تهران، ایران – پروژههای نهضت ملی مسکن، که با وعده خانهدار کردن اقشار مختلف جامعه آغاز به کار کرده بود، به دلیل مشکلات ساختاری و عدم همکاری نهادهای مرتبط، عملاً زمینگیر شده است.
رامین گوران، دبیر انجمن انبوهسازان تهران، در گفتگویی با اشاره به توقف پیشرفت این پروژهها، تاکید کرد که تنها راه حل برای خروج از این بنبست، مشارکت بخش خصوصی در مسکن و بهرهگیری از ظرفیت انبوهسازان و توسعهدهندگان است. به گفته وی، بیتوجهی وزارتخانهها، بانکها و شرکتهای خدماترسان، نه تنها روند اجرا را متوقف کرده، بلکه باعث شده تا متقاضیان نیز با مشاهده عدم پیشرفت، همکاری مالی خود را کاهش دهند.
چرا پروژهها متوقف شدهاند؟ ریشههای بحران
به گفته رامین گوران، مشکلات متعدد در فرآیند اجرا و تامین مالی، پروژههای نهضت ملی مسکن را فلج کرده است. او معتقد است که یک ناهماهنگی بزرگ میان دستگاههای مختلف دولتی و اجرایی وجود دارد که باعث شده حمایتهای لازم از این طرح بزرگ صورت نگیرد.
این وضعیت یک چرخه معیوب ایجاد کرده است: توقف یا کندی پروژهها به دلیل مشکلات ساختاری، باعث از بین رفتن اعتماد مردم و در نتیجه، کاهش آوردههای مالی آنها میشود. این کاهش نقدینگی، دوباره به کندتر شدن پروژهها دامن میزند. این بحران نشان میدهد که مدل فعلی اجرای پروژه، کارایی لازم را نداشته و نیازمند یک بازنگری فوری و جدی است.
یک راه حل ضروری: بازنگری در طراحی و اجرا
دبیر انجمن انبوهسازان تاکید میکند که برای عبور از این وضعیت، باید از ظرفیتهای بخش خصوصی به طور کامل استفاده شود. او پیشنهاد داد: «مشارکت انبوهسازان و دولوپرها در تکمیل پروژهها و بازنگری در راهکارهای طراحی و اجرا، کلید عبور از وضعیت فعلی است.»
این به معنای آن است که دولت باید نقش خود را از «مجری مستقیم» به «تسهیلگر و ناظر» تغییر دهد و با واگذاری پروژهها به متخصصان بخش خصوصی، زمینه را برای افزایش سرعت و کیفیت ساختوساز فراهم کند. گوران هشدار داد که ادامه روند کنونی، میتواند منجر به نابودی کامل اعتماد عمومی به این طرح ملی شود.
تحلیل نهایی نبض ساختمان:
اظهارات دبیر انجمن انبوهسازان، تاییدی بر یک واقعیت تلخ است: مدل دولتی برای ساخت انبوه مسکن، به ویژه در شرایط اقتصادی فعلی، به بنبست رسیده است. مشکل اصلی، عدم انعطافپذیری و بروکراسی حاکم بر سیستم دولتی است که نمیتواند با پویاییها و چالشهای بازار ساختوساز هماهنگ شود.
درخواست برای مشارکت بخش خصوصی در مسکن، تنها یک پیشنهاد نیست، بلکه یک ضرورت اجتنابناپذیر برای نجات این ابرپروژه است. با این حال، این مشارکت نیازمند ایجاد یک محیط امن و سودآور برای سرمایهگذار است. دولت باید با بازنگری در قراردادها، واقعیسازی قیمتها، ارائه مشوقهای جذاب و تضمین تعهدات خود، اعتماد بخش خصوصی را جلب کند. موفقیت در این مسیر، به یک تغییر نگرش اساسی در حاکمیت نیاز دارد: تغییر از نگاه تصدیگری به نگاه تسهیلگری و تنظیمگری.
نبض ساختمان؛ رصد تحولات، پیشبینی آینده.
