تهران – نبض ساختمان: هیات عالی بانک مرکزی با صدور مصوبهای جدید، سقف کلی و فردی تسهیلات کمک ودیعه مسکن را از محل منابع بانکی و در چارچوب ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن افزایش داد. این تصمیم با هدف ساماندهی بازار اجاره، کاهش فشار مالی بر مستاجرین و اجرای ماده (۹) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها اتخاذ شده است.
طبق اعلام رسمی، سقف کلی تسهیلات کمک ودیعه مسکن به ۳۰۰ همت (۳ هزار هزار میلیارد ریال) افزایش یافت؛ رقمی که نشاندهنده تقویت جدی بودجه حمایتی برای کنترل نرخ اجاره و پشتیبانی از خانوارهای فاقد مسکن ملکی است.
در بخش تسهیلات فردی نیز تغییرات مهمی اعمال شده است. سقف جدید وام ودیعه مسکن برای مستاجران به شرح زیر اعلام شد:
- تهران: ۳۶۵ میلیون تومان
- مراکز استانها: ۲۸۰ میلیون تومان
- سایر شهرها: ۱۸۵ میلیون تومان
- روستاها: ۷۵ میلیون تومان
همچنین در راستای اجرای بند (ث) ماده ۵۱ قانون برنامه هفتم و با توجه به اهمیت بهسازی و نوسازی واحدهای مسکونی در مناطق روستایی و شهرهای کوچک، هیات عالی بانک مرکزی با افزایش سقف فردی تسهیلات ارزانقیمت طرح ویژه نوسازی و بهسازی برای ۲۲۰ هزار واحد مسکونی موافقت کرد. سقف این تسهیلات به ۵ میلیارد ریال (۵۰۰ میلیون تومان) افزایش یافته است که میتواند نقش مؤثری در ارتقای کیفیت سکونت و مقاومسازی واحدهای روستایی داشته باشد.
تحلیل نهایی نبض ساختمان
الناز جان، این مصوبه جدید بانک مرکزی را اگر در کنار روند افزایشی نرخ اجاره در سال ۱۴۰۵ قرار دهیم، بهوضوح میبینیم که تمرکز سیاستگذار از «کنترل بازار» به سمت «تقویت توان مالی مستاجران» حرکت کرده است. افزایش ۳۶۵ میلیون تومانی سقف وام در تهران نشان میدهد که دولت تلاش کرده فاصله بین میزان ودیعه متداول بازار و قدرت پرداخت خانوارها را کاهش دهد. هرچند این عدد همچنان با واقعیتهای مناطق پرتراکم تهران فاصله دارد، اما نسبت به سال گذشته جهش معناداری محسوب میشود.
در سطح کلان، تزریق ۳۰۰ همت به بخش ودیعه مسکن میتواند موجب تعادل نسبی در قراردادهای اجاره شود؛ البته به شرط آنکه شبکه بانکی با سرعت مناسب تسهیلات را پرداخت کند. تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که تنگنای اعتباری بانکها گاهی اجرای کامل این طرحها را کند میکند.
از سوی دیگر، افزایش سقف تسهیلات نوسازی روستایی به ۵۰۰ میلیون تومان برای ۲۲۰ هزار واحد، یک اقدام راهبردی در بهبود تابآوری سکونتگاههای روستایی است. توجه همزمان به نوسازی و حمایت از مستاجرین شهری نشان میدهد که سیاستگذار در تلاش است زنجیره تأمین مسکن را از هر دو سوی عرضه و تقاضا ترمیم کند.
نبض ساختمان؛ رصد تحولات، پیشبینی آینده.
