استانبول، ترکیه – بازار مسکن ترکیه در دهه گذشته با یک بحران بیسابقه و افزایش خیرهکننده قیمتها روبرو بوده است. آمارها نشان میدهد که قیمت مسکن ۲۱ برابر و نرخ اجاره ۱۵ برابر شده و این کشور را در صدر کشورهای عضو OECD از نظر سرعت رشد قیمت قرار داده است.
این بحران مسکن در ترکیه باعث شده تا نرخ مالکیت خانه کاهش یافته و میلیونها خانوار در تامین سرپناه با مشکل مواجه شوند؛ این در حالی است که حدود ۸.۵ میلیون واحد مسکونی خالی در این کشور وجود دارد. در واکنش به این وضعیت، دولت ترکیه مجموعهای از طرحهای جدید را برای مهار قیمتها و حمایت از اقشار کمدرآمد به اجرا گذاشته است، اما کارشناسان در مورد کارایی این راهحلها تردید دارند.
راهحلهای دولت: از اوراق مسکن تا وامهای ۵۰ ساله
دولت ترکیه برای مقابله با این بحران، دو طرح کلیدی را معرفی کرده است. اولین طرح، عرضه «اوراق سرمایهگذاری املاک» از طریق بورس استانبول است. در این مدل، شهروندان میتوانند با خرید سهام پروژههای دولتی، به تدریج مالک یک آپارتمان شوند. با این حال، قیمت بالای هر متر مربع در این پروژهها، کارایی آن را برای اقشار متوسط زیر سوال برده است.
دومین و مهمترین طرح، افزایش مدت بازپرداخت وام مسکن از ۱۰ سال به ۳۰ تا ۵۰ سال و همچنین ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسکن اجتماعی در دو تا سه سال آینده است. این طرح که توسط وزیر خزانهداری ترکیه اعلام شده، به دنبال حمایت مستقیم از اقشار کمدرآمد است. اما منتقدان هشدار میدهند که بدون تطبیق اقساط با درآمد واقعی خانوارها، صرفاً طولانی کردن مدت وام، مشکل را حل نخواهد کرد.
بازاری برای سرمایهگذاران، نه ساکنان
یکی از بزرگترین تناقضها در سیاستهای دولت ترکیه، تلاش همزمان برای جذب سرمایهگذاران خارجی و حمایت از خریداران داخلی است. سیاستهای اخیر، دوره استهلاک سرمایه در املاک را به ۱۳ سال کاهش داده و جذابیت فوقالعادهای برای سرمایهگذاران خارجی ایجاد کرده است.
از سوی دیگر، نرخ بهره وام مسکن با رسیدن به بیش از ۴۲ درصد، عملاً دریافت وام را برای اکثر شهروندان ترک غیرممکن کرده است. قسط ماهانه برای خرید یک خانه متوسط در استانبول به بیش از ۳۳۰۰ دلار میرسد که از کل درآمد ماهانه بسیاری از خانوادهها بیشتر است. این شرایط، بازار را بیش از پیش به نفع سرمایهگذاران و به ضرر ساکنان واقعی تغییر داده و به تشدید بحران مسکن در ترکیه دامن زده است.
تحلیل نهایی نبض ساختمان:
بحران مسکن در ترکیه یک نمونه کلاسیک از پیامدهای سیاستگذاریهای متناقض و عدم توجه به ریشههای مشکل است. دولت از یک سو با ساخت مسکن اجتماعی و افزایش مدت وامها، ژست حمایت از اقشار ضعیف را میگیرد، اما از سوی دیگر با نرخ بهره نجومی و سیاستهای جذب سرمایه خارجی، عملاً آتش بازار را شعلهورتر میکند. مشکل اصلی، نگاه به مسکن به عنوان یک «کالای سرمایهای» و ابزاری برای جذب ارز، به جای یک «حق اساسی» برای شهروندان است.
وجود ۸.۵ میلیون خانه خالی در کنار ۷ میلیون خانوار مستاجر، به وضوح نشان میدهد که مشکل، کمبود عرضه نیست، بلکه «احتکار» و «عدم توازن» در بازار است. تا زمانی که سیاستهای دولت بر روی کنترل سوداگری، اجرای مالیاتهای موثر بر خانههای خالی و تطبیق واقعی ابزارهای مالی با قدرت خرید مردم متمرکز نشود، این طرحها تنها مسکنهای موقتی برای یک بیماری ساختاری و عمیق خواهند بود.
منبع
