تهران، ایران – پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان، در یک مصاحبه انتقادی، قانون فعلی نظام مهندسی را به چالش کشید و تاکید کرد که این سازمان از اهداف اولیه خود منحرف شده و با در دست گرفتن کنترل صنعت ساختمان، به بستری برای فساد و پدیدههایی مانند «امضافروشی» تبدیل شده است.
او معتقد است که کنترل صنعت ساختمان یک امر حاکمیتی است و باید توسط نهادهایی مانند شهرداریها و استانداریها انجام شود، نه یک نهاد خصوصی. جوزی تصریح کرد که با همکاری کمیسیون عمران مجلس، به دنبال تدوین قانون جدیدی هستند که ضمن شنیدن صدای ذینفعان واقعی، کنترل صنعت ساختمان را به حاکمیت بازگرداند و نقش نظام مهندسی را به جایگاه اصلی خود، یعنی پایش و ارتقای علم مهندسان، محدود کند.
انحراف از مسیر: از ارتقای علم تا کنترل صنعت
به گفته پژمان جوزی، قانون فعلی نظام مهندسی در طول زمان دچار انحراف شده است. او توضیح داد: «قانون اولیه درست و بهجا بود و بر اساس آن مهندسان سطحبندی میشدند. این سازمان قرار بود جایی برای پایش و بالا بردن علم مهندسان و حل اختلافات باشد.» اما به مرور زمان، آییننامههایی خارج از ظرفیت قانونی صادر شد که کنترل کامل صنعت ساختمان و تصمیمگیری در مورد سرمایه سازندگان را به این نهاد خصوصی واگذار کرد.
این در حالی است که در تمام کشورهای جهان، کنترل این صنعت یک بحث حاکمیتی است. این انحراف، زمینه را برای مشکلاتی مانند انتخاب دستوری ناظران فراهم کرده است. اگرچه اصلاحیه جدید که انتخاب ناظر از بین سه گزینه پیشنهادی را ممکن میکند، یک گام رو به جلو است، اما مشکل اصلی همچنان پابرجاست.
ریشههای فساد: منابع مالی و امضاهای طلایی
رئیس انجمن صنعت ساختمان، گلوگاه اصلی فساد را «تعریف منبع پولی در جای نادرست» میداند. او تاکید کرد: «هیچگاه نباید نظام مهندسی منبع مالی باشد. نقش فعلی سازمان که به عنوان قیم مهندسان و مالکان، منابع مالی را در اختیار میگیرد، قطعاً باعث ایجاد فساد میشود.»
به اعتقاد او، با خارج کردن منبع پول از نظام مهندسی و واگذاری کنترل صنعت به حاکمیت، بساط «برگهفروشی» و «امضافروشی» برچیده خواهد شد. علاوه بر این، وجود «امضاهای طلایی» به عنوان یکی دیگر از بسترهای رانت و فساد مطرح شد و پیشنهاد گردید که با سیستمی کردن کامل فرآیندها و حذف دخالت نیروی انسانی، نیاز به این امضاها از بین برود.
تحلیل نهایی نبض ساختمان:
انتقادات رئیس انجمن صنعت ساختمان، به قلب یکی از بزرگترین چالشهای ساختاری صنعت ساختمان ایران میزند: تداخل نقشها و تعارض منافع. سازمان نظام مهندسی که باید یک «نهاد تنظیمگر فنی و علمی» باشد، در عمل به یک «بنگاه اقتصادی» و یک «نهاد کنترلی» تبدیل شده که این دو نقش، ذاتاً با یکدیگر در تضاد هستند. سپردن کنترل کامل یک صنعت استراتژیک به یک نهاد خصوصی، آن هم در شرایطی که منابع مالی عظیمی در آن جابجا میشود، نسخه دقیقی برای ایجاد فساد است.
راهحل، همانطور که به درستی اشاره شد، بازگرداندن هر نهاد به جایگاه اصلی خود است: حاکمیت (شهرداری و وزارت راه) باید «کنترل و نظارت عالیه» را بر عهده بگیرد و سازمان نظام مهندسی باید بر «ارتقای کیفیت خدمات مهندسی، آموزش و اخلاق حرفهای» تمرکز کند. تدوین یک قانون فعلی نظام مهندسی جدید با مشارکت تمام ذینفعان، یک ضرورت انکارناپذیر برای شفافسازی، کاهش فساد و حرکت به سوی یک صنعت ساختمان سالم و کارآمد است.
منبع (Source)
- اخبار ساختمان: قانون نظام مهندسی ساختمان چه مشکلاتی دارد؟
