تهران، ایران –اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان که پس از سه دهه از تصویب اولیه خود نیازمند بازنگری اساسی بود، اکنون در یک گام مهم به مرحله نهایی خود رسیده است. بر اساس گزارشهای واصله از کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، جزئیات این طرح اصلاحی پس از بررسیهای فشرده، جمعبندی شده و به زودی برای طرح و تصویب نهایی در صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد.
مهمترین تغییرات در این قانون، شامل اصلاح در ساختار و آیینکار سازمانهای نظام مهندسی است که پیامدهای گستردهای بر شیوه فعالیت مهندسان و نحوه نظارت بر کیفیت ساختوساز در کشور خواهد داشت. این بازنگری، یک اقدام حیاتی برای انطباق سازمانی با تحولات بازار کار مهندسی و نیازهای جدید توسعه شهری ایران محسوب میشود.
تغییر در ساختار هیئت مدیره و دوره مسئولیت
بر اساس جمعبندیهای انجام شده، دو تغییر کلیدی در ساختار ارکان اصلی سازمان نظام مهندسی اعمال خواهد شد که هدف آن افزایش کارآیی و ثبات سازمانی است. نخست، تعداد اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی کاهش خواهد یافت. این اقدام میتواند فرآیندهای تصمیمگیری را تسریع بخشیده و از موازیکاریهای احتمالی جلوگیری کند. دوم، دوره مسئولیت ارکان اصلی سازمان، از جمله هیئت مدیره، به چهار سال افزایش مییابد.
این افزایش دوره، به مدیران منتخب این فرصت را میدهد که برنامههای بلندمدت خود را با ثبات و اثربخشی بیشتری اجرا کنند، برخلاف دورههای کوتاهمدت قبلی که غالباً مجال کافی برای پیادهسازی اصلاحات عمیق را فراهم نمیآورد. علاوه بر این، شیوه انتخاب بازرسان و اعضای شورای انتظامی نیز به منظور جلوگیری از تعارض منافع و تقویت استقلال نهادهای نظارتی، اصلاح خواهد شد.
لزوم بازنگری پس از سه دهه و چالش نگهداری ساختمانهای موجود
«لهون اسدی»، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، با تأکید بر گذشت قریب به سه دهه از تصویب قانون قبلی، ضرورت این بازنگری را امری اجتنابناپذیر خواند. وی این طرح را سومین طرح اصلاحی دانست که با تعامل و همکاری سازنده میان وزارت راه و شهرسازی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مرحله جمعبندی رسیده است.
اسدی همچنین یکی از چالشهای اصلی حال حاضر بخش ساختمان را که در این اصلاحات مورد توجه قرار گرفته، مسأله نگهداری، بازسازی و بهسازی ساختمانهای موجود دانست. این مقام مسئول با اشاره به ساخت سالانه ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار واحد مسکونی جدید، تأکید کرد که در مقابل، کشور دارای حدود ۳۰ میلیون واحد مسکونی موجود است که بخش بزرگی از آنها نیازمند توجه ویژه مهندسان به امر نگهداری، مقاومسازی و افزایش عمر مفید هستند. این موضوع، نشاندهنده تغییر رویکرد قانونی از صرفاً ساختوساز جدید به مدیریت چرخه عمر کامل ساختمان است.
تحلیل نهایی نبض ساختمان | اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان
اصلاح قانون نظام مهندسی پس از سالها بحث و تبادل نظر، یک ضرورت ساختاری برای بازار ساختمان ایران است. نکته حائز اهمیت در این طرح، تمرکز بر تثبیت مدیریت و کاهش تعارض منافع (با اصلاح شیوه انتخاب بازرسان) است که در صورت اجرای صحیح، میتواند استانداردهای فنی و نظارتی را ارتقا بخشد. با این حال، مهمترین بُعد این اصلاحات که نبض ساختمان بر آن تأکید میکند، توجه به بخش نگهداری و مدیریت ساختمانهای موجود است.
انتقال توجه از ساخت چندصد هزار واحد جدید به مدیریت ۳۰ میلیون واحد موجود، نشاندهنده یک تغییر پارادایم از معماری مصرفی به معماری پایدار و مدیریت منابع است. نبض ساختمان معتقد است که موفقیت نهایی این قانون نه تنها به تصویب، بلکه به میزان توانایی سازمان نظام مهندسی در نهادینهسازی نقش حیاتی مهندسان در فرآیند نگهداری و مقاومسازی واحدهای مسکونی موجود وابسته است. این قانون باید چارچوبهای سختگیرانهای برای مسئولیتپذیری مهندسان در طول دوره بهرهبرداری ساختمان تعیین کند.
نبض ساختمان؛ رصد تحولات، پیشبینی آینده.
منبع:
-
ساختمان آنلاین: اصلاحات قانون نظام مهندسی ساختمان نهایی شد
