فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوهسازان کشور، در گفتگویی انتقادی، ساختار حاکم بر سازمان نظام مهندسی و بروکراسی پیچیده دولتی را از عوامل اصلی وخامت اوضاع در صنعت ساختمان دانست.
او تاکید کرد که با وجود تحولات عظیم فناوری در جهان، این نهاد همچنان با روشهای ۳۰ سال پیش اداره میشود و این عقبماندگی، به گره کوری در مسیر تولید مسکن تبدیل شده است. به گفته پورحاجت، مجموعهای از ریسکهای سیاسی و اقتصادی در کنار سیاستهای ناکارآمد، انگیزه سرمایهگذاری در این بخش حیاتی را به شدت کاهش داده و بخش خصوصی را در تنگنا قرار داده است.
بروکراسی فرسایشی و سودآوری از دست رفته
یکی از بزرگترین موانع پیش روی انبوهسازان، فرآیندهای اداری طولانی و مالیاتهای سنگین است. پورحاجت با اشاره به اینکه اخذ پروانه ساختمانی گاهی تا یک سال زمان میبرد، گفت: «ساختار فعلی باعث شده انبوهسازان نهتنها مشوقی برای ادامه فعالیت نداشته باشند، بلکه هزینههای زمانی و مالی تولید نیز بهشدت افزایش یافته است.»
او تصریح کرد که در برخی مناطق کشور، سود حاصل از ساختوساز به حدی پایین آمده که در مقایسه با سپردهگذاری بانکی، فاقد توجیه اقتصادی است. این فعال صنعت ساختمان این سوال را مطرح کرد که چگونه میتوان از سرمایهگذار انتظار داشت دو سال درگیر بروکراسی شود، آن هم برای سودی که حتی به ۲۰ درصد هم نمیرسد؟ این وضعیت، عملاً بخش خصوصی را از چرخه تولید خارج کرده است.
نظام مهندسی در برابر نوآوری: مقاومت در برابر تغییر
پورحاجت با انتقاد تند و صریح از ساختار فعلی سازمان نظام مهندسی، عملکرد آن را در تناقض آشکار با تحولات روز دنیا دانست و گفت: «در دورهای زندگی میکنیم که هوش مصنوعی و فناوریهای نوین در حال بازتعریف مفاهیم پایهای در صنایع مختلف هستند. از پزشکی گرفته تا حملونقل، بسیاری از فرآیندها با اتکا به نرمافزارهای هوشمند و سیستمهای دیجیتال، سریعتر، دقیقتر و با دخالت انسانی کمتر انجام میشوند.
با این حال، در کشور ما، همچنان بر شیوههای کنترل فیزیکی، دستنویس و پر از بروکراسی اصرار داریم. چرا اینهمه مقاومت در برابر ابزارهایی که میتوانند فرآیندها را شفاف، بیطرف و کارآمد کنند؟» او ادامه داد که ساختار سازمانی و اجرایی فعلی نه تنها متناسب با توسعه نیست، بلکه به نوعی در برابر آن ایستاده است. به گفته او، نظام فعلی بهجای آنکه در خدمت تسهیل فرآیندهای فنی و اجرایی در صنعت ساختمان باشد، خود به مانعی جدی برای فعالان این حوزه تبدیل شده است.
بخش خصوصی، که باید محور توسعه باشد، امروز درگیر پیچوخم اداری و مقررات ناکارآمدی است که نه تنها زمانبر و پرهزینهاند، بلکه با نگاه درآمدزایی از تولیدکننده، انگیزههای مشارکت را نیز کاهش دادهاند. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای پیشرو، نهادهای حرفهای تلاش میکنند نقش تسهیلگر و مشاور توسعه را برای فعالان اقتصادی ایفا کنند.
پورحاجت با ابراز تأسف از تداوم این رویکرد سنتینظام مهندسی، تأکید کرد که ساختار موجود در سازمان نظام مهندسی، نه تنها در برابر نوآوریها مقاومت میکند، بلکه عملاً به یکی از اصلیترین عوامل کندی و ناکارآمدی در صنعت ساختمان تبدیل شده است. این ساختار کهنه، بهجای همسویی با تحولات فناورانه، به دنبال تثبیت موقعیتهای بروکراتیک و تکرار رویههای گذشته است؛ رویههایی که دیگر پاسخگوی نیازهای امروز نیستند. او هشدار داد که در صورت عدم بازنگری اساسی در این ساختار و نپذیرفتن تحولات دیجیتال، نمیتوان انتظار جهش در بهرهوری، کاهش فساد یا حتی ارتقای کیفیت ساختوساز را داشت.
تحلیل نهایی نبض ساختمان:
اظهارات دبیر کانون انبوهسازان، تصویری دقیق از یک «بحران سیستمی» در صنعت ساختمان ایران ارائه میدهد. مشکل فراتر از نوسان قیمت مصالح یا کمبود تسهیلات است؛ ریشه بحران در یک «بروکراسی فرسوده» و «ساختار مدیریتی کهنه» نهفته است که توانایی انطباق با الزامات دنیای امروز را ندارد. سازمان نظام مهندسی، به عنوان نهاد متولی کیفیت و تخصص، به جای آنکه یک تسهیلگر و پیشران نوآوری باشد، خود به بخشی از این سیستم ناکارآمد تبدیل شده است. راهحل، تصمیمگیریهای پشت درهای بسته نیست.
همانطور که پورحاجت اشاره کرد، دولت باید با مشارکت فعالان واقعی صنعت، یک بازنگری جامع در قوانین، مقررات و ساختارهای فعلی را آغاز کند. این بازنگری باید بر سه محور اصلی متمرکز باشد: دیجیتالی کردن کامل فرآیندها، حذف بروکراسیهای زاید، و ایجاد مشوقهای مالیاتی واقعی برای تولیدکنندگان. در غیر این صورت، بحران مسکن عمیقتر شده و این صنعت استراتژیک، توانایی خود برای پیشرانی اقتصاد کشور را از دست خواهد داد.
نبض ساختمان؛ رصد تحولات، پیشبینی آینده.
