تخفیف عوارض ساختمانی: مهدی محرمی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، بر لزوم آسیبشناسی واقعی و دقیق فرآیند ساختوساز مسکن در کشور تأکید کرد و هشدار داد که بدون درک درست مشکلات این حوزه، نمیتوان به رونق پایدار در بخش مسکن دست یافت. به گفته وی، روند ساختوساز در ششماهه نخست سال جاری با کاهش رشد مواجه بوده است که بخشی از آن مستقیماً به نحوه صدور پروانهها و ضوابط شهرداریها مربوط میشود.
چالشهای اقتصادی و مدیریتی شهرداریها
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، تأخیر در ارائه تخفیفهای عوارض ساختمانی را یکی از عوامل کندکننده روند ساختوساز دانست. وی اظهار داشت که معمولاً شهرداریها ارائه این تخفیفها را به پایان سال یا مناسبتهایی چون دهه فجر موکول میکنند و گاهی نیز در ابتدای سال عملیاتی میگردد.
با این حال، امسال به دلیل شرایط خاص ناشی از تجاوز رژیم صهیونیستی در ابتدای سال، برخی برنامهریزیها و سیاستهای تسهیلکننده در شهرداریها محقق نشد. محرمی شرایط کلی حاکم بر اقتصاد کشور، یعنی وضعیت “نه جنگ، نه صلح” را عاملی دانست که به طور منفی بر بازار ساختوساز تأثیر گذاشته و این امر بر کسی پوشیده نیست.
موانع ساختاری: موازیکاری و ضوابط منقضی
محرمی مهمترین چالشهای ساختاری در حوزه مسکن را موازیکاری در دستگاههای اجرایی و عدم بهروزرسانی ضوابط شهرداریها عنوان کرد. وی تصریح کرد که بسیاری از طرحهای تفصیلی شهری، سالهاست که اعتبار زمانی خود را از دست دادهاند و بهروزرسانی نشدهاند، در حالی که دیگر پاسخگوی نیاز واقعی مردم و تحولات شهرسازی مدرن نیستند.
این ضوابط قدیمی، خود به یک مانع بوروکراتیک و اجرایی در مسیر تسریع و تسهیل ساختوساز تبدیل شدهاند. وی تأکید کرد که ضروری است شهرداریها به طور فعال به این مسئله ورود کرده و با اصلاح و بهروزرسانی طرحهای شهری، زمینه تسهیل ساختوساز و در نتیجه، رفع نیازهای انباشته مردم را فراهم آورند.
تحلیل نهایی نبض ساختمان |تخفیف عوارض ساختمانی
اظهارات رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، تأییدی بر وجود یک چرخه معیوب مدیریتی-اقتصادی در بخش ساختوساز است. وابستگی شهرداریها به درآمدهای عوارض ساختمانی و موکول کردن تخفیفها به پایان سال، نشاندهنده رویکرد مالی کوتاهمدت و غیرتوسعهای است که به جای تحریک تولید در طول سال، صرفاً یک پیک مصنوعی در پایان سال ایجاد میکند.
نبض ساختمان معتقد است که برای خروج از این رکود، دو اقدام فوری و ساختاری لازم است: اول، شفافسازی و تثبیت ضوابط عوارض ساختمانی در طول سال (نه صرفاً در بازههای زمانی محدود) تا سازندگان بتوانند با قطعیت برنامهریزی کنند؛ و دوم، اجبار شهرداریها به استفاده از درآمدهای پایدارتر و کاهش وابستگی به عوارض ساختمانی، تا انگیزه برای مانعتراشی در صدور پروانه از بین برود. در نهایت، تا زمانی که ضوابط شهری (طرحهای تفصیلی) بهروز نشوند، حتی اعطای تخفیفهای بزرگ نیز نمیتواند سازندگان را به پیروی از نقشههای قدیمی و نامتناسب با نیاز روز ترغیب کند.
نبض ساختمان؛ رصد تحولات، پیشبینی آینده.
📚 منبع: ساختمان آنلاین
