تهران، ایران – وعدههای مسکن دولت: در سایه ارزیابیهای مجلس شورای اسلامی از میزان پیشرفت اجرای برنامه هفتم توسعه، حوزه مسکن دولت با انتقادات جدی مواجه شده است. دکتر جبار کوچکینژاد، نایبرئیس دوم کمیسیون برنامه و بودجه، در گفتوگو با ساختمان آنلاین، صراحتاً اعلام کرد که با توجه به پیشرفت فعلی طرحها و موانع موجود، تحقق هدف ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی دور از دسترس است و پیشبینی میشود که حتی در پایان یک دوره پنجساله، نیمی از این تعهد نیز عملی نخواهد شد.
ناکامی شبکه بانکی و بحران اقتصاد مسکن
محور اصلی انتقاد نایبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه، به عدم پایبندی نظام بانکی کشور به تعهدات قانونی خود بازمیگردد. کوچکینژاد تأکید کرد: «بانکهایی که باید طبق برنامه از ساختوساز و اجرای طرحهای مسکن پشتیبانی میکردند، به تعهدات خود عمل نکردهاند.»
این وضعیت نهتنها سرعت پیشرفت طرحها را به شدت کاهش داده، بلکه به تشدید بحران اقتصاد مسکن دامن زده است؛ بحرانی که به گفته این نماینده مجلس، امروز خانوادههای کمدرآمد در شهرهای بزرگ بیش از همه با آن دستوپنجه نرم میکنند. وی همچنین بیان کرد که توضیحات ارائهشده توسط وزیر راه و شهرسازی در مجلس، “قانعکننده نبود.”
تقاضای لایحه اصلاحی و لزوم همکاری چندبخشی
کوچکینژاد با اشاره به ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم توسعه که دولت را موظف به ارائه گزارش پیشرفت برنامهها میکند، تأکید کرد که کمیسیون برنامه و بودجه در حال پیگیری دقیق بخشهای اجرا نشده است. وی همچنین از دولت خواست تا در صورتی که بخشهایی از برنامه مسکن، قابلیت اجرا ندارد، لایحه اصلاحیه ارائه کرده و صراحتاً اعلام کند که کدام تکالیف غیرقابل تحقق بوده است.
این نماینده مجلس متذکر شد که مسکن یک “موضوع چندبخشی” است که مستلزم همکاری همزمان وزارتخانههای اقتصاد (بانکها)، صمت (تأمین مصالح) و راه و شهرسازی (هدایت سیاستها) است، اما روند فعلی نشان میدهد که این همکاری لازم شکل نگرفته است.
تحلیل نهایی نبض ساختمان | وعدههای مسکن دولت
هشدار صریح نایبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه درباره عدم تحقق نیمی از وعدههای مسکن، نشاندهنده شکست یک مدل حکمرانی مسکن است که متکی بر “الزام بوروکراتیک بدون تضمین اجرایی” است. ناتوانی شبکه بانکی در تأمین تعهدات مالی، نه یک مشکل جانبی، بلکه مرکز ثقل بحران است.
نبض ساختمان معتقد است که تا زمانی که دولت و مجلس نتوانند بانکها را مجبور به تزریق سهم قانونی خود به بخش مسکن کنند، و تا زمانی که سایر دستگاهها (مانند وزارت صمت برای مدیریت قیمت مصالح) در این فرآیند سهیم نشوند، هدفگذاری ساخت سالانه یک میلیون واحد، صرفاً یک آرزوی روی کاغذ باقی خواهد ماند. برای خروج از این وضعیت، لازم است که مجلس با اختیارات قانونی خود، یا جرایم سنگینی برای بانکهای متخلف وضع کند یا لایحه اصلاحیه برنامه هفتم را که خود نماینده مطرح کرد، با هدف تعیین سازوکارهای تنبیهی و تشویقی قاطع، از دولت مطالبه نماید.
📚 منبع: ساختمان آنلاین
