تهران، ایران – انصراف از نهضت ملی مسکن: با گذشت چهار سال از آغاز طرح نهضت ملی مسکن، تأخیر در تحویل واحدها و افزایش بیرویه هزینههای ساخت، موجی از تمایل به انصراف را در میان متقاضیان، به ویژه مستأجرانی که با جهش نرخ اجاره دست و پنجه نرم میکنند، به راه انداخته است.
اگرچه حبیبالله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، اعلام کرده است که انصراف از این طرح امکانپذیر است و متولیان موظفاند مبالغ پرداختی را با احتساب نرخ سود بانکی بازگردانند، اما محاسبات سرانگشتی نشان میدهد که این اقدام برای انصرافدهندگان، یک تصمیم «دو سر زیان» خواهد بود.
زیان ۷۰ درصدی ارزش واقعی پول
مدل قراردادهای طرح نهضت ملی مسکن بر مبنای قیمت روز مصالح است، در حالی که سود بازگشتی آورده متقاضیان بر اساس سود بانکی کوتاهمدت (حدود ۵ درصد) محاسبه میشود. این ناهماهنگی، یک زیان اقتصادی بزرگ را به متقاضیان تحمیل میکند:
- آورده پرداختی: متقاضی از مهر ۱۴۰۰ تا انتهای سال گذشته، در هشت مرحله حدود ۴۰۰ میلیون تومان پرداخت کرده است.
- مبلغ بازگشتی تخمینی: با احتساب سود بانکی ۵ درصد، فرد تقریباً ۴۳۱ میلیون تومان دریافت خواهد کرد.
- ارزش واقعی پول: با لحاظ کردن شاخص قیمت مصرفکننده (تورم) در این دوره، ارزش حال همین ۴۰۰ میلیون تومان پرداختی در شهریور امسال، بیش از ۷۲۰ میلیون تومان خواهد بود.
این بدان معناست که متقاضی انصرافدهنده، از نظر اقتصادی، حدود ۷۰ درصد از قدرت خرید واقعی پول خود را از دست میدهد؛ این امر انگیزه ادامه مشارکت در طرح را برای بسیاری، به ویژه کسانی که مجبور به پرداخت اجاره نیز هستند، از بین برده است.
وعده حمایت از دهکهای پایین و بازگشت فرم «ج» به حالت سبز
معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرده است که تلاش دولت، حمایت از اقشار کمدرآمد جامعه (دهکهای یک تا چهار) است تا این افراد به دلیل عدم توان مالی انصراف ندهند. اما در مورد سایر اقشار اجتماعی، در صورت انصراف، متولیان موظف به بازگرداندن مبالغ هستند.
یک خبر جدید در این زمینه این است که فرم «ج» متقاضیان انصرافی، مجدداً سبز خواهد شد؛ این تغییر وضعیت، به این افراد امکان میدهد که در طرحهای آتی مسکن دولتی، مجدداً ثبتنام کنند. با این حال، کارشناسان معتقدند تا زمانی که نظام بانکی همراهی کامل نداشته و مشکلات اجرایی حل نشود، انصراف متقاضیانی که به خانه نرسیدهاند و ارزش پولشان به شدت کاهش یافته است، ادامه خواهد داشت.
تحلیل نهایی نبض ساختمان | انصراف از نهضت ملی مسکن
بحران انصراف از طرح نهضت ملی مسکن، نتیجه مستقیم ناتوانی نظام اقتصادی در مهار تورم و عدم همراهی کامل نظام بانکی است. نبض ساختمان تأکید میکند که سیاست پرداخت آورده متقاضی با احتساب سود بانکی (۵ درصد)، در برابر تورم نقطهبهنقطه که ارزش پول را بهصورت فزاینده کاهش داده، عملاً یک تسهیلات حمایتی بیاثر است.
مدل قراردادهای نهضت ملی مسکن که هزینهها را تابع قیمت روز مصالح میداند، در کنار عقبماندگی دستمزدها از جهشهای ارزی، فشار مضاعفی بر متقاضیانی که در انتظار تحویل هستند، وارد میکند. برای جلوگیری از خروج بیشتر مستأجران از طرح، دولت باید با تسریع در تکمیل پروژهها و ارائه مشوقهای مالی منطبق بر نرخ تورم (به جای سود بانکی) برای حفظ قدرت خرید آورده اولیه، اعتماد عمومی را به این طرح بازگرداند.
منبع
