وزارت انرژی ایالات متحده (DOE) در اقدامی سریع و بحثبرانگیز، قانونی را لغو کرد که پروژههای ساختمانی جدید و موجود را برای دریافت بودجه فدرال، ملزم به رعایت استانداردهای دسترسپذیری برای افراد دارای معلولیت میکرد. این تغییر که از ۱۲ سپتامبر اجرایی میشود، به گفته این آژانس فدرال با هدف حذف مقررات «غیرضروری و بیش از حد طاقتفرسا» صورت گرفته است.
این تصمیم به این معناست که پروژههایی که برای افزایش بهرهوری انرژی یا اهداف دیگر از وزارت انرژی کمک هزینه دریافت میکنند، دیگر نیازی به اجرای ویژگیهایی مانند رمپ، درهای عریض و نردههای کمکی نخواهند داشت.
واکنش شدید حامیان حقوق معلولان
این اقدام، زنگ خطر را برای حامیان حقوق معلولان به صدا درآورده و بسیاری آن را «حملهای به جامعه معلولان» و یک عقبگرد بزرگ در زمینه حقوق شهروندی توصیف کردهاند.
منتقدان همچنین قانونی بودن این تصمیم را زیر سوال برده و معتقدند که وزارت انرژی از فرآیند «مسیر سریع» (Fast-track) که برای اقدامات غیرجنجالی مانند تغییر نام یک برنامه در نظر گرفته شده، سوءاستفاده کرده است. حذف استانداردهای دسترسپذیری به این معناست که میلیونها دلار از بودجه عمومی صرف ساخت یا بازسازی ساختمانهایی خواهد شد که برای بخش قابل توجهی از جمعیت، غیرقابل استفاده هستند.
پیامدها برای صنعت ساختمان
این تغییر قانون، پیامدهای مستقیمی برای صنعت ساختمان خواهد داشت. از یک سو، ممکن است برخی سازندگان از کاهش الزامات و هزینههای بالقوه مرتبط با اجرای ویژگیهای دسترسپذیری استقبال کنند. اما از سوی دیگر، این اقدام میتواند منجر به ساخت ساختمانهایی با عمر مفید اجتماعی کمتر شود و ریسکهای حقوقی در آینده را افزایش دهد.
این تصمیم در تضاد کامل با روند جهانی به سمت «طراحی جهانی» (Universal Design) قرار دارد که به دنبال ایجاد فضاهایی قابل استفاده برای همگان، صرف نظر از تواناییهای جسمی آنهاست و میتواند بر اعتبار پروژههایی که این استانداردها را نادیده میگیرند، تاثیر منفی بگذارد.
تحلیل نهایی نبض ساختمان:
تصمیم وزارت انرژی آمریکا برای حذف استانداردهای دسترسپذیری، بیش از یک تغییر قانونی، یک انتخاب فلسفی است که «صرفهجویی در هزینه» را بر «عدالت اجتماعی و شمولپذیری» ترجیح میدهد. توجیه «طاقتفرسا بودن» مقررات، یک استدلال خطرناک است که میتواند به عنوان دستاویزی برای نادیده گرفتن حقوق اقلیتها در سایر حوزهها نیز مورد استفاده قرار گیرد.
این اقدام، یک عقبگرد آشکار از دههها پیشرفت در زمینه حقوق معلولان است و این پیام را ارسال میکند که دسترسی برابر، یک اولویت نیست. برای صنعت ساختمان، این ممکن است در کوتاهمدت به معنای کاهش هزینهها باشد، اما در بلندمدت، منجر به ساخت شهرهایی جداکننده و نابرابر میشود که هزینههای اجتماعی و انسانی آن به مراتب بیشتر از هزینههای ساخت چند رمپ و در عریض خواهد بود. این تصمیم، یادآوری میکند که پایداری واقعی، تنها در بهرهوری انرژی خلاصه نمیشود، بلکه در پایداری اجتماعی و ساختن جوامعی عادلانه برای همگان تجلی مییابد.
نبض ساختمان؛ رصد تحولات، پیشبینی آینده.
