صندوق ملی مسکن از اتخاذ رویکردی نوین در الگوی تخصیص اعتبارات و حمایت‌های مالی از طرح‌های مسکن حمایتی خبر داد. بر اساس استراتژی جدید این نهاد مالی، سیاست «تزریق کور و کلی منابع به پروژه‌ها» متوقف شده و از این پس تخصیص تسهیلات و یارانه‌ها به‌صورت مستقیم، متناسب با آورده متقاضیان و با اولویت‌بندی پروژه‌هایی که پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد دارند انجام می‌گیرد. هدف از این چرخش راهبردی، جلوگیری از حبس سرمایه‌های ملی در کارگاه‌های نیمه‌کاره و تحویل هرچه سریع‌تر واحدهای در آستانه افتتاح به خانواده‌ها است.
تغییر متدولوژی تخصیص منابع؛ حمایت مستقیم از متقاضی به‌جای تزریق کلی به پروژه
خسرو مختاری، رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن، با تشریح بازنگری‌های صورت‌گرفته در ساختار پرداخت تسهیلات اعلام کرد که شیوه سنتی توزیع منابع به دلیل عدم ایجاد پویایی کافی در کارگاه‌ها منسوخ شده است. در الگوی پیشین، منابع نقدی مستقیماً به حساب پیمانکاران یا کلیت پروژه واریز می‌شد که به دلیل فقدان نظارت خرد، اثرگذاری بهینه‌ای در تسریع عملیات عمرانی نداشت.
در مدل جدید، سامانه نرم‌افزاری پیشرفته‌ای طراحی شده تا ارتباط مالی میان صندوق و متقاضیان را به‌صورت متقابل تنظیم کند. در این فرایند، تسهیلات و یارانه‌های بلاعوض متناسب با واریزی واقعی و به‌موقع متقاضی آزاد می‌شود. این سازوکار باعث می‌گردد متقاضیان نقش ناظر فعال را ایفا کرده، با حساسیت بیشتری پیشرفت فیزیکی بلوک‌های خود را پایش کنند و در نتیجه، انگیزه بیشتری برای تکمیل سهم آورده نقدی خود داشته باشند. متقاضیان ثبت‌نام‌شده در سامانه «تم» وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان جامعه هدف یکپارچه شناخته می‌شوند و تمامی افراد بدون تفکیک دهکی، با شماره ملی واحد مشمول این بسته حمایتی قرار می‌گیرند.
تمرکز هدفمند بر پروژه‌های بالای ۸۰ درصد و آزادسازی سرمایه‌های راکد
یکی از کلیدی‌ترین محورهای اعلامی صندوق ملی مسکن، تمرکز حداکثری بر طرح‌های در آستانه بهره‌برداری است. منطق علم اقتصاد و مدیریت پروژه ایجاب می‌کند که به جای پراکنده‌سازی اعتبارات در پروژه‌های صفر تا بیست درصدی، سرمایه‌ها به سمت طرح‌هایی هدایت شوند که با کمترین تزریق مالی به مرحله تحویل کلید می‌رسند.
به گفته رئیس هیأت عامل صندوق، اولویت نخست منابع مالی به پروژه‌هایی اختصاص دارد که بالای ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و متقاضیان آن‌ها بیشترین درصد آورده را تکمیل کرده‌اند. با این اقدام، حجم عظیمی از سرمایه‌گذاری‌های انباشته‌شده دولتی و مردمی که ماه‌ها و سال‌ها در اسکلت‌ها و ابنیه نیمه‌کاره محبوس مانده بود آزاد شده و جریان تحویل مسکن تسریع می‌گردد. همچنین برای جلوگیری از گران‌شدن قیمت تمام‌شده، صندوق اطمینان حاصل می‌کند که یارانه‌های پرداختی برای اقلامی نظیر آسانسور یا مابه‌التفاوت نرخ مصالح مستقیماً از بهای تمام‌شده قرارداد متقاضیان کسر شود، بدون آنکه صندوق وارد حیطه تصدی‌گری و دخالت اجرایی شود.
پرونده تأمین مصالح ساختمانی و پیشنهاد راهبردی تهاتر نفتی
در حوزه تأمین مصالح پایه، پرونده خریدهای متمرکز میلگرد و آسانسور به سرانجام رسیده است. طبق آمارهای ارائه‌شده، پس از توزیع کامل محموله‌های اولیه، در خردادماه امسال ۳۷ هزار تن دیگر از مجموع ۹۰ هزار تن میلگرد خریداری‌شده به پروژه‌ها تحویل داده شد و در حال حاضر کمبودی در بخش تأمین فولاد وجود ندارد. هرچند تجارب لجستیکی نشان داد تمرکز خرید از یک کارخانه خاص به دلیل بعد مسافت، هزینه‌های ترابری را بالا میبرد که در فازهای بعدی اصلاح خواهد شد.
نکته حائز اهمیت دیگر، بررسی طرح «تهاتر نفت» برای پشتیبانی از طرح‌های حمایتی مسکن است. این ایده مطالعاتی در صورت تصویب مراجع قانونی می‌تواند نقش یک ابزار قدرتمند ضدتورمی را بازی کند؛ چرا که به جای ایجاد فشار تقاضا بر بازار داخلی مصالح و تحریک تورم ساختمانی، درآمدهای نفتی مستقیماً به دارایی‌های فیزیکی پایدار و باارزش افزوده در بخش مسکن تبدیل خواهند شد.
تراز مالی، ظرفیت ۹.۵ همتی و اعتبارات زیرساختی صندوق
بررسی تراز مالی و گردش نقدینگی صندوق ملی مسکن نشان‌دهنده ظرفیت‌های قابل‌توجه این نهاد با وجود عدم تحقق بخشی از ردیف‌های قانونی است:
- ظرفیت اعتباری بالقوه در سال جاری: ۹.۵ هزار میلیارد تومان (همت) جهت پاسخ‌گویی به تقاضاهای واجد شرایط.
- مجموع کمک‌های تسهیلاتی گذشته: بیش از ۳.۲ همت به پروژه‌ها پرداخت شده که بازگشت اقساط آن به‌تدریج آغاز شده است.
- خط اعتباری بانکی: اختصاص ۲ همت منابع در بانک مسکن به‌همراه همکاری موازی با سایر بانک‌های عامل.
- تأمین مالی زیرساخت‌های بنیادین: تخصیص ۱۲ همت اعتبار از مانده منابع سال گذشته برای توسعه تأسیسات زیربنایی از قبیل شبکه‌های آب، فاضلاب و انتقال برق در سراسر استان‌ها تا پایان شهریورماه.
- توسعه فضاهای روبنایی: پرداخت ۲.۱ همت برای احداث ابنیه خدماتی عمومی از جمله مدارس، مراکز تجاری و اماکن عمومی محلات مسکونی حمایتی به منظور ارتقای کیفیت زندگی و ارزش دارایی خریداران.
نبض ساختمان؛ رصد تحولات، پیش‌بینی آینده.
منبع: اخبار ساختمان
