وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در اقدامی حمایتی و در پاسخ به پیگیریهای مستمر بخش خصوصی، با دو تصمیم مهم برای کمک به معادن کشور موافقت کرد. بر اساس این تصمیم، مقرر شد حقوق دولتی معادن برای دو بازه زمانی چهار ماهه (مجموعاً هشت ماه)، بر اساس میزان استخراج واقعی محاسبه و دریافت شود.
این اقدام که پس از چالشهای جدی ناشی از ناترازی انرژی و اخلال در حملونقل به دلیل جنگ در ماههای اخیر صورت گرفته، به عنوان یک مساعدت کلیدی برای فعالان این حوزه تلقی میشود. علاوه بر این، تمام مجوزهای اکتشافی و معدنی که تاریخ انقضای آنها بین ۲۰ خرداد تا ۱۵ تیر ۱۴۰۴ بوده، به صورت خودکار تا پایان شهریور ماه تمدید اعتبار شدند.
حقوق دولتی معادن: از محاسبه ثابت تا استخراج واقعی
به طور معمول، حقوق دولتی معادن مبلغی است که فارغ از میزان فعالیت یا سطح استخراج، از فعالان معدنی دریافت میشود. این رویه ثابت، در شرایط عادی نیز فشار زیادی بر معدنکاران وارد میکند. اما با توجه به چالشهای بیسابقه اخیر، این فشار مضاعف شده بود.
ناترازی انرژی در ماههای پایانی سال ۱۴۰۳ و همچنین جنگ ۱۲ روزه که منجر به اخلال در سیستم حملونقل و توقف یا کاهش شدید استخراج مواد معدنی شد، بسیاری از معادن را به مرز ورشکستگی کشاند. در چنین شرایطی، پیگیری و پیشنهاد بخش خصوصی برای واقعیسازی حقوق دولتی معادن، با موافقت معاونت امور معادن وزارت صمت روبرو شد تا بخشی از زیان این واحدها جبران شود.
جزئیات و بازههای زمانی اجرای طرح
این تصمیم حمایتی، دو بازه زمانی مشخص را پوشش میدهد. دوره اول، چهار ماه پایانی سال ۱۴۰۳ است که معادن به شدت تحت تاثیر ناترازی انرژی و توقف فعالیتها بودند. دوره دوم نیز شامل چهار ماه از خرداد تا شهریور ۱۴۰۴ میشود که تبعات جنگ، فعالیتهای معدنی و حملونقل را مختل کرده بود.
در این دو دوره هشت ماهه، مبنای محاسبه حقوق دولتی معادن، گزارشهای استخراج واقعی خواهد بود و نه ارقام ثابت و از پیش تعیینشده. این اقدام، گامی مهم در جهت ایجاد یک نظام مالیاتی عادلانهتر و منطبق بر واقعیتهای عملیاتی بخش معدن است و میتواند به بازگشت ثبات به این صنعت کمک کند.
تحلیل نهایی نبض ساختمان:
تصمیم وزارت صمت برای محاسبه حقوق دولتی معادن بر اساس استخراج واقعی، یک پیروزی مهم برای منطق و گفتگوی سازنده میان بخش خصوصی و دولت است. این اقدام، هرچند موقتی، نشان میدهد که سیاستگذار پذیرفته است که قوانین ثابت و خشک نمیتوانند در یک محیط اقتصادی پر از بحران و عدم قطعیت، کارآمد باشند. این یک گام مثبت به سوی «مالیاتستانی هوشمند» است که در آن، توانایی واقعی بنگاه اقتصادی مبنای محاسبه قرار میگیرد. با این حال، این راهحل نباید به یک مسکن موقت برای بحرانها محدود شود.
صنعت معدن و کل زنجیره تامین ساختوساز، نیازمند اصلاحات ساختاری و پایدار است. دولت باید به جای ارائه تخفیفهای مقطعی پس از وقوع بحران، بر روی حل ریشهای مشکلات، به ویژه «ناترازی انرژی» و «توسعه زیرساختهای حملونقل»، تمرکز کند. موفقیت بلندمدت بخش معدن، در گرو ایجاد یک محیط کسبوکار باثبات، قابل پیشبینی و عادلانه است.
نبض ساختمان؛ رصد تحولات، پیشبینی آینده.
