تهران، ایران – واگذاری اختیارات مسکن به شهرداری: در سایه تشدید بحران مسکن و ناکامی سیاستهای متمرکز دولتی، «موسیالرضا حاجیبگلو»، رئیس شورای عالی استانها، با انتقاد جدی از انحصار اختیارات در دستگاههای دولتی، خواستار بازنگری فوری در شیوه مدیریت مسکن کشور شد. وی در جریان یک نشست خبری، در پاسخ به خبرنگار «ساختمانآنلاین»، ریشه تداوم این بحران را در نادیدهگرفتن «نقش قانونی و زیرساختی شهرداریهای کلانشهرها» دانست.
حاجیبگلو تصریح کرد: «واقعیت این است که تا زمانی که مدیریت و اختیارات حوزهٔ مسکن صرفاً در اختیار وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاهها باشد، گره این حوزه باز نخواهد شد. شهرداریهای کلانشهرها باید خودشان مسکن را مدیریت کنند.» این اظهارنظر، یک فراخوان صریح برای تمرکززدایی از فرآیندهای ساخت و ساز و اجرای مجدد قوانین قدیمی است.
استناد به قانون ۱۳۲۳ و تضمین تولید انبوه
رئیس شورای عالی استانها با یادآوری قوانین تاریخی، به خصوص قانون سال ۱۳۲۳ که در آن بهصراحت بر نقش قانونی شهرداریها در بخش مسکن تأکید شده بود، استناد کرد. او این قوانین را چراغ راهی برای مدیریت مسکن دانست و اظهار داشت: «اگر دولت میخواهد مشکل مسکن را حل کند، باید اختیاراتی را که اکنون در اختیار وزارت راه و سایر دستگاههاست، دوباره به شهرداریهای کلانشهرها بازگرداند.»
حاجیبگلو به طور قاطع تضمین کرد که در صورت واگذاری این اختیارات، «امکان تولید مسکن با مدلها و روشهای مختلف فراهم میشود و کشور از بحران خارج خواهد شد.» این سخنان نشان میدهد که شورای عالی استانها، توان اجرایی شهرداریها در مدیریت زمین، صدور مجوز و نظارت را کلید دستیابی به هدف تولید انبوه مسکن میداند.
توسعه محلی و اصلاح قانون شوراها
در بخش دیگری از این نشست، حاجیبگلو به نقش شوراها در فرآیند توسعه کلی کشور اشاره کرد. وی از برنامههای آتی برای اصلاح قانون شوراها خبر داد و تأکید کرد که برای رسیدن به توسعهٔ ملی پایدار، ابتدا باید مقدمات توسعهٔ محلی فراهم شود و در این مسیر، نقش شوراها پررنگتر خواهد شد. همچنین، وی به موضوع اختلافات میان شهرداری تهران و استانداری درباره تعیینتکلیف حریم پایتخت اشاره کرد و با مخالفت با ایجاد یک سازمان جدید، حل این مسئله را از طریق ارائه طرح جدید و پیگیری نمایندگان مجلس ضروری دانست.
حاجیبگلو در بخش پایانی سخنان خود، با اشاره به بحران آلودگی هوا، ۲۳ دستگاه را در این حوزه مسئول دانست و اجرای کامل قانون را به ویژه در زمینه وظایف وزارت صمت (در بخش سوخت و کارخانهها) و وزارت راه (در حملونقل عمومی)، کلید حل این معضل دانست.
تحلیل نهایی نبض ساختمان | واگذاری اختیارات مسکن به شهرداری
دیدگاه رئیس شورای عالی استانها درباره واگذاری مدیریت مسکن به شهرداریها، یک مطالبه ساختاری و منطقی است. نبض ساختمان این تحلیل را تأیید میکند که تمرکزگرایی بیش از حد در وزارت راه، به دلیل بعد مسافت، بوروکراسی سنگین و عدم شناخت محلی از نیازهای شهری، به «گلوگاه بحران مسکن» تبدیل شده است.
شهرداریها به عنوان نهادهای محلی، بر زمین، صدور مجوز، زیرساخت و نیازهای واقعی منطقهای اشراف کامل دارند و میتوانند با مدلهای تولید انبوه، قیمت تمامشده مسکن را کاهش دهند. اگر دولت واقعاً به دنبال حل بحران است، باید با استفاده از تجربه سایر کشورها، مدیریت مسکن را به نهادهای محلی چابک و مسئولیتپذیر واگذار کند. این واگذاری باید با شفافیت و تحت نظارت دقیق شوراها و سازمانهای نظارتی انجام شود تا از انحراف و ایجاد رانت در سطح محلی جلوگیری به عمل آید.
نبض ساختمان؛ رصد تحولات، پیشبینی آینده.
منبع
