تهران، ایران – در راستای تضمین اجرای کامل ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن که سیستم بانکی را موظف به اختصاص ۲۰ درصد از تسهیلات خود به بخش مسکن میکند، دولت مکانیسم نظارتی جدیدی را برا جریمه مالیاتی بانک ها فعال کرده است.
حبیبالله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، در گفتگو با خبرگزاری تسنیم، از اتصال سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه تسهیلات نهضت ملی مسکن خبر داد. این اتصال به سازمان امور مالیاتی امکان میدهد تا عملکرد بانکها را بهصورت برخط (آنلاین) مشاهده کند و بر مبنای دادههای ثبتشده، نسبت به اعمال جریمههای قانونی اقدام کند.
تعهد ۲۳۶ همتی بانکها و مکانیزم جریمه
معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد که بانکها موظف به تأمین سهم مشخصی از تسهیلات ساخت در قالب این طرح هستند. در صورت عدم تحقق سهمیه تعیین شده، بانک متخلف مشمول جریمه مالیاتی سنگین خواهد شد.
طاهرخانی پیشتر (در مردادماه) اعلام کرده بود که سیستم بانکی تاکنون ۲۳۶ هزار میلیارد تومان (۲۳۶ همت) تعهد تسهیلاتی داشته که حدود ۱۲۲ هزار میلیارد تومان از آن به پروژههای دارای قرارداد تزریق شده است. وی افزود که فرآیند جریمه آغاز شده و هیئتهای مالیاتی بانک به بانک در حال تشکیل هستند تا میزان تعهد اجراشده و رقم جریمههای نهایی تعیین و اعمال شود.
مقابله با شکایت بانکها و اولویت حقوق مردم
این اقدام نظارتی در حالی صورت میگیرد که برخی بانکها به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و دلایل خود را برای عدم اجرای تعهدات تسهیلاتی نهضت ملی مسکن ارائه دادهاند. معاون وزیر راه و شهرسازی در این خصوص توضیح داد که اگرچه بانکها حق ارائه مستندات خود را دارند، اما شرایط برای تمامی بانکها یکسان بوده و «نمیتوان پذیرفت که برخی بانکها بخش عمده تعهد خود را اجرا کنند و برخی هیچ عملکردی نداشته باشند.»
وی تأکید کرد که وزارت راه و شهرسازی با تعامل مستمر با دیوان عدالت اداری و سازمان امور مالیاتی، اطلاعات دقیق را در اختیار دستگاهها قرار میدهد تا تصمیمگیریها جامع باشد و در نهایت، «حقوق مردم در اولویت قرار دارد».
تحلیل نهایی نبض ساختمان | جریمه مالیاتی بانک ها
استفاده از اهرم جریمه مالیاتی و رصد آنلاین عملکرد بانکها توسط سازمان امور مالیاتی، نشاندهنده یک رویکرد قاطع و ضروری از سوی دولت برای مقابله با کمکاری بانکهای متخلف است. نبض ساختمان معتقد است که اتصال سامانههای اطلاعاتی دو نهاد کلیدی (وزارت راه و سازمان مالیاتی)، مؤثرترین راه برای ایجاد شفافیت و پاسخگویی در نظام بانکی است که تاکنون بزرگترین مانع بر سر راه تأمین مالی پروژههای کلان مسکن بوده است.
در حالی که تعهدات تسهیلاتی سیستم بانکی در مقایسه با میزان تزریق منابع به پروژهها هنوز شکاف دارد، این مکانیسم جریمه، نه تنها میتواند عدم تعادل در اجرای قانون را برطرف کند، بلکه با ایجاد یک ریسک مالی بزرگ برای بانکهای غیرهمکار، جریان نقدینگی مورد نیاز برای تولید مسکن را تسریع خواهد کرد و حقوق متقاضیان را تضمین خواهد نمود.
منبع
تسنیم: رصد آنلاین عملکرد بانکها در نهضت ملی مسکن/جریمه متخلفان توسط سازمان مالیاتی
