تهران، ایران – بحران تأمین مالی، پروژههای بزرگ مسکن کشور را در آستانه توقف کامل قرار داده است. علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با انتقاد شدید از کارشکنی بانکها در اجرای قانون جهش تولید مسکن، تأکید کرد که عدم همکاری نظام بانکی، «گلوگاه اصلی» ناکامی دولت در عمل به تعهدات خود در قبال تأمین مسکن مردم است.
وی با اشاره به عناوین مختلف طرحهای دولتی، چه «مسکن مهر»، چه «مسکن ملی» یا «مسکن اجتماعی»، مهمترین دغدغه را فاصله فاحش میان تعهدات و اجرا دانست. بر اساس قانون، وظایف دولت، بانکها و دستگاههای خدماترسان به وضوح مشخص شده است؛ اما آمارها نشان میدهد که در عمل، بانکها با تمرکز بر سود کوتاهمدت، از تزریق منابع مالی لازم به بخش مسکن امتناع میورزند و همین امر، موجب انباشت نارضایتیهای اجتماعی شده است.
کارشکنی آشکار: تنها ۲ درصد از تعهد ۲۰ درصدی اجرا شد
مهمترین محور انتقاد عضو کمیسیون عمران مجلس، نقض صریح قانون توسط بانکها است. طبق قانون جهش تولید مسکن، بانکها موظف بودند ۲۰ درصد از کل تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. با این حال، نثاری با ارائه آماری تکاندهنده، اظهار کرد: «آمارها نشان میدهد که بانکها کمتر از ۲ درصد به این تعهد قانونی عمل کردهاند.»
این کارشکنی به وضوح نشان میدهد که نهادهای مالی، به جای تبعیت از قانون و کمک به حل یک معضل ملی، ترجیح میدهند منابع عظیم خود را در فعالیتهای تجاری و سوداگرانه با بازدهی سریع و سود بالاتر سرمایهگذاری کنند تا اینکه به اعطای وامهای بلندمدت ساخت مسکن با سود نسبتاً پایینتر بپردازند. این تمرکز بر سود شخصی در مقابل منافع عمومی، عملاً سیاستهای کلان دولت در زمینه تأمین مسکن را بیاثر کرده است.
۹۰۰ هزار متقاضی معطل دستور مستقیم ریاستجمهوری
عواقب تعلل بانکها، اکنون به یک بحران اجتماعی تبدیل شده است. عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد که در حال حاضر، حدود ۹۰۰ هزار متقاضی واجد شرایط مسکن، در صف طولانی انتظار برای دریافت تسهیلات بانکی معطل ماندهاند و به دلیل نبود منابع مالی، بسیاری از پروژههای نیمهکاره متوقف شدهاند. نثاری با تأکید بر لزوم ورود بالاترین مقام اجرایی کشور به این موضوع، اظهار داشت: «رئیسجمهور باید شخصاً دستور دهد که بانکها تسهیلات مسکن را اولویت اول خود قرار دهند، در غیر این صورت نارضایتی اجتماعی گستردهای ایجاد خواهد شد.»
وی تأکید کرد که تنها راهحل پایدار برای حل مشکل مسکن، واگذاری ساخت به مردم و بخش خصوصی واقعی است و دولت باید صرفاً نقش تأمین زمین و تسهیلات را ایفا کرده و از تصدیگری و ساختوساز مستقیم کنار بکشد؛ زیرا تجربه نشان داده است که ورود مستقیم دولت، هم هزینه را بالا برده و هم کیفیت را کاهش داده است.
تحلیل نهایی نبض ساختمان
دادههای کمیسیون عمران مجلس درباره اجرای تنها ۲ درصدی تعهدات تسهیلاتی بانکها، نشاندهنده یک بحران انضباط مالی و اقتصاد تکصدایی در کشور است. نبض ساختمان معتقد است که ریشه اصلی ناکامی نهضت ملی مسکن، نه در کمبود زمین یا اراده دولتی، بلکه در بحران تأمین مالی سیستماتیک توسط بانکهایی است که عملاً خود را فراتر از قانون میدانند. در شرایطی که قانون، ۲۰ درصد تسهیلات را به مسکن اختصاص داده، عدم اجرای آن، یک خیانت اقتصادی به منافع ملی و طبقات محروم است.
ورود مستقیم رئیسجمهور، هرچند اقدامی سیاسی و ضروری برای شکستن سد سوداگری بانکی است، اما راهحل بلندمدت، تغییر ساختار نظارتی و اعمال جریمههای سنگین و بازدارنده برای بانکهای متخلف است. اگر دولت نتواند این ابزار مالی حیاتی را فعال کند، حل بحران مسکن و تکمیل پروژههای معوق، صرفاً یک رؤیای روی کاغذ باقی خواهد ماند.
نبض ساختمان؛ رصد تحولات، پیشبینی آینده.
منبع
