تهران، ایران – در حالی که دولت به دنبال حکمرانی دادهمحور در بخش مسکن و تکمیل سامانه املاک و اسکان است، گزارشها حاکی از آن است که سازمان ثبت احوال و شرکت پست با ایجاد سامانههای موازی، اقدام به اتصال کد ملی به کد پستی کرده و در ازای آن از شهروندان مبلغی دریافت میکنند. این اقدام، در تضاد آشکار با نص صریح قانون و وظایف تعریف شده برای سامانه املاک و اسکان قرار دارد.
عبدالوحید فیاضی، نماینده نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با رسانهها این عمل را غیرقابل قبول خواند و تأکید کرد که بر اساس قانون، اتصال کد ملی به کد پستی باید به صورت کاملاً رایگان و ذیل سامانه املاک و اسکان انجام پذیرد. وی خواستار آن شد که این سازمانها، سامانههای موازی ایجاد شده را فوراً از دسترس خارج کنند و به تخلف در اجرای قانون پایان دهند، چرا که این عمل نه تنها بار مالی بر دوش مردم میگذارد، بلکه نظم و یکپارچگی اطلاعاتی حاکمیت را نیز مختل میسازد.
سامانه املاک و اسکان: محور اصلی حکمرانی دادهمحور
سامانه املاک و اسکان، که متولی اصلی اخذ اطلاعات در بخش مسکن کشور است، به عنوان یکی از کارسازترین سازوکارهای کشور در راستای ساماندهی امور در حوزه مسکن شناخته میشود. کارشناسان و نمایندگان مجلس بر اهمیت تکمیل و راهاندازی کامل این سامانه توسط وزارت راه و شهرسازی تأکید دارند. بر اساس قانون، دیگر وزارتخانهها و دستگاهها نیز موظف به همکاری و کمک به تکمیل اطلاعات این سامانه هستند.
دستگاههای خدماترسان حیاتی نظیر بانک مرکزی، شهرداریها، شرکتهای برق، گاز و آب موظف شدهاند تا ارائه خدمات به شهروندان را منوط به ثبتنام در این سامانه کنند. به عنوان مثال، منوط شدن صدور دسته چک یا حتی ثبت نام دانشآموزان در مدارس به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان، اثرگذاری بالایی در افزایش دقت و تکمیل اطلاعات آن داشته است. با وجود این پیشرفتها، اقدام اخیر سازمان پست، به منزله نادیده گرفتن جایگاه قانونی و تلاشهای انجام شده برای یکپارچهسازی دادهها است.
ضرورت یکپارچگی اطلاعاتی و رضایت عمومی
نماینده مجلس، عبدالوحید فیاضی، با اشاره به ضرورت همکاری تمامی دستگاهها برای تکمیل این سامانه راهبردی، خاطرنشان کرد که اتصال کد ملی به کد پستی در راستای دسترسی سریع به اطلاعات شهروندان و کاهش بوروکراسی اداری انجام میشود تا ارائه خدمات در مراکز دولتی به حداقل برسد و رضایت عمومی افزایش یابد.
هدف نهایی این یکپارچگی، دسترسی حاکمیت به اطلاعات دقیق شهروندان به لحاظ مالکیت و سکونت است تا امکان اعمال سیاستهای صحیح و اجرای دقیق قوانین، به ویژه در بخش مسکن، فراهم شود. فیاضی تأکید کرد که اعطای این خدمت که در راستای تسهیل روندهای حکمرانی و کاهش هزینههای شهروندان است، نباید با دریافت مبلغ از مردم همراه باشد. وی تصریح کرد: “افزایش رضایت عمومی و کاهش هزینههای شهروندان باید در تمامی سیاستها مدنظر باشد.”
تحلیل نهایی نبض ساختمان
ماجرای اتصال پولی کد ملی به کد پستی توسط سامانههای موازی، یک نمونه کلاسیک از مقاومت دستگاهی در برابر یکپارچگی دادهها و تمرکز حکمرانی است. این تخلف در اصل اجرای قانون، نه تنها یک بار مالی غیرضروری بر مردم تحمیل میکند، بلکه مهمتر از آن، کارایی و اعتبار سامانه ملی املاک و اسکان را تضعیف مینماید. نبض ساختمان معتقد است که برای موفقیت طرحهای کلان مسکن، از جمله نهضت ملی مسکن و اجرای طرحهای حمایتی، دقت اطلاعات آماری و مالکیت امری حیاتی است.
ایجاد سامانههای موازی و دریافت وجه، نشانهای از عدم هماهنگی در سطوح مدیریتی است که میتواند به آمارسازیهای متناقض و در نهایت، به اعمال سیاستهای اشتباه در بخش مسکن منجر شود. نظارت قاطع مجلس بر اجرای رایگان و یکپارچه قانون در چارچوب سامانه املاک و اسکان، یک ضرورت فوری برای تثبیت شفافیت و عدالت در اطلاعات مسکن کشور است.
نبض ساختمان؛ رصد تحولات، پیشبینی آینده.
📚 منبع: تسنیم
