تهران، ایران – در بحبوحه رکود حاکم بر بازار مسکن، پیشنهاد «فروش متری مسکن» در یک پلتفرم دیجیتال به عنوان راهکاری نوین برای جذب سرمایههای خرد و تامین مالی پروژهها مطرح شده است.
محسن علیزاده، مدیرعامل گروه سرمایهگذاری مسکن، با اشاره به سه عامل کلیدی رکود یعنی کاهش قدرت خرید، تردید سرمایهگذاران و فاصله میان سیاستگذاری و اجرا، تاکید کرد که صنعت ساختمان به دلیل پیوند با بیش از ۱۲۰ حوزه دیگر، نباید از اولویتهای اقتصادی کشور خارج شود.
او پیشنهاد کرد که دولت به جای ورود مستقیم به ساختوساز، باید نقش تسهیلگر را ایفا کرده و با ابزارهایی مانند واگذاری زمین و هدایت تسهیلات، ریسک سرمایهگذاری در این بخش را کاهش دهد.
شروط موفقیت فروش متری مسکن
علیزاده، مدل فروش متری مسکن را راهکاری بالقوه برای تزریق نقدینگی به پروژهها دانست، اما موفقیت آن را مشروط به رعایت چند اصل کلیدی عنوان کرد. اولین و مهمترین شرط، «شفافیت کامل» است. پلتفرم دیجیتال باید اطلاعات دقیق و مستندی از پروژه، پیشرفت کار و هزینهها را در اختیار سرمایهگذاران قرار دهد.
دوم، این مدل باید متکی به «دارایی واقعی» و فیزیکی باشد تا از ایجاد حبابهای مالی جلوگیری شود. سوم، «جلب اعتماد عمومی» از طریق تضمین حقوق سرمایهگذاران خرد، حیاتی است. به گفته او، اگر این مدل به درستی پیادهسازی شود، میتواند سرمایههای خرد و سرگردان جامعه را به سمت پروژههای بزرگ ساختمانی هدایت کرده و به تسریع روند ساختوساز کمک شایانی نماید.
کاهش هزینهها با فناوری و تامین یکپارچه
مدیرعامل گروه سرمایهگذاری مسکن، در کنار تامین مالی، به چالش رشد هزینههای ساخت نیز اشاره کرد. او راهکار کاهش هزینهها را در بهرهگیری از فناوریهای نوین ساختمانی مانند قالبهای تونلی، اسکلتهای سبک صنعتی، بتنهای جدید و طراحیهای مدولار دانست.
علیزاده همچنین از برنامهریزی برای همکاری مستقیم با صنایع بزرگ فولاد، سیمان و معادن برای «تامین یکپارچه مصالح» خبر داد. این استراتژی میتواند با حذف واسطهها و تضمین پایداری عرضه، هزینه تمامشده پروژهها را به شکل قابل توجهی کاهش دهد و در نتیجه، جذابیت سرمایهگذاری از طریق مدل فروش متری مسکن را افزایش دهد.
تحلیل نهایی نبض ساختمان:
ایده فروش متری مسکن در بستر دیجیتال، یک رویکرد هوشمندانه برای دموکراتیزه کردن سرمایهگذاری در بازار مسکن و حل همزمان دو مشکل «کمبود نقدینگی سازنده» و «ناتوانی خریدار» است. این مدل، در تئوری، یک بازی برد-برد است. اما همانطور که به درستی اشاره شده، موفقیت آن در گرو «اعتماد» و «شفافیت» است.
خطر اصلی، تکرار تجربههای تلخ گذشته در موسسات مالی یا پروژههای پیشفروش است که در آن، سرمایههای مردم به دلیل عدم شفافیت و نبود پشتوانه واقعی از بین رفت. برای موفقیت این طرح، وجود یک «نهاد تنظیمگر» (رگولاتور) قدرتمند و مستقل که بر شفافیت اطلاعات، پیشرفت فیزیکی پروژه و تضمین حقوق سرمایهگذاران نظارت دقیق داشته باشد، یک ضرورت انکارناپذیر است. اگر این زیرساختهای حقوقی و نظارتی فراهم شود، این مدل میتواند به یک ابزار قدرتمند برای رونق پایدار در بازار مسکن تبدیل شود.
نبض ساختمان؛ رصد تحولات، پیشبینی آینده.
