بحران در بازار مسکن ترکیه: فرار سرمایه و سقوط خرید خارجی

استانبول، ترکیه – بازار مسکن ترکیه، که تا همین چند سال پیش به عنوان قطب جذب سرمایه‌گذاران خارجی شناخته می‌شد، اکنون با یک گسست و روند معکوس تاریخی روبرو شده است.

آمارها و تحلیل‌های جدید نشان می‌دهد که نه تنها تمایل اتباع خارجی برای خرید مسکن در ترکیه به شدت فروکش کرده، بلکه شهروندان خود ترکیه نیز به طور فزاینده‌ای در حال خارج کردن سرمایه و خرید ملک در کشورهای دیگر هستند.

این بحران که ناشی از تورم افسارگسیخته، قیمت‌های نجومی مسکن و سیاست‌های اقتصادی متناقض است، پناهگاه امن سابق اقتصاد ترکیه را به یک تله برای سرمایه‌گذاران تبدیل کرده و آینده این بخش را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.

دلایل سقوط بازار مسکن ترکیه: از تورم تا قوانین دست‌وپاگیر

دلایل متعددی در پشت این تغییر تاریخی وجود دارد. اول و مهم‌تر از همه، تورم غیرقابل کنترل و هزینه‌های سرسام‌آور زندگی است که حتی اتباع خارجی را نیز از پس تامین مخارج در شهرهای بزرگ برنمی‌آورد. قیمت‌های نجومی مسکن، که به گفته روزنامه اقتصادی «دنیا»، خرید یک آپارتمان در استانبول را گران‌تر از یک ملک لوکس در دبی کرده، جذابیت این بازار را از بین برده است.

علاوه بر این، سیاست دولت برای تعیین سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجاره‌بها، در حالی که تورم بالای ۸۰ درصد بود، بازده اجاره را نابود کرد و منجر به اختلافات حقوقی متعدد میان مالکان و مستأجران شد. این عوامل، در کنار مشکلات بوروکراتیک برای تمدید اقامت، باعث خروج گسترده خارجی‌ها، به ویژه روس‌ها، از ترکیه شده است.

فرار سرمایه: ترک‌ها به دنبال پناهگاه امن

شگفت‌انگیزترین بخش این بحران، آغاز خروج سرمایه توسط خود شهروندان ترکیه است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که تنها در ۱۱ ماه گذشته، شهروندان ترکیه ۲۲۴ میلیون دلار را برای خرید مسکن در کشورهایی مانند پرتغال، یونان، دبی و آمریکا از کشور خارج کرده‌اند.

فیزا نور چالیک‌اوغلو، روزنامه‌نگار اقتصادی، این وضعیت را یک «گسست تاریخی» می‌نامد. این روند نشان‌دهنده فرسایش شدید اعتماد به فضای سرمایه‌گذاری داخلی است. در واقع، شعار قدیمی «با فروش خانه به خارجی‌ها ارز کسب می‌کنیم» جای خود را به واقعیت تلخ «شهروندان ما ارز خود را از ترکیه خارج می‌کنند» داده است.

تحلیل نهایی نبض ساختمان:

بحران در بازار مسکن ترکیه یک نمونه کلاسیک از پیامدهای سیاست‌گذاری‌های متناقض و عدم توجه به ریشه‌های مشکل است. دولت از یک سو با سیاست‌هایی مانند فروش ملک در ازای شهروندی به دنبال جذب ارز خارجی بود، اما از سوی دیگر با سیاست‌های دستوری مانند تعیین سقف اجاره‌بها، منطق اقتصادی بازار را نادیده گرفت.

نتیجه، یک هرج‌ومرج کامل بود: ایجاد یک حباب قیمتی که شهروندان خود ترکیه را از بازار بیرون راند و همزمان، نابود کردن جذابیت سرمایه‌گذاری برای خارجی‌ها از طریق کاهش بازده اجاره. این وضعیت نشان می‌دهد که نمی‌توان به مسکن به طور همزمان به عنوان یک «ابزار ارزی» و یک «کالای حمایتی» نگاه کرد. وجود ۸.۵ میلیون خانه خالی در کنار میلیون‌ها مستأجر، ثابت می‌کند که مشکل، کمبود عرضه نیست، بلکه «احتکار» و «سوداگری افسارگسیخته» است که خود نتیجه سیاست‌های نادرست اقتصادی است.