تهران – نبض ساختمان: در صد و نود و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران، میثم مظفر، رییس کمیته بودجه و نظارت مالی، با اشاره به مشکلات پرداخت مطالبات پیمانکاران خرد شهرداری فعال در مناطق شهرداری، خواستار تشکیل کمیتهای ویژه در معاونت مالی و اقتصادی شهرداری تهران برای رفع این چالش شد. مظفر تأکید کرد دغدغه اصلی شورا این است که تا پایان دوره مدیریت شهری، هیچ پیمانکار طلبکار باقی نماند و شهرداری از ایجاد بدهی برای دوره بعدی جلوگیری شود. وی افزود که مطالبات معوقه پیمانکاران خُرد، بهدلیل پیچیدگی فرآیند تأیید صورتوضعیت و پرداخت در نواحی مختلف، تبدیل به یک چالش جدی مالی شده است.
مظفر با تفکیک وضعیت پیمانکاران بزرگ و خُرد توضیح داد پیمانکاران دارای پروژههای کلان در معاونت فنی و عمرانی به دلیل دسترسیهای بهتر و امکان پیگیری از طریق ستاد مرکزی، نگرانی کمتری در این زمینه دارند. اما پیمانکاران خُرد که در مناطق و نواحی فعالیت میکنند، با فرآیندهای طولانی و دشوار تأیید صورتوضعیت و پرداخت روبهرو هستند که ممکن است منجر به تأخیر در وصول مطالبات قانونی و انباشت دیون شود. وی در همین راستا پیشنهاد تشکیل کمیتهای تخصصی برای رسیدگی به مطالبات این گروه را مطرح کرد.
رییس کمیته بودجه شورای شهر تهران گفت این کمیته باید بهعنوان “پناهگاهی” برای پیمانکارانی باشد که مدارک و صورتوضعیت آنها در سیستم ثبت و تأیید شده اما موفق به دریافت وجه نشدهاند. مظفر افزود: «وجود یک مرجع شفاف، معتبر و قابل اعتماد در معاونت مالی ضروری است تا پیمانکاران با اطمینان بتوانند برای احقاق حقوق خود به آن مراجعه کنند.» وی همچنین به ردیف ۳٫۵ همت (۳۵۰ میلیارد تومان) پیشبینیشده در متمم بودجه برای تسویه حساب با پیمانکاران اشاره و تأکید کرد این اعتبار باید صرفاً برای این منظور هزینه شود و نباید در بخش دیگری بهکار گرفته شود.
🔍 تحلیل تخصصی نبض ساختمان | پیمانکاران خرد شهرداری
پیشنهاد تشکیل کمیته ویژه برای رسیدگی به مطالبات پیمانکاران خُرد شهرداری تهران را باید پاسخی ساختاری به یکی از گلوگاههای مدیریت شهری دانست. در حالی که پیمانکاران بزرگ غالباً از کانالهای مشخص و برخورداری از پشتوانههای کلان قادر به پیگیری بهموقع مطالبات خود هستند، پیمانکاران خُرد به دلیل چارچوبهای اداری پیچیده، برونسپاری پروژهها و ضعف نظام پرداخت، بهسختی مطالباتشان را وصول میکنند.
این موضوع نه تنها باعث ایجاد فشار مالی بر شرکتهای کوچک و فعالان محلی عمرانی میشود، بلکه میتواند موجب توقف پروژههای عمرانی در محلات و نواحی شهری نیز گردد. اگر کمیته پیشنهادی با اختیارات کافی، فرایند سریع و شفاف، و سامانهای مستقل برای پاسخگویی عملیاتی شود، میتواند شکاف اعتماد میان پیمانکاران و مدیریت شهری را کاهش دهد و از انباشت بیشتر دیون شهرداری جلوگیری کند. در غیر این صورت، این پیشنهاد در حد یک سخن حمایتی باقی خواهد ماند.
نبض ساختمان؛ رصد تحولات، پیشبینی آینده.
