تهران، ایران – موضوع جنجالی انتخاب ناظر ساختمانی، این بار به صحن علنی شورای شهر تهران کشیده شد. نرجس سلیمانی، عضو شورای شهر، در تذکری صریح، ابلاغیه اخیر شهرداری مبنی بر واگذاری اختیار انتخاب مهندس ناظر به مالکان را «خلاف قانون» خواند و هشدار داد که این اقدام میتواند ایمنی شهروندان را به خطر بیندازد.
در پی این تذکر، مهدی چمران، رئیس شورای شهر نیز با او همنظر شد و قاطعانه اعلام کرد که این بخشنامه باید لغو شود. این تقابل، نشاندهنده عمق اختلافات میان نهادهای سیاستگذار و اجرایی در حوزه ساختوساز پایتخت است.
تخلف در انتخاب ناظر و قربانی شدن ایمنی
به گفته نرجس سلیمانی، زمانی که انتخاب ناظر ساختمانی توسط مرجعی غیر از سازمان نظام مهندسی صورت گیرد، استقلال حرفهای مهندس ناظر از بین میرود. این وابستگی مستقیم به مالک یا سازنده، میتواند به چشمپوشی از تخلفات ساختمانی منجر شود که نتیجهای جز کاهش ایمنی ساختمانها و تهدید جان ساکنان نخواهد داشت.
او همچنین به سوءاستفاده از شرایط فورسماژور (شرایط اضطراری) اشاره کرد و گفت: «صدور بخشنامههایی به بهانه شرایط اضطراری در زمان صلح، فاقد اعتبار حقوقی است.» این عضو شورا خواستار شفافسازی در مورد مشکلات سامانه ارجاع کار سازمان نظام مهندسی شد تا بهانهها برای دور زدن قانون از بین برود.
واکنش قاطع رئیس شورای شهر
پس از سخنان سلیمانی، مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، به طور کامل از موضع او حمایت کرد. چمران با تاکید بر اینکه شهرداران مناطق حق تصمیمگیری در مسائل کلان شهرسازی را ندارند، اعلام کرد که بخشنامه اخیر شهرداری باید لغو شود.
او تصریح کرد: «شورا موظف است در برابر هر مصوبه خلاف قانون بایستد.» این واکنش قاطع از سوی ریاست شورا، نشاندهنده عزم جدی نهاد نظارتی شهر برای مقابله با تصمیماتی است که برخلاف قوانین بالادستی اتخاذ میشوند و میتواند سرآغازی بر بازنگری در این رویه پرحاشیه باشد.
تحلیل نهایی نبض ساختمان:
تقابل شورای شهر و شهرداری بر سر نحوه انتخاب ناظر ساختمانی، بیش از یک اختلاف اداری، نشاندهنده یک «آشفتگی قانونی» و «عدم هماهنگی» در بالاترین سطوح مدیریت شهری است. این وضعیت، که در آن سازندگان و سرمایهگذاران در میان بخشنامههای متناقض سرگردان میشوند، بزرگترین آسیب را به صنعت ساختمان و اقتصاد شهر میزند. تذکر شورای شهر یک گام مثبت و ضروری برای دفاع از حاکمیت قانون و ایمنی شهروندان است.
با این حال، راهحل نهایی، تنها در لغو یک بخشنامه نیست، بلکه در اصلاح ریشهای فرآیندها و شفافسازی کامل در سیستم ارجاع کار سازمان نظام مهندسی است. تا زمانی که فرآیندهای نظام مهندسی کند و غیرشفاف باشد، همواره بهانهای برای دور زدن آن وجود خواهد داشت. این بحران، ضرورت ورود وزارت راه و شهرسازی به عنوان «ناظر عالیه» برای حل ریشهای این اختلافات و ایجاد یک رویه واحد، شفاف و کارآمد را دوچندان میکند.
نبض ساختمان؛ رصد تحولات، پیشبینی آینده.
منبع
-
پرشین سازه: تخلف در انتخاب ناظر ساختمانی؛ هشدار شورای شهر
