در ماههای اخیر، موضوع تغییر ریاست کمیسیون ماده 5 تهران بهعنوان یکی از مهمترین مباحث حوزه شهرسازی و مدیریت شهری مطرح شده است. این پیشنهاد با هدف کاهش تعارض منافع در نهادی که تصمیمگیری درباره تغییرات طرح تفصیلی شهر را بر عهده دارد، در دستور بررسی قرار گرفته است. برخی کارشناسان معتقدند وابستگی درآمدهای شهرداری به مصوبات این کمیسیون میتواند زمینه تضاد منافع را ایجاد کند؛ موضوعی که باعث شده پیشنهاد تغییر ریاست این کمیسیون از شهردار تهران به نهادی دیگر مطرح شود.
کمیسیون ماده 5 بر اساس قانون شورای عالی شهرسازی و معماری، مسئول بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنهاست. در بیشتر شهرهای کشور، ریاست این کمیسیون بر عهده استاندار است، اما در تهران بهدلیل یک استثنا در قانون، شهردار ریاست آن را بر عهده دارد. این تفاوت ساختاری طی سالهای گذشته همواره محل بحث کارشناسان بوده است. منتقدان میگویند از آنجا که درآمد حاصل از برخی مصوبات کمیسیون ماده 5 به شهرداری واریز میشود، ممکن است تضاد منافع میان وظیفه نظارتی و درآمدی مدیریت شهری ایجاد شود.
در مقابل، برخی کارشناسان تاکید میکنند که تغییر ریاست کمیسیون بهتنهایی نمیتواند مانع تصویب پروندههای مغایر با طرح تفصیلی شود. آنها معتقدند مشکل اصلی به ساختار قانونی و اختیارات گسترده کمیسیون ماده ۵ بازمیگردد که امکان تفسیر و تصمیمگیری موردی را فراهم کرده است. به همین دلیل، پیشنهادهایی مانند اصلاح قانون، افزایش شفافیت در تصمیمات، اعلام عمومی مصوبات و ایجاد سازوکارهای نظارتی جدید مطرح شده است تا عملکرد این کمیسیون به چارچوبهای شهرسازی نزدیکتر شود.
تحلیل نهایی نبض ساختمان | کمیسیون ماده 5 تهران
کمیسیون ماده 5 یکی از مهمترین نهادهای تصمیمگیری در حوزه توسعه شهری محسوب میشود، زیرا میتواند تغییراتی در طرحهای تفصیلی شهر ایجاد کند. این ویژگی از یکسو امکان انعطاف در توسعه شهری را فراهم میکند و از سوی دیگر، در صورت نبود نظارت کافی، میتواند به تغییرات موردی و مغایر با برنامههای کلان شهرسازی منجر شود. بحث تغییر ریاست این کمیسیون در تهران، در واقع بخشی از یک گفتوگوی بزرگتر درباره حکمرانی شهری، شفافیت و تعارض منافع در مدیریت شهرهاست.
کارشناسان معتقدند اصلاح ساختار تصمیمگیری، تفکیک نقش سیاستگذار، مجری و ناظر، و افزایش شفافیت در فرآیند تصویب تغییرات شهری میتواند به کاهش مشکلات موجود کمک کند. در عین حال، وجود کمیسیون ماده 5 برای حفظ انعطاف در برنامهریزی شهری ضروری دانسته میشود، اما این انعطاف باید در چارچوب طرحهای جامع و تفصیلی و با نظارت دقیق اعمال شود. به نظر میرسد آینده این کمیسیون بیش از آنکه به تغییر یک جایگاه مدیریتی وابسته باشد، به اصلاح قوانین، افزایش پاسخگویی و تقویت نظام نظارت شهری گره خورده است.
نبض ساختمان؛ رصد تحولات، پیشبینی آینده.
منبع
- دنیای اقتصاد – اخبار ساختمان
