در حالی که بازار مسکن طی دو سال گذشته در رکودی عمیق فرو رفته بود، تازهترین ارزیابیها از بروز نشانههایی از تحرک محدود در این بازار حکایت دارد. فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوهسازان، با اشاره به رصدهای میدانی فعالان این بخش اعلام کرد که قفل معاملات مسکن تا حدی باز شده و قهر خریداران نسبت به ماههای گذشته در حال فروکش کردن است. به گفته وی، این تغییر رفتار در بازار خرید و فروش میتواند نشانه ورود بازار مسکن به مرحلهای جدید پس از یک دوره رکود فرسایشی باشد؛ هرچند همچنان عدم قطعیتهای اقتصادی بر تصمیمگیری خریداران و سرمایهگذاران سایه انداخته است.
پورحاجت با تأکید بر ضرورت کاهش تصدیگری دولت در حوزه مسکن و ساختمان اظهار کرد: تجربه مداخله گسترده دولت از سال ۱۳۸۸ نشان داد که حضور مستقیم دولت در ساختوساز، به کاهش انگیزه سرمایهگذاری بخش خصوصی منجر شده است. وی افزود که پیش از این دوره، بخش خصوصی سالانه حدود ۷۰۰ هزار واحد مسکونی تولید میکرد، اما پس از مداخلات گسترده، تولید مسکن وارد مسیر نزولی شد؛ بهطوریکه در سالهای اخیر، صدور پروانههای ساختمانی به حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار واحد در سال کاهش یافته است. به گفته او، این افت تولید یکی از عوامل اصلی شکلگیری شکاف میان عرضه و تقاضا در بازار مسکن است.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان با اشاره به شرایط فعلی بازار گفت: در حوزه زمین، قیمتها عمدتاً متناسب با تورم حرکت کردهاند، اما در بخش آپارتمانهای احداثی، افزایش قیمت محسوستری مشاهده میشود؛ هرچند این رشد هنوز به اندازه افزایش بهای زمین نبوده است. وی هشدار داد که با توجه به افزایش هزینههای ساخت، رشد نرخ خدمات مهندسی و بالا رفتن قیمت زمین، احتمال جهش قیمت آپارتمانها در ماههای آینده وجود دارد. به گفته پورحاجت، واحدهای عرضهشده در بازار امروز تقریباً همتراز با قیمت تمامشده تولید سازندگان قیمتگذاری میشوند و این موضوع، حاشیه سود سازندگان را به حداقل رسانده است.
🔍 تحلیل تخصصی «نبض ساختمان»
اظهارات دبیر کانون سراسری انبوهسازان نشان میدهد بازار مسکن در حال عبور از رکود مطلق به سمت رکود تورمی است؛ وضعیتی که در آن معاملات اندکی افزایش مییابد، اما فشار هزینهها مانع از کاهش قیمت میشود. کاهش تصدیگری دولت میتواند در کوتاهمدت به بازگشت نسبی اعتماد بخش خصوصی کمک کند، اما اثر واقعی آن تنها در صورت ثبات اقتصادی و پیشبینیپذیر شدن سیاستها نمایان خواهد شد.
از سوی دیگر، افزایش هزینههای ساخت و محدودیت عرضه، ریسک جهش قیمتی در بخش آپارتمانهای نوساز را بالا برده است. اگر سیاستهای تنظیمگری دولت به جای مداخله مستقیم، بر تسهیل صدور مجوزها و تأمین زمین متمرکز نشود، احتمال تکرار چرخه رشد قیمت بدون افزایش معنادار قدرت خرید خانوارها همچنان وجود دارد.
نبض ساختمان؛ رصد تحولات، پیشبینی آینده.
