در حالی که طی ماههای اخیر صادرات سیمان ایران با سازوکاری شفاف و از مسیر بورس کالا انجام میشد، صدور یک ابلاغیه جدید از سوی بورس کالا، عملاً این مسیر را مسدود کرده است. بر اساس این دستورالعمل، خریداران خارجی سیمان ایران تنها در صورت داشتن روادید تجاری امکان خرید از رینگ صادراتی بورس کالا را خواهند داشت؛ تصمیمی که به گفته فعالان صنعت، با واقعیتهای تجارت خارجی در شرایط تحریم همخوانی ندارد. این تغییر ناگهانی در ضوابط، باعث توقف خرید مشتریان خارجی شده و صادرات یکی از مهمترین محصولات ارزآور بخش صنعت کشور را با بحران جدی مواجه کرده است.
علیاکبر الوندیان، دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان سیمان، در گفتوگو با ایسنا اعلام کرده است که این ابلاغیه طی بیش از دو هفته گذشته، صادرات سیمان را تقریباً متوقف کرده و در آستانه قفل کامل قرار داده است. به گفته وی، الزام تجار خارجی به دریافت روادید تجاری، آنان را در کشورهای مقصد با مشکلات تحریمی مواجه میکند و عملاً انگیزه ادامه همکاری را از بین میبرد. الوندیان تأکید کرده است که پیش از این، امکان فعالیت اشخاص حقیقی خارجی در رینگ صادراتی فراهم بود و این سازوکار با هدف حفظ صادرات در شرایط تحریم طراحی شده بود.
به گفته دبیر انجمن صنفی سیمان، با وجود پیگیریهای انجامشده از طریق بانک مرکزی، سازمان بورس و سایر نهادهای ذیربط، تاکنون هیچ راهکار جایگزینی برای این محدودیت ارائه نشده است. این در حالی است که طی دو سال گذشته، صادرات سیمان از طریق بورس کالا به سطح بالایی از شفافیت رسیده و معاملات تحت نظارت کامل انجام میشد. اکنون اما محدود شدن کدهای بورسی خارجی و عدم امکان خرید رسمی، باعث از دست رفتن بازارهای صادراتی و توقف همکاری تجار خارجی شده؛ موضوعی که شرکتهای سیمانی، بهویژه در مناطق مرزی کشور، را با فشار اقتصادی جدی مواجه کرده است.
تحلیل تخصصی «نبض ساختمان» | صادرات سیمان ایران
آنچه امروز در صنعت سیمان رخ داده، نمونهای روشن از تعارض میان سیاستگذاری اداری و واقعیتهای تجارت در شرایط تحریم است. الزام به روادید تجاری، اگرچه ممکن است با هدف افزایش شفافیت یا مقابله با پولشویی تدوین شده باشد، اما در عمل یکی از معدود مسیرهای رسمی و موفق صادراتی کشور را مسدود کرده است.
تجربه دو سال اخیر نشان داد که بورس کالا توانسته بود بستری شفاف، قابل رصد و نسبتاً امن برای صادرات سیمان فراهم کند؛ مسیری که هم منافع دولت را تأمین میکرد و هم امکان ادامه فعالیت شرکتها در بازارهای منطقهای را حفظ مینمود. تداوم این ابلاغیه بدون ارائه جایگزین عملی، نهتنها صادرات سیمان، بلکه اعتماد فعالان صنعتی به سیاستهای پایدار صادراتی را تضعیف خواهد کرد. بازنگری فوری در این دستورالعمل، ضرورتی اجتنابناپذیر برای جلوگیری از خسارات بلندمدت به اقتصاد بخش ساختمان است.
نبض ساختمان؛ رصد تحولات، پیشبینی آینده.
