسک منجر خواهد شد.
نبض ساختمان معتقد است که با افزایش مداوم آوردههای نقدی، تعداد متقاضیانی که توان مالی خود را از دست میدهند، افزایش مییابد و این گروه ناگزیر به انجام معاملات غیرمجاز در خارج از شبکه رسمی میشوند. مجلس و دولت باید پیش از آنکه این معضل گستردهتر شود، با یک مصوبه جدید، سیستمی را برای انتقال امتیاز با قیمتگذاری دولتی و نظارت شده به متقاضیان واجد شرایط جدید تعریف کنند تا ضمن حفظ حقوق متقاضی اولیه، از ورود سوداگران و تحمیل ریسک حقوقی بر معاملات جلوگیری شود.
منبع
خبرآنلاین: فوری؛ خرید و فروش این خانهها ممنوع است/ اعلام جزییات
