تهران، ایران – در پی افزایش نگرانیها از توقف پروژههای مسکن در شهرهای جدید به دلیل عدم پرداخت بدهیها، شهرام ملکی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، دستور ویژهای برای تسویه مطالبات پیمانکاران صادر کرد.
او با اشاره به مشکلات درآمدی در این شهرها، از مدیران شرکتهای تابعه خواست تا با شناسایی فوری املاک و اراضی دارای پتانسیل، روند فروش یا جذب سرمایهگذار را تسریع بخشند. ملکی تاکید کرد که درآمد حاصل از این فروشها باید در اولویت اول، صرف پرداخت بدهی پیمانکاران شود تا از زمینگیر شدن پروژههای ساختمانی، به ویژه طرح نهضت ملی مسکن، جلوگیری شود.
راهکارهای خلاقانه برای تسویه مطالبات پیمانکاران
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، از مدیران خود خواست تا برای تحقق بودجه و تامین نقدینگی، تنها به روشهای سنتی اکتفا نکنند. او بر لزوم استفاده از تمام روشهای قانونی مانند «تغییر کاربری»، «مولدسازی» داراییها و «تهاتر» املاک با بدهیها تاکید کرد.
این دستور نشان میدهد که بحران نقدینگی و فشار ناشی از عدم تسویه مطالبات پیمانکاران به نقطهای بحرانی رسیده و مدیریت ارشد وزارت راه به دنبال راهحلهای فوری برای جلوگیری از توقف کامل روند ساختوساز است. هدف اصلی این است که با تامین پیوسته نقدینگی، چرخ پروژهها دوباره به حرکت درآید و اعتماد از دست رفته سازندگان، احیا شود.
گرههای کور در میدان عمل: از حساب مسدود تا متقاضی متخلف
این دستور در حالی صادر میشود که پیمانکاران در میدان عمل با مشکلات پیچیدهای روبرو هستند که فراتر از تاخیر در پرداخت است. یکی از پیمانکاران شهر جدید پردیس، با اشاره به تحویل ۲ هزار واحد، از مسدود شدن حساب و قرار گرفتن در لیست سیاه به دلیل باقیماندن تنها ۷ واحد معوق از پروژههای قدیمی مسکن مهر خبر داد.
او تاکید کرد که مشکل اصلی، مربوط به مالکانی است که برای فروش اقساطی واحدهای خود اقدام نکردهاند. این وضعیت که به دلیل خودداری برخی متقاضیان یا حتی دلالان از تکمیل فرآیند رخ میدهد، باعث شده تا کل پروژه قفل شده و تسویه مطالبات پیمانکاران با اختلال مواجه شود.
تحلیل نهایی نبض ساختمان:
دستور معاون وزیر راه برای فروش املاک جهت تسویه مطالبات پیمانکاران، یک اقدام ضروری اما واکنشی است که نشاندهنده عمق بحران نقدینگی در پروژههای مسکن دولتی است. این یک مسکن موقت برای یک درد مزمن است. مشکل اصلی، تنها کمبود بودجه نیست، بلکه یک «نقص ساختاری» در فرآیندهای مالی و حقوقی این پروژههاست.
همانطور که نمونه پیمانکار پردیس نشان میدهد، گاهی اوقات قوانین دستوپاگیر و عدم وجود یک مکانیسم کارآمد برای برخورد با متقاضیان متخلف، کل یک پروژه و سرمایه پیمانکار را به گروگان میگیرد. راهحل پایدار، فراتر از فروش داراییهاست؛ دولت باید با اصلاح فرآیندها، ایجاد یک سیستم مالی شفاف و چابک، و مهمتر از همه، تدوین قوانینی که به سرعت گرههای حقوقی میان تمام ذینفعان (دولت، پیمانکار و متقاضی) را باز کند، از تکرار این بحرانها در آینده جلوگیری نماید.
نبض ساختمان؛ رصد تحولات، پیشبینی آینده.
