تهران، ایران – در پی ابلاغ بسته حمایتی دولت برای مستأجران، کارشناسان مسکن از کندی شدید اجرای این مصوبات در شبکه بانکی و نهادهای مربوطه خبر میدهند. فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن، در گفتوگو با ساختمان آنلاین، تأکید کرد که با وجود اینکه شورای عالی مسکن پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان را برای دهکهای درآمدی پایین (یک تا چهار) در نظر گرفته بود، اما در عمل، این طرح با چالشهای اساسی روبهرو شده است.
به گفته بیضایی، شرط معرفی متقاضیان از سوی نهادهای حمایتی (مانند کمیته امداد و بهزیستی) عملاً اجرای طرح را با مشکل مواجه کرده، چرا که بخش بزرگی از اقشار کمدرآمد، تحت پوشش این نهادها نیستند.
شکست در تخصیص تسهیلات ودیعه مسکن و توقف ساخت
بیضایی با اشاره به تخصیص تسهیلات به هشت بانک عامل از سوی بانک مرکزی، اعلام کرد که تاکنون آمار دقیقی از میزان تأثیرگذاری این وامها منتشر نشده است. وی افزود که برای دهکهای بالاتر، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان (۲۰۰ همت) تسهیلات در نظر گرفته شده بود، اما تا پایان فصل اوج نقل و انتقالات مستأجران، تنها حدود ۳۴ همت از این مبلغ تخصیص یافته است. این میزان تخصیص، عملاً موفقیت طرح را به کمتر از ۲۰ درصد از اهداف اولیه خود رسانده است.
علاوه بر بخش تسهیلات، برنامه دولت برای ساخت ۷۵ هزار واحد استیجاری (با مشارکت بنیاد مسکن و بخش غیردولتی) نیز هنوز وارد فاز اجرایی نشده و در مرحله پیشاجرا متوقف مانده است. این کارشناس مسکن، تغییر سیاست دولت از «مسکن ملکی» (نهضت ملی مسکن) به «مسکن استیجاری» را یک گام در مسیر درست دانست، اما تأکید کرد که این تغییر ریل هنوز به صورت کامل محقق نشده و موفقیت قابلتوجهی در هیچیک از بخشهای اجرایی و تسهیلاتی حاصل نشده است.
انتقاد از سیاستهای تکبعدی و دخالت دستوری دولت
بیضایی با تأکید بر لزوم تنوع در سیاستهای عرضه مسکن، از رویکردهای تکبعدی در این بخش انتقاد کرد. وی گفت: «ما نمیتوانیم مردم را مجبور کنیم فقط از یک مسیر – مثلاً نهضت ملی یا طرحهای حمایتی استیجاری – استفاده کنند. سبک زندگی و توان مالی مردم متفاوت است و باید مجموعهای از سیاستها از جمله ساخت، خرید، پیشفروش و اجارهداری حمایتی بهصورت همزمان فعال باشد.»
این کارشناس، نقش وزارت راه و شهرسازی را یک «تنظیمگر» دانست، نه یک نهاد دخالتکننده که متقاضیان را به سمت خاصی سوق دهد. وی در پایان با انتقاد از مداخلات گسترده دولت در بازار مسکن، تأکید کرد که سیاستهای دستوری باعث آسیبپذیری بیشتر بازار میشوند و لازم است توسعهگران (Developers) در فضایی آزادتر فعالیت کنند.
تحلیل نهایی نبض ساختمان
گزارشهای موجود در مورد کندی و عدم تخصیص کامل تسهیلات ودیعه مسکن، یک حقیقت تلخ را در حوزه سیاستهای حمایتی دولت آشکار میسازد: مشکل در مرحله اجرا و مکانیسمهای تخصیص است. نبض ساختمان معتقد است که ایده اصلی بسته حمایتی مستأجران و حرکت به سمت مسکن استیجاری در چارچوب سیاستهای جهانی و نیازهای شهری، یک اقدام درست است، اما شرطگذاریهای بروکراتیک (مانند معرفی نهادهای حمایتی) و کندی بانکها، عملاً دسترسی قشر هدف را مسدود کرده و طرح را به شکست نزدیک ساخته است.
وزارت راه و شهرسازی باید نقش خود را از یک مجری صرف به یک تنظیمگر هوشمند تبدیل کند که با ایجاد تنوع در سبد سیاستهای عرضه مسکن، به جای دخالت دستوری، محرک بخش خصوصی برای تولید مسکن متناسب با نیازهای مختلف مردم باشد. تأخیر در اصلاح سیاستها میتواند به وخامت بیشتر وضعیت بازار مسکن منجر شود.
منبع
