تهران، ایران – در راستای ساماندهی بازار معاملات املاک و کاهش پروندههای حقوقی ناشی از تضییع حقوق خریداران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با ارسال نامهای رسمی به وزارت صمت (مرکز امور اصناف و بازرگانان)، تبادل وجه میان متعاملین در مشاور املاک را پیش از مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و ثبت قانونی، ممنوع اعلام کرد.
این تصمیم حیاتی بر مبنای مصوبات کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی اتخاذ شده و یک گام بلند در جهت سلب اعتبار از پیشنویس قراردادهای غیررسمی مشاوران املاک محسوب میشود. کمیسیون اصل ۹۰ تأکید کرده است که پیشنویس قرارداد قبل از ثبت در سامانه توسط سردفتر، فاقد هرگونه اثر حقوقی قرارداد است.
ابهام حقوقی و تضییع حق خریداران
این ممنوعیت جدید، واکنشی مستقیم به نگرانیهایی است که درباره تضییع حقوق غیرقابل جبران برای خریداران در قراردادهای موصوف (پیشنویسهای بنگاهها) گزارش شده است. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تصریح کرده است که خریداران تا پیش از ثبت پیشنویس در دفترخانه، نباید هیچ مبلغی را منتقل کنند؛ زیرا در صورت پرداخت وجه و عدم ایفای تعهد طرف مقابل، امکان مطالبه مالکیت در دادگاه وجود ندارد.
در واقع، پرداخت وجه در بنگاه بدون ضمانت ثبت رسمی، عملاً سرمایه خریدار را در معرض ریسک حقوقی جدی قرار میدهد. بر اساس مصوبات ابلاغی، در صورت تمایل متعاملین برای انتقال وجه در زمان توافق، باید صرفاً از مسیر قراردادهای یکسان موضوع تبصره ۲ ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول استفاده شود، چرا که این مسیر واجد اثر حقوقی و ضمانت اجرایی است.
برخورد قاطع با مشاوران املاک متخلف
با توجه به جنبه حیاتی این مصوبه در حفظ حقوق شهروندی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دستور داده است که به کلیه روسای اتاقهای اصناف شهرستانها و اتحادیههای مشاورین املاک سطح کشور، این هشدار ابلاغ و تأکید شود که: “با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی با مشاوران املاکی که هنگام تنظیم پیشنویس اقدام به جابهجایی مبالغ میان طرفین میکنند، برخورد قاطع صورت پذیرد.”
این اقدام ضربتی، نشاندهنده عزم نهادهای نظارتی برای اجبار بنگاههای املاک به رعایت چارچوبهای قانونی و انتقال فرآیند حساس نقل و انتقال مالی به مجاری رسمیتر (دفاتر اسناد رسمی یا قراردادهای یکسان تحت نظارت قانون) است. هدف نهایی، کاهش سوءاستفادههای احتمالی، کلاهبرداریها و دعاوی حقوقی ناشی از معاملات غیررسمی در بنگاهها است.
تحلیل نهایی نبض ساختمان | ممنوعیت پرداخت نقد در مشاور املاک
این ممنوعیت جدید، یک اصلاح ساختاری بسیار ضروری و مهم در فرآیند معاملاتی بازار مسکن است. این اقدام، یک ضربه قاطع به رویه غیررسمی و پرخطر “پولجلو-امضا-کردن” در بنگاههای املاک است که سالها حقوق خریداران را تضییع کرده است. نبض ساختمان معتقد است که این مصوبه، گامی جدی در جهت تثبیت «اعتبار ثبت رسمی» و محدودسازی نقش مشاورین املاک به حوزه «دلالی و معرفی طرفین» است و مسئولیت حقوقی نقل و انتقال را به مجاری قانونی (دفاتر اسناد رسمی) بازمیگرداند.
با این حال، موفقیت این طرح منوط به دو شرط است: اول، نظارت مستمر و برخورد بدون اغماض سازمان تعزیرات حکومتی با مشاوران متخلف، و دوم، اطلاعرسانی عمومی گسترده به مردم تا از خطرات پرداخت وجه در بنگاهها آگاه شوند و به طور کامل از این رویه اجتناب کنند. این قانون، در صورت اجرای دقیق، میتواند شفافیت و امنیت حقوقی معاملات مسکن را به شکل چشمگیری افزایش دهد.
نبض ساختمان؛ رصد تحولات، پیشبینی آینده.
📚 منبع: ساختمان آنلاین
