تهران، ایران – طرح نهضت ملی مسکن، به عنوان بزرگترین پروژه مسکن حمایتی پس از مسکن مهر، در یک «دستانداز» بزرگ گرفتار شده است. از یک سو، انبوهسازان و سازندگان، قیمتهای تعیینشده در قراردادها را با توجه به تورم و واقعیتهای اقتصادی، بسیار پایین و فاقد توجیه اقتصادی میدانند.
از سوی دیگر، متقاضیان واجد شرایط، توانایی پرداخت آوردههای اولیهای که به طور مداوم از آنها خواسته میشود را ندارند. این شکاف عمیق میان توان سازنده و خریدار، که ناشی از سیاستگذاریهای نادرست است، منجر به کندی شدید و آسیب به سرمایهگذاری در بخش مسکن شده و تکمیل این پروژه عظیم ملی را با ابهامی جدی روبرو کرده است.
قراردادهای غیرواقعی، سد راه انبوهسازان
حسن محتشم، عضو هیئت مدیره انجمن انبوهسازان استان تهران، با انتقاد از سیاستهای وزارت راه و شهرسازی، تاکید میکند که قراردادهای منعقدشده در طرح نهضت ملی مسکن شفاف نبوده و با واقعیتهای اقتصادی همخوانی ندارند. در شرایطی که هزینه آمادهسازی زمین برای هر واحد بیش از ۶۰۰ میلیون تومان و هزینه ساخت نیز به سرعت در حال افزایش است، قیمتهای دستوری و پایین، انگیزه را از بخش خصوصی برای ورود و ادامه کار گرفته است.
محتشم معتقد است که در فضای بلاتکلیفی اقتصادی و سیاسی، سرمایهگذاران با احتیاط بیشتری عمل میکنند و تا زمانی که بازگشت سرمایه آنها تضمین نشود، نمیتوان انتظار پیشرفت سریع پروژهها را داشت. او تجدیدنظر فوری در این قراردادها را برای بهبود روند ساخت ضروری میداند.
متقاضیان زیر فشار آوردههای سنگین
در سمت دیگر این معادله، متقاضیان واجد شرایط قرار دارند. از حدود ۶.۷ میلیون خانوار ثبتنامکننده، تنها ۸۴۰ هزار نفر به عنوان متقاضی «موثر» (کسانی که حداقل ۴۰ میلیون تومان آورده اولیه را پرداخت کردهاند) شناسایی شدهاند.
اما مشکل اینجاست که بسیاری از همین افراد نیز در پرداخت مراحل بعدی آورده خود با مشکل مواجه شده و با پیامکهایی برای تکمیل وجه روبرو هستند. این در حالی است که به گفته محتشم، بسیاری از متقاضیانی که اقساط خود را پرداخت کردهاند، هنوز نمیدانند در چه بازه زمانی صاحبخانه خواهند شد. این عدم شفافیت، در کنار فشار مالی، به بیاعتمادی و سردرگمی در میان متقاضیان دامن زده است.
تحلیل نهایی نبض ساختمان:
بحران نهضت ملی مسکن، یک نمونه کلاسیک از «شکست سیاستگذاری» است که در آن، اهداف کلان با ابزارهای اجرایی همخوانی ندارند. دولت از یک سو قصد دارد مسکن حمایتی بسازد، اما از سوی دیگر با قیمتگذاری دستوری و غیرواقعی، عملاً بخش خصوصی را از مشارکت دلسرد میکند. همچنین، از اقشار کمدرآمد انتظار دارد که آوردههای چند صد میلیونی را در بازههای زمانی کوتاه تامین کنند که این خود یک تناقض بزرگ است.
راهحل این بنبست، نه در تغییر نام طرحها، بلکه در «واقعیسازی» سیاستها نهفته است. دولت باید با پذیرش واقعیتهای اقتصادی، قراردادها را با سازندگان بر اساس نرخهای منطقی و تعدیل شونده منعقد کند و برای متقاضیان واقعی کمدرآمد، به جای فشار برای آورده نقدی، سهم تسهیلات بانکی را به شکل چشمگیری افزایش دهد. در غیر این صورت، این ابرپروژه ملی در همین دستانداز باقی مانده و رویای خانهدار شدن میلیونها ایرانی، همچنان دور از دسترس خواهد بود.
نبض ساختمان؛ رصد تحولات، پیشبینی آینده.
