در شرایطی که بحران مسکن تهران و اجارهنشینی به یکی از اصلیترین چالشهای اجتماعی و اقتصادی پایتخت تبدیل شده، مهدی اقراریان، عضو شورای اسلامی شهر تهران، راهکار حل این بحران را در تمرکززدایی جمعیتی و نهادی از تهران میداند. وی با اشاره به لزوم کاهش جمعیت پایتخت در یک بازه ۱۰ تا ۱۵ ساله تأکید کرد که باید خوشههای جمعیتی، صنایع و سازمانهای غیرضروری از تهران خارج شده و در سایر مناطق کشور مستقر شوند. به گفته اقراریان، تمرکز بیرویه امکانات، خدمات و فرصتهای شغلی در تهران، این شهر را به مقصد ناگزیر مهاجرت و به «قله همه مسائل کشور» تبدیل کرده است.
اقراریان با استناد به اصل ۳۱ قانون اساسی که برخورداری از مسکن مناسب را حق شهروندان میداند، وضعیت فعلی بازار مسکن تهران را نگرانکننده توصیف کرد. به گفته وی، در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد هزینه خانوارهای تهرانی صرف اجاره مسکن میشود و در برخی مناطق، خرید یک واحد مسکونی برای کارمندان به رؤیایی دستنیافتنی تبدیل شده است. او توضیح داد که حتی اگر یک کارمند با حقوق متوسط ۲۰ میلیون تومان، تمام درآمد خود را پسانداز کند، برای خرید مسکن به حدود ۲۰ سال زمان نیاز دارد؛ آن هم در شرایطی که تورم، ارزش پسانداز را بهسرعت کاهش میدهد.
این عضو شورای شهر تهران یکی از ریشههای اصلی بحران مسکن را کمبود زمین در پایتخت دانست و پیشنهاد کرد زمینهای دولتی و متعلق به نهادها و نیروهای مسلح آزادسازی شود. وی همچنین بر ضرورت انتقال صنایع بزرگ، بانکها، خودروسازان، دانشگاهها و وزارتخانهها از تهران تأکید کرد و گفت تمرکز این نهادها در پایتخت ضرورتی ندارد. اقراریان با اشاره به تجربه شهرهای جدید، پیشنهاد ایجاد «سازمان اجارهداری قدرتمند» را مطرح کرد که بتواند حداقل ۳۰ درصد بازار اجاره تهران را کنترل و مدیریت کند؛ اقدامی که میتواند به تعدیل قیمتها و کاهش فشار بر مستأجران منجر شود.
🔍 تحلیل تخصصی «نبض ساختمان»
اظهارات اقراریان بار دیگر بر یک واقعیت ساختاری در اقتصاد مسکن ایران انگشت میگذارد: بحران مسکن تهران، صرفاً حاصل کمبود واحد مسکونی نیست، بلکه نتیجه تمرکز تاریخی جمعیت، سرمایه و فرصت در پایتخت است. تا زمانی که تهران کانون اصلی اشتغال، آموزش، درمان و سرمایهگذاری باقی بماند، هیچ سیاست کنترلی در بازار اجاره یا ساختوساز، اثر پایدار نخواهد داشت.
ایده ایجاد سازمان اجارهداری و کنترل بخشی از بازار، اگرچه میتواند نقش مسکن حمایتی را تقویت کند، اما بدون اجرای همزمان سیاست تمرکززدایی، به راهکاری موقتی تبدیل خواهد شد. انتقال خوشههای جمعیتی و صنایع به سایر مناطق، در صورت تأمین زیرساخت و مشوقهای اقتصادی، میتواند هم فشار تقاضا را از تهران بردارد و هم به توسعه متوازن کشور کمک کند؛ مسیری دشوار اما اجتنابناپذیر.
نبض ساختمان؛ رصد تحولات، پیشبینی آینده.
