ریزش پروانه‌ها، افزایش قیمت! کاهش چشمگیر ساخت‌وساز در کشور تأیید شد

تهران، ایران – بر اساس تازه‌ترین آمارهای رسمی منتشر شده که توسط کمیسیون عمران مجلس اعلام گردیده، بازار ساخت‌وساز کشور با ورود به یک دوره رکود عمیق، شاهد کاهش چشمگیر صدور پروانه ساختمانی است. مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به داده‌های رسمی، تأیید کرد که میزان صدور پروانه‌های ساختمانی در کل کشور در نیمه نخست سال جاری، نسبت به مدت مشابه سال‌های گذشته، بین ۳۵ تا ۴۰ درصد کاهش یافته است. این روند، نه تنها تولید مسکن را برای پاسخگویی به نیازهای انباشته کشور کند می‌کند، بلکه اشتغال و گردش سرمایه در بیش از ۱۵۰ رشته صنعتی وابسته به بخش مسکن را نیز به خطر می‌اندازد.

کاهش ساخت‌وساز در تهران؛ نشانه‌ای از بحران سراسری

مجتبی یوسفی برای روشن ساختن ابعاد این کاهش، به ارائه آمار صدور پروانه در پایتخت پرداخت. آمارها حاکی از یک روند نزولی نگران‌کننده در تهران، به عنوان مرکز جذابیت سرمایه‌گذاری کشور، است:

وی همچنین به کاهش متراژ زمین‌های پروانه گرفته اشاره کرد؛ این متراژ از ۹.۵ میلیون متر مربع در نیمه نخست ۱۴۰۲، به ۷.۷ میلیون متر مربع در شش‌ماهه ۱۴۰۴ رسیده است. عضو کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد که با توجه به جذابیت پایتخت برای سرمایه‌گذاران، کاهش پروانه‌ها در تهران در مقایسه با شهرهای کوچک به‌مراتب کمتر است، و لذا می‌توان حدس زد که عمق رکود در مناطق غیرکلان‌شهری به مراتب شدیدتر است.

ناپایداری اقتصادی و گرایش سرمایه به بازارهای موازی

یوسفی، مهم‌ترین عامل در کاهش ساخت‌وساز را نه در عوامل صرفاً فنی، بلکه در سیاست‌های اقتصادی دولت و ناپایداری قیمت‌ها دانست. به گفته وی، ناپایداری قیمت‌ها و کاهش مستمر ارزش پول ملی، موجب شده تا جذابیت بازارهای موازی از جمله ارز، سکه و طلا به شکل چشمگیری افزایش یابد.

در این شرایط، سرمایه‌گذاران و مردم عادی برای حفظ ارزش دارایی‌های خود و جلوگیری از آسیب دیدن سرمایه در برابر نوسانات اقتصادی، به سمت این بازارها گرایش پیدا می‌کنند و سرمایه از بخش تولیدی و پیشران اقتصاد (مسکن) خارج می‌شود. این امر، نشان‌دهنده یک ناهماهنگی کلان اقتصادی است که نتیجه آن، توقف چرخ تولید و ساخت‌وساز در کشور است.

تحلیل نهایی نبض ساختمان | صدور پروانه ساختمانی

کاهش ۴۰ درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی، نه تنها یک آمار مقطعی، بلکه یک شاخص بحرانی از تعمیق رکود در اقتصاد کلان ایران است. تأکید نماینده مجلس بر نقش ناپایداری اقتصاد و جذابیت بازارهای موازی، در حقیقت تأییدی است بر این اصل که مسکن تابعی از اقتصاد کلان است و رونق آن تنها در بستر ثبات اقتصادی محقق می‌شود.

نبض ساختمان هشدار می‌دهد که تداوم این روند، نه تنها هدف دولت برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی را غیرقابل دسترس می‌سازد، بلکه منجر به بیکاری گسترده در صنایع ساختمانی و در نهایت، تشدید بحران کمبود مسکن در آینده‌ای نزدیک خواهد شد. بازگرداندن سرمایه‌ها به بخش مولد مسکن، نیازمند اتخاذ سیاست‌های مالی و ارزی باثبات و بلندمدت است تا جذابیت حفظ ارزش پول در تولید و سرمایه‌گذاری واقعی، بر سوداگری‌های کوتاه‌مدت بازارهای غیرمولد بچربد.

نبض ساختمان؛ رصد تحولات، پیش‌بینی آینده.

 

📚 منبع: ساختمان آنلاین