تهران، ایران – مجید گودرزی، کارشناس ارشد مسکن، با رد قاطع ادعای دولت مبنی بر کمبود زمین برای ساختوساز، این ادعا را «نادرست و غیرواقعی» خواند و تاکید کرد که معضل اصلی، سیاست کمبود عمدی زمین است.
او در گفتگویی با ارائه آمار دقیق، خاطرنشان ساخت که سازمان ملی زمین و مسکن مالکیت ۱.۸ میلیون هکتار زمین را در اختیار دارد و حتی اگر تنها یک درصد از عرصههای کشور به ساختوساز اختصاص یابد، سهم هر شهروند ایرانی به ۱۹۴ متر مربع خواهد رسید. به گفته این تحلیلگر، این سیاست زیانبار که از دوره دولت اصلاحات با بستن حریم شهرها کلید خورده، عملاً به مقابله با معیشت مردم پرداخته و مسکن را به یک بحران ملی تبدیل کرده است.
چرا بانکها به جای وامدهی، سوداگری میکنند؟
گودرزی یکی از دلایل ناکامی طرحهایی مانند نهضت ملی مسکن را، رفتار عقلانی بانکها در یک بازار غیرمنطقی دانست. او توضیح داد که با رشد سرسامآور ۷۲۵ درصدی قیمت مسکن در هشت سال، بانکها و نهادهای مالی ترجیح میدهند به جای مشارکت در طرحهای تولید مسکن با سود ۲۳ درصدی، مستقیماً وارد عرصه سوداگری و خرید و فروش ملک شوند که میتواند تا ۱۰۰ درصد سود سالانه برایشان به همراه داشته باشد.
این سیاست کمبود عمدی زمین، با افزایش مداوم قیمت آن، عملاً بانکها را از نقش اصلی خود یعنی تامین مالی تولید، به سمت فعالیتهای دلالی سوق داده و چرخه معیوب افزایش قیمت را تشدید کرده است.
راهکارهای فوری برای خروج از بحران
این کارشناس مسکن، برای خروج از بحران، چند راهکار فوری و عملیاتی را پیشنهاد داد. اولین و مهمترین اقدام، «توزیع گسترده و سریع زمین تا نقطه اشباع بازار» است. او با رد این بهانه که دولت توانایی تامین زیرساختها را ندارد، گفت که مردم با اشتیاق حاضر به پرداخت هزینههای آمادهسازی هستند.
راهکار دوم، اجرای فوری «نظام قیمتگذاری اجباری مبتنی بر هزینههای تمامشده» است. گودرزی با اشاره به تجربه موفق آلمان پس از اتحاد دو بخش شرقی و غربی، تاکید کرد که میتوان با اصلاح قوانین و حذف عرفهای غلط، ثبات را به بخش مسکن بازگرداند.
تحلیل نهایی نبض ساختمان:
تحلیل مجید گودرزی، یک نگاه کاملاً متفاوت و جسورانه به ریشههای بحران مسکن است. این تحلیل، انگشت اتهام را از کمبود منابع به سمت «سیاستگذاریهای نادرست» نشانه میرود. سیاست کمبود عمدی زمین، که به بهانه حفاظت از اراضی و جلوگیری از گسترش بیرویه شهرها اجرا شده، در عمل به یک ابزار قدرتمند برای افزایش قیمت و سوداگری تبدیل شده و بیشترین آسیب را به معیشت مردم وارد کرده است.
این وضعیت، یک تناقض بزرگ را آشکار میکند: دولت از یک سو طرحهای مسکن حمایتی را کلید میزند و از سوی دیگر، با محدود کردن اصلیترین نهاده تولید (زمین)، خود به گرانی آن دامن میزند. راهحل بحران مسکن، نه در پروژههای مقطعی، بلکه در یک بازنگری شجاعانه در همین سیاستهای کلان و آزادسازی هوشمندانه زمین برای پاسخ به تقاضای واقعی نهفته است.
نبض ساختمان؛ رصد تحولات، پیشبینی آینده.
