تهران، ایران – دوره انتظار مسکن: در حالی که دولتها همچنان درگیر یافتن راهکاری برای مهار قیمتهای افسارگسیخته بازار مسکن هستند، یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نسبت به عواقب تبدیل شدن این معضل به یک «ابرچالش» اجتماعی هشدار داد.
«مجتبی یوسفی»، نماینده مجلس، با انتقاد شدید از بیعملی دستگاههای اجرایی، تأکید کرد که وضعیت بازار مسکن از مرحله «بحران» عبور کرده است و برای میلیونها خانوار ایرانی، خرید یا حتی اجاره یک خانه، به یک رویای کاملاً دستنیافتنی تبدیل شده است. این نماینده مجلس، بخش مهمی از این معضل را ناشی از شکاف درک و فاصله زندگی برخی مسئولان تصمیمگیر با واقعیتهای معیشتی مردم دانست؛ فاصلهای که به گفته او، دلیل اصلی ناتوانی در اجرای ریشهای قوانین موجود برای کنترل قیمتها است.
انتقاد تند از اقدامات مقطعی؛ طرح دولتی «شوخی است»
یوسفی در ادامه، به شدت از طرحهای مقطعی و نمایشی دولت در بخش مسکن انتقاد کرد و خبر خرید ۱۰ تا ۱۵ هزار واحد مسکونی کوچک توسط دولت را در برابر صف عظیم ۶.۵ میلیون خانوار مستأجر، یک «شوخی» خواند. وی هشدار داد که این اقدام نه تنها دردی از جامعه مستأجر دوا نمیکند، بلکه با تزریق پول به بخشی از بازار، ممکن است رانت ایجاد کرده و قیمتها را در همان بخش افزایش دهد.
این نماینده مجلس پیشنهاد کرد که بودجه چند هزار میلیاردی در نظر گرفته شده برای این طرح، باید به جای اقدامات نمایشی، صرف ادامه و تکمیل پروژههای نیمهتمام مسکن حمایتی شود تا به جای تحریک تقاضای سفتهبازانه، عرضه واقعی و پایدار در بازار مسکن افزایش یابد. این رویکرد، بر لزوم تمرکز بر پروژههای زیرساختی و بلندمدت به جای راهکارهای کوتاهمدت تأکید دارد.
محاسبه وحشتناک دوره انتظار: بیش از ۷۳ سال
یوسفی با ارائه یک محاسبه تلخ و واقعبینانه، عمق فاجعه ناتوانی مردم در تأمین مسکن را عریان ساخت. وی در حالی که برنامه دولت را رسیدن دوره انتظار به ۷.۵ سال عنوان کرد، واقعیت کنونی را بسیار متفاوت دانست. او تشریح کرد که حتی با فرض یک درآمد متوسط ۱۵ میلیون تومانی و پسانداز تمام آن، دوره انتظار به ۱۵ تا ۲۰ سال میرسد.
اما در شرایط واقعی که یک خانواده حداکثر میتواند یکسوم درآمد خود را به پسانداز مسکن اختصاص دهد، این دوره انتظار به بیش از ۷۳ سال میرسد. این رقم، نه تنها یک آمار اقتصادی، بلکه گویای فروپاشی کامل امید به خانهدار شدن در نسلهای فعلی و آینده است و به گفته این نماینده، «این عدد، خودش گویای عمق فاجعه است» و نشان میدهد که بحران مسکن میتواند به زودی به بحرانهای بزرگتر اجتماعی و اقتصادی دامن زند.
تحلیل نهایی نبض ساختمان | دوره انتظار مسکن 73 سال
رسیدن دوره انتظار مسکن به ۷۳ سال، یک آلارم قرمز جدی برای سیاستگذاران اقتصاد کلان کشور است. این عدد نشان میدهد که سیاستهای مالی، ارزی و عمرانی در دهههای اخیر، در جهت خلاف منافع عمومی حرکت کردهاند. نبض ساختمان معتقد است که ریشه این «ابرچالش» در بیعملی و عدم درک مسئولان از درد اجارهبهای مسکن و سوداگری زمین است. همانطور که یوسفی تأکید کرد، برای مالکانی که چندین خانه دارند، افزایش قیمت مسکن به معنای رشد سرمایه است، اما برای مستأجران، به معنای فروپاشی زندگی.
راه برونرفت از این معضل، نه در کارهای نمایشی مانند خرید مقطعی واحدهای کوچک، بلکه در اقدامات ریشهای و ساختاری است: اجرای قاطعانه قوانین موجود برای کاهش قیمت زمین (مانند ماده ۵۰)، جلوگیری از سوداگری و تشکیل منظم شورای عالی مسکن. بدون این اصلاحات ساختاری، دولت هرگز نخواهد توانست از ورطه این بحران عمیق، که حالا ابعاد اجتماعی و امنیتی پیدا کرده است، خارج شود.
نبض ساختمان؛ رصد تحولات، پیشبینی آینده.
منبع
-
ساختمان آنلاین: دوره انتظار مسکن به ۷۳ سال رسید
