تهران، ایران – در راستای اصلاحات ساختاری در بدنه دولت، شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، به عنوان یکی از قدیمیترین بازوهای نظارتی وزارت راه و شهرسازی، در آستانه یک تحول بنیادین قرار گرفته است. طبق اظهارات علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، این شرکت با ماهیت تصدیگری شناخته شده و مقرر گشته تا بخشهای نظارتی و حاکمیتی آن به ستاد وزارتخانه منتقل و سایر فعالیتها به بخش خصوصی واگذار شود.
مجید کیانپور، مدیرعامل این شرکت، پیشتر تایید کرده بود که طبق برنامهریزیها، ۸۰ درصد از فعالیتهای این نهاد به بخش خصوصی سپرده خواهد شد و تنها ۲۰ درصد در قالب وظایف حاکمیتی در اختیار دولت باقی میماند. این تصمیم که اکنون در دستور کار سازمان خصوصیسازی قرار دارد، میتواند به معنای پایان تصدیگری هفتدههای دولت بر حوزه مکانیک خاک و ژئوتکنیک در پروژههای بزرگ عمرانی باشد.
انتقال وظایف حاکمیتی به ستاد وزارتخانه و چالشهای واگذاری
فرآیند واگذاری آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک که در لیست واگذاریهای «گروه ۲» قرار گرفته است، ابعاد فنی و حقوقی پیچیدهای دارد. انتقال بخشهای حاکمیتی به ستاد وزارت راه و شهرسازی با هدف تفکیک دقیق وظایف نظارتی از امور اجرایی صورت میگیرد. با این حال، مدیرعامل این شرکت با تاکید بر نقش «امین دولت» بودن این نهاد، یادآور شده است که تضمین کیفیت پروژههای عمرانی کشور مستلزم داشتن ابزاری توانمند در دست دولت است.
بر اساس آمارهای رسمی، این شرکت در حال حاضر با بیش از ۴۳ سازمان و وزارتخانه همکاری داشته و ۱۸۰۰ قرارداد فعال را در سراسر کشور مدیریت میکند. این حجم گسترده از عملیات نشاندهنده نفوذ عمیق این نهاد در لایههای زیرساختی کشور است و واگذاری بخش عمده آن به بخش خصوصی، نیازمند سازوکارهای نظارتی بسیار دقیق برای جلوگیری از افت استانداردهای کیفی در پروژههای ملی خواهد بود.
گستره نفوذ آزمایشگاه خاک؛ از ۱۸۰۰ قرارداد فعال تا حضور در دورترین نقاط کشور
آنچه آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک را از رقبای بخش خصوصی متمایز میکند، شبکه مویرگی و لجستیک قدرتمند آن است. این شرکت با دارا بودن ۱۰۲۰ شعبه و واحد آزمایشگاهی مستقر در مراکز استانها و شهرستانها، توانایی اعزام نیرو و استقرار تجهیزات در دورترین نقاط کشور را در کمتر از دو ساعت داراست. بهرهمندی از ۲۵۰۰ نیروی انسانی متخصص و در مجموع ۵۰۰۰ همکار مستقیم و غیرمستقیم، این نهاد را به بزرگترین مرجع تضمین کیفیت و طول عمر پروژههای عمرانی در ایران تبدیل کرده است.
کیانپور معتقد است که سرمایه اصلی این شرکت، تجهیزات منحصربهفرد و نیروی انسانی متخصص است که برای حفظ سرمایههای ملی به صورت شبانهروزی فعالیت میکنند. اکنون با جدی شدن بحث خصوصیسازی، سرنوشت این شبکه گسترده و نحوه تعامل آن با استانداردهای ملی و بینالمللی در هالهای از ابهام قرار دارد که پاسخ آن را باید در جزئیات طرح اصلاح ساختار وزارتخانه جستوجو کرد.
تحلیل نهایی نبض ساختمان:
تصمیم دولت برای واگذاری ۸۰ درصدی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، گامی بلند در جهت کوچکسازی دولت و اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی است؛ اما این جراحی ساختاری نباید به قیمت تضعیف «نظارت کیفی» تمام شود. از دیدگاه تخصصی نبض ساختمان، چالش اصلی در این واگذاری، حفظ استقلال رأی و دقت آزمایشگاهی در پروژههایی است که ایمنی عمومی به آنها وابسته است.
خصوصیسازی در حوزهای که با «تضمین کیفیت زیرساخت» گره خورده، ریسک تعارض منافع میان پیمانکار و ناظر را افزایش میدهد. اگر بخش حاکمیتی ۲۰ درصدی نتواند به شکلی مقتدرانه بر عملکرد بخش خصوصی واگذار شده نظارت کند، خطر کاهش طول عمر مفید ساختمانها و راهها، هزینههای سنگینتری را در آینده به اقتصاد ملی تحمیل خواهد کرد. نبض ساختمان معتقد است که شرط موفقیت این انتقال، ایجاد یک نهاد رگولاتوری (تنظیمگر) بسیار قدرتمند در ستاد وزارت راه است تا «امانتداری دولت» در حوزه کیفیت، فدای سرعت بخش خصوصی نشود.
نبض ساختمان؛ رصد تحولات، پیشبینی آینده.
منبع (Source): Tasnim News: Reaction to the Restructuring of the Soil Lab
