در حالی که پروژه‌های نهضت ملی مسکن در شهر جدید مهستان با سرعتی متفاوت نسبت به سال‌های گذشته در حال پیشرفت است، سایه برخی رفتارهای غیرقانونی بر سر این پروژه‌ها سنگینی می‌کند. در تازه‌ترین واکنش رسمی، مدیران شرکت عمران شهر جدید مهستان با صدور هشداری جدی به متقاضیان و دلالان، اعلام کردند که هرگونه خرید و فروش واحدهای این طرح قبل از صدور دستورالعمل‌های رسمی، تخلف قانونی محسوب شده و می‌تواند برای خریداران و فروشندگان، عواقب قضایی و مالی سنگینی به همراه داشته باشد. این گزارش به بررسی ابعاد حقوقی این ممنوعیت و آخرین وضعیت پیشرفت پروژه‌های کلیدی مهستان می‌پردازد.
ابعاد حقوقی و خطرات معاملات غیرقانونی نهضت ملی
مصطفی رضایی، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید مهستان، در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به وضعیت پیچیده حقوقی واحدهای نهضت ملی مسکن، صراحتاً اعلام کرد: «تاکنون هیچ دستورالعمل، آیین‌نامه یا بخشنامه‌ای برای واگذاری، جابجایی امتیاز یا فروش واحدهای نهضت ملی مسکن از سوی مراجع ذی‌صلاح صادر نشده است.»
از منظر حقوقی، واحدهای مسکن ملی تا زمانی که سند رسمی برای آن‌ها صادر نشده و مراحل قانونی واگذاری طی نشده باشد، در مالکیت قطعی متقاضی قرار ندارند. بر اساس اظهارات مدیرعامل شرکت عمران مهستان، از آنجایی که بخش عمده‌ای از این واحدها هنوز به مرحله تحویل نهایی و واگذاری قطعی نرسیده‌اند، انجام هرگونه معامله ثانویه یا خرید و فروش امتیاز، فاقد وجاهت قانونی است.
این هشدار به‌ویژه برای آن دسته از متقاضیانی که ممکن است به دلیل فشارهای مالی یا وسوسه‌های سودجویانه قصد فروش امتیاز خود را داشته باشند، حیاتی است. رضایی هشدار داد که این‌گونه معاملات غیرقانونی نه‌تنها ریسک از دست دادن سرمایه را به همراه دارد، بلکه می‌تواند خریداران را درگیر پرونده‌های قضایی پیچیده‌ای در محاکم دادگستری کند که سال‌ها زمان برای حل‌وفصل نیاز داشته باشند. این رویه، در واقع یک «کلاهبرداری احتمالی» است که متقاضیان باید نسبت به آن هوشیار باشند.
شفاف‌سازی مالی؛ جزئیات قیمت و پیشرفت پروژه‌های «نیما» و «بهراد»
بخش مهم دیگری از گزارش امروز، شفاف‌سازی درباره وضعیت مالی و زمانی پروژه‌هایی است که در اولویت بهره‌برداری قرار دارند. پروژه‌های «نیما» و «بهراد» در فاز ۱ شهر جدید مهستان، به‌عنوان ویترین پیشرفت فیزیکی این شهر شناخته می‌شوند و قرار است در شهریورماه جاری به بهره‌برداری برسند. جزئیات دقیق این پروژه نشان می‌دهد که هزینه‌های تمام‌شده با ترکیبی از آورده متقاضی و تسهیلات دولتی مدیریت شده است:
- آورده متقاضی: ۱ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان (مجموع واریزی‌ها).
- تسهیلات بانکی: ۸۵۰ میلیون تومان.
- یارانه صندوق ملی مسکن: ۲۰۰ میلیون تومان که به طور مستقیم به پروژه تزریق می‌شود تا از فشار مالی بر متقاضیان کاسته شود.
یکی از تغییرات مثبت که در این گزارش به آن اشاره شد، کاهش ۵ درصدی سود بانکی دوران مشارکت است. نرخ سود که پیش‌تر ۲۳ درصد بود، با رایزنی‌های میان دولت و شبکه بانکی به ۱۸ درصد کاهش یافته است. مدیرعامل شرکت عمران مهستان در این باره تأکید کرد که سرعت تکمیل پروژه‌ها مستقیماً با «نظم مالی» متقاضیان در ارتباط است. او توضیح داد که اگر متقاضیان آورده‌های خود را طبق زمان‌بندی اعلام‌شده پرداخت کنند، پروژه با وقفه مواجه نمی‌شود و هزینه‌های ناشی از تورم مصالح ساختمانی (که ناشی از طولانی شدن زمان ساخت است) کاهش می‌یابد؛ بنابراین پرداخت به‌موقع، در واقع نوعی سرمایه‌گذاری برای کاهش هزینه نهایی برای خودِ متقاضی است.
ساماندهی پروژه‌های بلاتکلیف و میراث مسکن مهر
شهرام ملکی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، در تشریح وضعیت کلان این پروژه‌ها از یک جهش عملیاتی خبر داد. طبق آمارهای ارائه‌شده، در حال حاضر ۲۴ پروژه با مجموع ۱۴ هزار و ۳۱۴ واحد تحت عنوان نهضت ملی مسکن در مهستان تعریف شده‌اند که پیشرفت آن‌ها از ۱۰ درصد به بیش از ۳۰ درصد رسیده و در برخی فازها حتی به تکمیل صددرصدی نزدیک شده‌اند.
یکی از نکات راهبردی این گزارش، رویکرد دولت برای تعیین تکلیف واحدهای بلاتکلیف «مسکن مهر» است. دولت با هدف جلوگیری از هدررفت منابع، تصمیم گرفت بخشی از واحدهای نیمه‌تمام مسکن مهر را که متقاضی‌محور بودند، به طرح «نهضت ملی مسکن» منتقل کند.
این اقدام شامل احیای تسهیلات بانکی، تقویت سازه‌های قدیمی و در برخی موارد تخریب و نوسازی برای رعایت استانداردهای روز مهندسی است. ملکی افزود: «در حال حاضر ۴ هزار و ۴۴۸ واحد کاملاً تعیین تکلیف شده‌اند و برای تکمیل آن‌ها ۱۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل تهاتر اراضی و کمک‌های صندوق ملی مسکن تخصیص یافته است.»
این رویکرد که به‌صورت فازبندی و پلکانی اجرا می‌شود، باعث شده متقاضیانی که آورده خود را منظم پرداخت کرده‌اند، به فازهایی با پیشرفت فیزیکی بالاتر منتقل شوند تا سریع‌تر به خانه خود برسند. برای باقی‌مانده واحدها (حدود ۴۳۰۰ واحد) نیز دولت تعهدی برای تأمین مالی ندارد و متقاضیان باید با تکیه بر تسهیلات بانکی و آورده نقدی، تکمیل پروژه را مدیریت کنند. این مدیریت هوشمندانه منابع، نشان می‌دهد که دولت قصد دارد پرونده‌های قدیمی را بسته و تمام توان مالی و فنی خود را بر پروژه‌های دارای متقاضی متمرکز کند.
منبع: اخبار ساختمان
